یحیی آل اسحاق با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت یازدهم مبنی بر بازبینی پرونده های دریافت کننده ارز مرجع، گفت: براساس این بخشنامه، تمام پرونده هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده اند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده اند. متاسفانه صدور چنین بخشنامه هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت حفظ فضای نشاط و امید در دولت جدید، افزود: هم اکنون برخی تولیدکنندگان ارز مرجع از دولت دریافت کرده، کالا و مواد اولیه وارد و کالای جدید تولید کرده اند ضمن اینکه این کالا فروخته شده ، مالیات آن پرداخت و تسویه حساب با دولت نیز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: چنانچه دولت هم اکنون بخواهد این پرونده ها را مجدد بازنگری و بررسی کند تولید کننده باید اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و حتی اگر مرتکب تخلف نیز نشده باشد اما دلهره ای برای وی ایجاد شده و فضای ابهام و نگرانی جامعه اقتصادی کشور را در بر می گیرد.

آل اسحاق از دولت درخواست کرد تا با حفظ آرامش اقتصادی در جامعه اجازه باربستن امید را ندهد.