برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای اکثر محصولات در زنجیره ارزش، تصمیمی بود که اگرچه دیر اخذ شد، اما باز هم منافع بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و سنگ بزرگ پیش‌پای اقتصاد ایران را برداشته است. تغییر نرخ مبنای ارز از دلار تثبیتی به نرخ مبادله‌ای موجب شده تا چهره‌ای دیگر از این بازار در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی خودنمایی کند که به‌صورت مستقیم بر بازار سرمایه و شرایط تولید اثرگذار است. قیمت‌گذاری دستوری با نرخ ارز تثبیتی نزدیک به ۶ماه میهمان بازار محصولات و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی بود و ادامه آن هر روز اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر وضعیت این بازارها برجای می‌گذاشت. تصمیم جدید دولت اگرچه دیرهنگام صورت گرفته است، اما باز هم برای حمایت از تولید واقعی و فاصله‌گرفتن از هرگونه رانت بسیار موثر خواهد بود.

واقعیت آن است که در قیمت‌گذاری با دلار تثبیتی با نرخ موهومی، بازار بسیاری از اقلام مهم و پرتقاضا هیچ‌گاه از قیمت‌های دستوری منتفع نشده و رقابت برای خرید مواد اولیه، نرخ‌های بالاتری را به قیمت تمام‌شده تولیدات تحمیل کرده است. در این شرایط تنها بخش‌های محدودی از زنجیره تولید از این قیمت‌ها منتفع‌می‌شود و سود اقتصادی تولیدکننده در کل زنجیره، توزیع نمی‌شود. مهم‌ترین ویژگی مثبت این تصمیم اگرچه فاصله گرفتن از هرگونه رانت و افزایش شفافیت محسوب می‌شود، ولی در کنار آن عزم تصمیم‌سازان اقتصادی بر عملکرد درست، توجه به منافع عموم مردم و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری با وجود مقاومت‌های پیدا و پنهان بسیار را نشان می‌دهد.

هم‌اکنون که قیمت‌گذاری دستوری برچیده شده، ضمن نیاز به حمایت از این تصمیم، بررسی اثرات و تبعات آن و شرایط جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است. نکته مهم آنکه در این تغییر در نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری، بسیاری از صنایع برای اینکه خود را با شرایط موجود وفق دهند به زمان نیاز دارند که در این خصوص نقش دولت به‌عنوان یک بازیگر مهم در عملکرد اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

اگر بپذیریم که یکی از ارکان توسعه، شفافیت و هرگونه توزیع رانت یا نرخ‌‌‌گذاری دستوری به معنی محدود کردن منافع عامه و تخصیص آن به گروهی خاص است، بنابراین باید به‌صراحت از تصمیم اخیر بدنه تصمیم‌‌‌سازی دولت در تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر نرخ موهومی ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی دفاع کرد؛ تصمیمی که اگرچه هنوز به چکش‌‌‌کاری بیشتری نیاز دارد، ولی منافع آن برای کل جامعه قطعا بیشتر از زیان‌‌‌های آن خواهد بود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری سود را در یک‌بخش از زنجیره تولید محبوس کرده و این روند ذات جذابیت سرمایه‌گذاری در کل زنجیره تولید را به حاشیه می‌‌‌راند.

تجربه نشان‌ داده است در هر بازاری که شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم توزیع رانت نیز در کنار آن امکان رهگیری دارد. در هر حال باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه تغییر در مکانیزم‌‌‌های قیمتی هرچقدر هم که درست باشد، باز هم تبعات خود را دارد؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که برخی صنایع به دلیل تصمیمات پیشین بدنه تصمیم‌‌‌سازی دولتی با شرایط دستوری عجین شده و این تغییرات می‌‌‌تواند برای آنها تبعات مهمی داشته باشد که نمی‌‌‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. ضمن حمایت از این تصمیم درست، در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایطی پرداختیم که می‌تواند بیش از همه وضعیت برد-برد را برای صنایع مختلف در زنجیره ارزش و بخش‌‌‌های دولتی و تصمیم‌‌‌سازی به همراه داشته باشد.

به‌منظور به حداقل رساندن تبعات تصمیمات و همچنین حمایت جدی و جدید از تمامی بخش‌‌‌های تولید، کارشناسان به این موارد اشاره داشتند: رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، الزام عرضه‌‌‌های منظم و کافی مواد اولیه، حمایت‌‌‌های اعتباری، تعدیل قراردادهای دولتی با نرخ‌های جدید، تزریق بودجه‌‌‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌‌‌های دولت، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت واقعی از صادرات به‌خصوص در فاز بازگشت ارز. در صورت توجه به این موارد می‌‌‌توان انتظار روزهای بهتری را برای تولیدکنندگان در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی داشت.

تغییر نرخ تسعیر ارز در فرمول قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی در روزهای گذشته شاید مهم‌ترین خبر این حوزه در ماه‌‌‌های پیش بود؛ اگرچه این رخداد برای اغلب اهالی بازار قابل پیش‌بینی بوده است. تثبیت نرخ ارز بر یک‌رقم ثابت، اما و اگرهای قانونی دارد و تجربه سال‌های گذشته با استمرار این مکانیزم قیمت‌گذاری نیز تاکنون محکوم به شکست بوده است؛ تا جایی که می‌‌‌توان گفت تاریخ مصرف این رفتارها حداقل در بازار محصولات پتروشیمی چیزی بیشتر از ۶ماه نبوده است. در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ این رویکرد تعقیب شده و در همه این بازه‌‌‌های زمانی شاهد تغییر این مکانیزم بوده‌‌‌ایم. این در حالی است که بازارهای مختلف محصولات پتروشیمی ادبیات متفاوتی دارند که شاید تحمل قیمت‌هایی نزدیک‌‌‌تر به ارز آزاد برای آنها دشوارتر بوده که این مطلب نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

ذات آزادشدن قیمت‌ها یا به‌طور دقیق‌‌‌تر، قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ بازار مبادله که با نرخ آزاد ارز قرابت بیشتری دارد، تصمیم درستی است که موجب می‌شود رانت قیمتی برای برخی کالاها از میان برود و از همه مهم‌تر تولید برای تولیدکننده واقعی در صنایع تکمیلی با در دسترس قرار گرفتن بیشتر مواد اولیه تسهیل شود. این در حالی است که صنایع بزرگ بالادستی نیز فضای بهتری برای تولید پیدا خواهند کرد و با مدیریت تقاضا در بازار داخلی در مکانیزم بازار، فضای جدیدی برای صادرات مازاد بر نیاز داخلی نیز در اختیار قرار می‌گیرد.

غروب رانت و رونق تولید؛ ماحصل مصوبه جدید ارزی

مصوبه جدید ارزی بانک‌مرکزی و تغییر مبنای قیمت محصولات پتروشیمیایی از ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ مرکز مبادله ارزی، موضوع مهم این روزهای اقتصاد کشور است که به‌منظور بررسی اثرات این مصوبه بر معاملات بورس‌کالای ایران با سید جواد جهرمی، مدیرعامل این بورس به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. در ابتدای این گفت‌‌‌وگو، مدیرعامل بورس‌کالای ایران، به بررسی گروه‌‌‌های کالایی مختلف پلیمری پرداخت که تا قبل از فرمول قیمتی اخیر با دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی معامله می‌‌‌شدند. به گفته جهرمی، گروه‌‌‌های کالایی پلی‌‌‌پروپیلن‌‌‌ها، پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات‌‌‌ها و سپس PVC از جمله کالاهایی بودند که بیشترین تاثیر را بر سبد مصرف مردم و معیشت خانوار می‌‌‌گذارند؛ اگرچه در لایه بعدی باید به برخی مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد.

سید جواد جهرمی در این خصوص عنوان کرد: پلی‌پروپیلن‌‌‌ها و پلی‌اتیلن ترفتالات‌‌‌ها که اغلب در مصارف عمومی کاربرد دارند در هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های اخیر از بیشترین رقابت در بین پلیمری‌ها برخوردار بودند تا جایی که قیمت‌های کشف‌شده برای آنها اغلب بیش از ۳۵‌درصد رقابت داشت. این مطلب به معنی آن است که قیمت تمام‌شده این گروه‌‌‌های کالایی مدت‌‌‌ها با دلار بالاتر از ۳۷‌هزار و ۵۰۰تومان کشف می‌‌‌شد. بنابراین ذات تغییر فرمول قیمتی تاثیری بر قیمت تمام‌شده آنها در بورس‌کالا ندارد. مدیرعامل بورس‌کالای ایران ادامه داد: این در حالی است که با افزایش قیمت‌های پایه و نزدیک‌‌‌تر شدن به قیمت‌های رسمی ارز در بازار مبادله‌‌‌ای امکان تنوع‌بخشی به منابع عرضه وجود دارد.

تعدیل انتظارات تورمی

در ادامه این گفت‌‌‌وگو، مدیرعامل بورس‌کالای ایران به جو روانی حاکم بر بازار اشاره کرد و گفت: با تغییر نرخ ارز در فرمول قیمتی، ذات جذابیت خرید مواد اولیه در فاز روانی آن برای بسیاری از کالاها کاهش می‌‌‌یابد؛ زیرا انتظار اهالی بازار این است که توجیه عرضه مواد اولیه افزایش یافته و جذابیت تقاضا با واقعی شدن قیمت‌ها کاهش ‌‌‌یابد.

این مطلب می‌‌‌تواند ‌درصد رقابت برای خرید را به‌نسبت قیمت‌های بالای فعلی کاهش دهد که از هم‌‌‌اکنون باید منتظر آرامش بیشتر در بسیاری از کالاها در بازار محصولات پتروشیمیایی به شرط ثبات سایر شرایط بود. جهرمی به یک نکته الزام‌‌‌آور برای آرامش بازار اشاره کرد و افزود: آرامش بازار با کاهش رقابت برای خرید در شرایطی محقق می‌شود که شاهد تعدیل برتری تقاضا بر عرضه‌‌‌ها باشیم و به عبارت بهتر، نیاز بازار به مواد اولیه تامین شود. در این خصوص ذات عرضه‌‌‌های منظم مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌‌‌ها نکته الزام‌‌‌آوری است که در این زمینه شاهد همراهی مطلوب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تاکید این انجمن در راستای نظم و استمرار عرضه پتروشیمی‌ها هستیم.

وی در ادامه عنوان کرد: افزایش نرخ تسعیر ارز در فرمول قیمتی به این معنی است که نرخ‌های واقعی‌تری آن هم تنها برای برخی کالاها در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی ایفای نقش کند که این نکته می‌‌‌تواند اثرات مهمی در فاز عرضه داشته باشد. به صورت دقیق‌‌‌تر، شرکت‌های تولیدکننده بالادستی که مواد اولیه خود را بعضا با نرخ‌های متنوع در حوزه خوراک مایع حتی اولفین‌‌‌ها تامین می‌‌‌کردند، فضای رقابتی بالاتری برای خرید خوراک به‌‌‌دست خواهند آورند که این موضوع، پتانسیل افزایش حجم تولید را در بر دارد. مدیرعامل بورس‌کالای ایران در ادامه صحبت‌‌‌های خود گفت: با توجه به شرایط موجود و روند کاهشی تورم و انتظار افزایش درآمدهای دولتی حتی کاهش هزینه‌‌‌های دولت در برخی بخش‌‌‌ها را می‌‌‌توانیم متصور باشیم.

پیش‌‌‌بینی و انتظار آرامش در بازار و رونق تولید

جهرمی در بخش پایانی این گفت‌وگو در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» در خصوص پیش‌بینی دورنمای بازار با توجه به شرایط فعلی به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: در سال ۹۳ که با تغییر فرمول قیمتی و افزایش نرخ پایه روبه‌‌‌رو بودیم، شرایط مشابهی با وضعیت فعلی حکمفرما شد اما در کنار آن گشایش‌‌‌های سیاسی جدیدی رخ داد که دو فاکتور مهم برای بازار محسوب می‌‌‌شد. او افزود: در آن زمان با کاهش انتظارات تورمی شاهد آرامش عمیقی در بازار بودیم و حتی حجم معاملات با عقب‌‌‌گرد تقاضای هیجانی تعدیل شد. این در حالی بود که فاصله قیمتی آزاد و نیمایی ارز، کاهش یافت و عقب‌‌‌گرد تقاضای هیجانی خودنمایی کرد.

بنابراین از هم‌‌‌اکنون می‌‌‌توان انتظار داشت که تجربه پیشین باز هم محقق شود. اگرچه در سال‌های ۹۳ و مخصوصا ۹۴ و متعاقب رخدادهای ذکرشده، رکود در بازار مشاهده شد. پس در یک تحلیل ابتدایی می‌‌‌توان نسبت به آرامش بازار به تبع افت تقاضا اظهارنظر کرد. مدیرعامل بورس‌کالای ایران عنوان کرد: اما در آن بازه زمانی رخداد دیگری نیز به ثبت رسید و آن رکود بازارهای کالایی جهانی با کف قیمتی سال ۲۰۱۶ بود که چنین روندی در شرایط فعلی بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. به صورت دقیق‌‌‌تر نفت بالای ۹۰دلار خود محرکی برای رونق اقتصادی نسبی در بازارهای کالایی در جهان است که سرریز این اتفاقات می‌‌‌تواند محرک مهمی برای توجیه صادرات در صنایع تکمیلی باشد. به صورت دقیق‌‌‌تر این‌‌‌بار نگرانی‌ها از رکود کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر از سال‌های گذشته است و واحدهای تولیدی قدرتمندی که از صادرات برخوردار هستند می‌‌‌توانند به‌سادگی از نگرانی‌های فعلی گذر کنند.

او گفت: نکته دیگر آنکه اگر شاهد ثبات نرخ آزاد ارز باشیم و روند تعدیل انتظارات تورمی ادامه داشته باشد، فضا برای افزایش مصرف محصولات تولیدی صنایع تکمیلی پتروشیمیایی مهیا خواهد بود و در کنار آن عزم دولت برای احداث مسکن نیز مزید بر علت است. با توجه به این موارد باید به حجم عرضه داخلی محصولات پتروشیمیایی توجه جدی داشت تا نیاز بازار را به صورت کامل تامین کنند.

اهمیت رگولاتوری در صنعت پتروشیمی

دکتر سعید ترکمان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، هم در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تغییر شرایط قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی گفت: در تثبیت قیمت‌ها بر دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی در فروردین‌‌‌ماه امسال نظر بخش خصوصی و تشکل‌های این حوره اخذ نشد. همچنین در تغییر نرخ به دلار ۳۷‌هزار و ۵۰۰تومان شاهد مشارکت بخش خصوصی واقعی و تشکل‌های آن در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها نبودیم. اینکه برخی گروه‌‌‌های کالایی از این شیوه قیمت‌گذاری کنار رفتند و برخی دیگر که شاید نیاز به توجه بیشتری بودند نادیده گرفته شدند نیز بدون اخذ نظر در جلسات تصمیم‌‌‌سازی با حضور فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی بوده است. در هر حال این قبیل تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، چه بر تثبیت نرخ و چه بر تغییر آن، اگر با مشارکت واقعی بخش خصوصی باشد از پختگی بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز در فرمول قیمت‌گذاری، برخی از کالاها که کمتر از قیمت‌های فعلی کشف نرخ می‌‌‌شدند، با افزایش قیمت‌ها روبه‌‌‌رو هستند. بنابراین باید برای حمایت از این صنایع فکری کرد. در ابتدا باید به فکر رگولاتوری در فاز تولید بود؛ زیرا تجربه نشان داده هرگونه وقفه در تولید و عرضه مواد اولیه با رشد شتابان قیمت‌ها همراه شده، بنابراین ریسک مضاعفی به واحدهای صنعتی تزریق خواهد شد.

رگولاتوری دقیق در فاز تولید در صنایع بالادستی باید به‌عنوان رکن اصلی در مدیریت بازار قلمداد شود تا از هرگونه تنش قیمتی جدید جلوگیری شود. اما در کنار آن باید حمایت‌‌‌های اعتباری را بیش از گذشته در دستور کار قرار داد تا بخشی از هزینه این رشد قیمت‌ها تعدیل شود. این ویژگی را باید در کنار رگولاتوری به‌عنوان رکن دوم مدیریت بازار قلمداد کرد تا حجم تولید در صنایع تکمیلی کاهش نداشته باشد. نکته سوم، پذیرش افزایش قیمت‌‌‌ محصولات نهایی تولیدشده به تبع رشد بهای مواد اولیه است. بازار داخلی و خریداران در نهایت رشد قیمت‌ها را پذیرفته و بازار خود را با واقعیت‌‌‌های جدید تطبیق می‌دهد چون راه دیگری ندارد. ولی این مطلب به معنی پاک‌‌‌کردن صورت‌‌‌مساله نیست. خریداران دولتی نیز باید بپذیرند که قیمت‌ها در بسیاری از کالاها از لوله‌‌‌های انتقال آب و گاز گرفته تا مصالح ساختمانی افزایش یافته و دولت نیز باید پای تبعات تصمیم خود بایستد. از سوی دیگر انتظار بر این است که با افزایش تزریق بودجه‌‌‌های عمرانی و حمایت واقعی مالی از واحدهای در حال ساخت، کاهش احتمالی تقاضا جبران شود.

رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در پایان صحبت‌‌‌های خود عنوان کرد: اگر می‌‌‌خواهیم حجم تولید در صنایع تکمیلی تغییر محسوسی نداشته باشد و حتی شاهد ادامه روند افزایشی حجم تولید متعاقب سال‌های گذشته باشیم، باید به چند الزام بسیار مهم توجه شود. اول آنکه شاهد استمرار و امنیت عرضه‌‌‌ها باشیم؛ زیرا هرگونه وقفه در عرضه مواد اولیه در بورس‌کالا در گروه‌‌‌های کالایی مختلف می‌‌‌تواند تبعات قیمتی جبران‌ناپذیری داشته باشد. تجربه استایرن‌منومر در خصوص توقف عرضه یا تجربه بازار پلی‌‌‌پروپیلن‌‌‌ها برای عدم‌تغذیه کافی بازار پیش‌‌‌چشم ما قرار دارد که هر دو با جهش قیمتی روبه‌‌‌رو شدند. در این موارد باید اهمیت امنیت عرضه مواد اولیه و استمرار آن را بسیار جدی گرفت.

نکته دیگری که باید به آن تاکید شود، عرضه‌‌‌های اعتباری و سپس پذیرش رشد قیمت‌ها توسط بخش دولتی و تزریق بودجه‌‌‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌‌‌های دولت و کاهش زمان بازپرداخت این بدهی‌‌‌هاست. اما در کنار آن تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات را باید جدی گرفت. اینکه بسیاری از واحدها با سقف تعهدات ارزی روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند یا سخت‌‌‌گیری جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را مشاهده می‌‌‌کنیم، به محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات یا سخت‌‌‌تر شدن شرایط صادرات و افت جذابیت آن منتهی می‌شود. از این پس باید حمایت از صادرات محصولات مختلف در صنایع تکمیلی پتروشیمی را به‌عنوان یک اولویت برای دولت در نظر گرفت که می‌‌‌تواند محرک جدیدی برای حمایت از تولید داخلی قلمداد شود.

گشایش‌‌‌های سیاسی ایجادشده با کشورهای عربی منطقه را باید مهم ارزیابی کرد؛ زیرا تقاضای روبه‌‌‌رشد بزرگی را در بر دارد که در صورت ایجاد فضای تعاملی سیاسی با محوریت ورود کالاهای ایرانی به کشورهای منطقه حتی با تعرفه پایین‌‌‌تر از قبل، اتفاق مهمی در صنایع تکمیلی داخلی رخ می‌دهد. بسیاری از کالاهای ایرانی از کیفیت بالایی برخوردارند که به‌سادگی با رقبای منطقه‌‌‌ای و حتی چینی‌‌‌ها امکان رقابت دارند و اگر بتوان از فرصت‌‌‌های موجودی استفاده کرد، فضا برای رونق جدید در صنایع تکمیلی ایجاد خواهد شد.