در حالی که مسوولیت سامانه یکپارچه خودرو این روزها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود، به نظر می‌رسد این موضوع عملا به معنای شکست فروش دستوری خودروهاست. طی چند وقت گذشته بحث بر سر اینکه مسوولیت سامانه یکپارچه خودرو بر عهده وزارت صمت است یا شورای رقابت، بالا گرفته و هر یک از این دو نهاد سعی می‌کنند مسوولیت سامانه را بر گردن دیگری بیندازند.

این ماجرا پس از آن شکل گرفت که با وجود وعده سیاستگذار مبنی بر اجرای مرحله سوم فروش یکپارچه (در شهریور)، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تاخیر طولانی در اجرای این مرحله و حتی تعطیلی «سامانه» انجام شد. طبق این گمانه‌‌زنی‌ها، با توجه به فروش حدودا دومیلیون دستگاهی از طریق سامانه یکپارچه و همچنین کند شدن تولید، سیاستگذار تصمیم گرفته فروش مرحله سوم را با تاخیری طولانی برگزار کند یا اصلا سامانه موردنظر و مدل فروش گسترده را برای همیشه کنار بگذارد. این گمانه‌زنی‌‌ها سبب نگرانی شهروندانی شد که در انتظار اجرای مرحله سوم فروش یکپارچه خودرو بودند و از همین رو آنها خواستار شفاف‌سازی سیاستگذار در این ماجرا شدند.

با توجه به اینکه از یک سو شورای رقابت در دستورالعمل سال گذشته خود فروش همه خودروها را به سامانه یکپارچه محدود کرد و از سوی دیگر، فروش در این سامانه توسط وزارت صمت به اجرا درآمد، شهروندان از این دو نهاد انتظار شفاف‌سازی داشتند. این در حالی است که تا به امروز نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ‌کدام مسوولیت سامانه یکپارچه را بر عهده نگرفته‌اند و بنابراین ادامه فعالیت این سامانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از یک سو عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، گفته که «سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و به شورای رقابت تعلق دارد». این گفته وزیر صمت در واکنش به پرسشی مبنی بر زمان دور سوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه بود که وی تاکید کرد: «در مورد ثبت‌‌نام جدید در سامانه یکپارچه اطلاعی ندارم و [آن را] شورای رقابت می‌داند.» در واکنش به این اظهارات، سپهر دادجوی توکلی، مدیر مرکز ملی رقابت، تاکید کرد: «براساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسوولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده وزارت صمت است.»

جدا از اینکه در این ماجرا حق با وزارت صمت است یا شورای رقابت، مساله اصلی و مهم‌تر این است که این کشمکش بر سر مسوولیت سامانه یکپارچه خودرو، به عنوان نشانه شکست فروش دستوری خودرو تعبیر می‌شود. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد سیاستگذار (هم شورای رقابت و هم وزارت صمت) اولا از نتایج فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه رضایت لازم و کافی ندارند و ثانیا تداوم فروش دستوری را به‌صلاح نمی‌دانند و از همین رو نمی‌خواهند مسوولیت آن را بر عهده بگیرند.

درباره دلیل نخست، نارضایتی از نتایج فروش یکپارچه، با یک سکه دورو مواجه هستیم که یک روی آن را سیاستگذار روایت می‌کند و روی دیگرش بیشتر با واقعیت سازگار است. سیاستگذار می‌گوید اتفاقا از نتایج فروش یکپارچه خودرو رضایت دارد و برای اثبات آن، آرامش فعلی بازار خودرو را به عنوان سند رو می‌کند. در واقع سیاستگذار این پیام را به افکار عمومی داده که آرامش فعلی بازار خودرو و نزولی شدن قیمت‌ها طی نیمه نخست امسال، به دلیل عملیات اختصاصی - فروش یکپارچه - در این بازار است. به عبارت بهتر، پیام سیاستگذار به افکار عمومی این است که چون حدود دو‌میلیون دستگاه خودرو طی دو مرحله فروش یکپارچه عرضه شده، تقاضا کاهش یافته و به همین دلیل منحنی قیمت در بازار افت کرده است.

در روی دیگر سکه، تصویر واقعی‌تری از بازار خودرو نقش بسته است، تصویری که می‌گوید دلیل اصلی افت قیمت خودرو طی شش ماه امسال و آرامش فعلی بازار، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نسبی قیمت ارز است. این تصویر البته نقش فروش دو‌میلیون دستگاهی در سامانه یکپارچه و افت تقاضا در آرامش بازار را نیز در خود جای داده است؛ با‌این‌حال علت اصلی روزهای آرام بازار خودرو را آرامش «تورمی» و «ارزی» کشور می‌داند. نشان به آن نشان که همین چند هفته پیش و با افزایش محدود و مقطعی قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو در بازار تحریک شد و صعود کرد. وقتی هم که ارز آرام گرفت، منحنی قیمت خودرو نیز سربه‌زیر شد.

سیاستگذار علاوه بر اینکه قطعا این واقعیت را درک کرده، این را هم می‌داند که در صورت متلاطم شدن بازار ارز، بازار خودرو نیز دچار تلاطم خواهد شد. در این صورت، سیاستگذار دیگر نمی‌تواند ادعای خود مبنی بر اینکه آرامش بازار خودرو ناشی از عملیات ویژه و اختصاصی - فروش گسترده در سامانه یکپارچه - بوده را تکرار و از آن دفاع کند. جدا از اینکه تلاطم بازار ارز اتفاقی محتمل است، کند شدن روند تولید خودرو نیز دیگر موضوعی است که چشم سیاستگذار را بابت ادامه فعالیت سامانه یکپارچه ترسانده است.

فروش دومیلیون دستگاهی از مسیر سامانه یکپارچه، به پشتوانه رشد تولید خودروسازان و برنامه وزارت صمت مبنی بر تیراژ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی در سال جاری و تیراژ احتمالا بالای دو‌میلیون دستگاه در سال آینده بود. این در شرایطی است که تولید خودروسازان کشور طی نیمه نخست امسال (به استثنای شهریور که هنوز آمار آن اعلام نشده) روندی کاهشی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دلیل دیگری که سیاستگذار را نسبت به تداوم فعالیت سامانه یکپارچه بدبین کرده، کندی روند تولید است. طبعا اگر تیراژ طبق برنامه‌ریزی پیش نرود که نمی‌‌رود، اولا خودروهای عرضه‌شده در دو دور قبلی فروش یکپارچه، سر وقت تحویل داده نخواهند شد و ثانیا امکان اجرای دور سوم فروش گسترده نخواهد بود. البته طبق اعلام شورای رقابت «پس از تعیین‌تکلیف ظرفیت‌های خالی خودروسازان در فروش‌های یکپارچه قبلی، نوبت به اجرای مرحله سوم برای متقاضیان جدید می‌‌رسد، اما اکنون نمی‌توان اعلام کرد این عرضه (مرحله سوم) دقیقا چه زمانی خواهد بود.» به نظر می‌رسد این واکنش شورای رقابت بیشتر در راستای حفظ آرامش فعلی بازار خودرو است، وگرنه شواهد و نشانه‌ها حکایت از پایان فروش دستوری دارد.

خطای سیاستگذار در فروش خودرو

اما با در نظر گرفتن این فرضیه قوی -پایان کار فروش دستوری خودرو - این پرسش پیش می‌آید سیاستگذار چه اشتباهاتی را در ماجرای سامانه یکپارچه انجام داد؟ علاوه بر اینکه اصل ورود سیاستگذار به جزئیات فروش خودروسازان - دستوری کردن فروش - از ابتدا نادرست به نظر می‌رسید، در ادامه اتفاقات دیگری رخ داد که این مدل فروش را بیشتر و بیشتر ناکارآمد کرد. به عنوان مثال، کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند ملزم کردن خودروسازان خصوصی به فروش محصولاتشان در سامانه یکپارچه، یکی از اشتباهات بزرگ سیاستگذار بود که اتفاقا نتیجه مثبتی به دنبال نداشت. خودروسازان خصوصی با شیوه‌های خاص خود - حتی فروش قسطی - فروش کم‌حاشیه‌ای داشتند و مشتریانشان نیز نسبتا راضی بودند، اما دخالت سیاستگذار و الزام به فروش در سامانه یکپارچه، به نوعی کار را خراب کرد.

البته برای سیاستگذاری که فروش خودروهای وارداتی را به سامانه یکپارچه منتقل کرد (یکی دیگر از اشتباهات سیاستگذار)، ملزم کردن خودروسازان خصوصی به فروش دستوری، کار چندان سختی نبود و خیلی هم جای تعجب نداشت. خطای دیگر سیاستگذار الزام فروش همه خودروها در سامانه یکپارچه بود. به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذار می‌توانست برخی خودروها را که تقاضای پایین و قیمت بالایی داشتند از حضور در سامانه یکپارچه معاف کند و مثلا به بورس کالا بسپارد یا اجازه دهد خودروسازان به شیوه دلخواه خود، آنها را بفروشند. با‌این‌حال، ولع سیاستگذار به فروش دستوری سبب شد در ابتدا هیچ استثنایی را قائل نشود. البته در‌حال‌حاضر فروش قسطی برخی خودروهای مونتاژی خارج از سامانه یکپارچه، مجاز شده که خود نشانه‌ای از شکست سیاست قبلی و عقب‌نشینی سیاستگذار دارد.

در کنار این اشتباهات، خطای محاسباتی سیاستگذار را که به نظر می‌رسد ریشه در هیجان فروش دستوری داشت، نباید فراموش کرد. خطا آنجا بود که سیاستگذار با توجه به برنامه تولید روی کاغذ، شیر فروش را باز گذاشت و از نگاه واقع‌بینانه و آینده‌نگر دور شد. سیاستگذار با وجود هشدارهای کارشناسان و رسانه‌ها بابت عملی نشدن برنامه هیجانی تولید، فروش در سامانه یکپارچه را به دور از واقعیت و مطابق آنچه روی کاغذ (به عنوان برنامه دستوری تولید) آمده بود، به اجرا گذاشت. این در حالی است که آمار تولید خودروسازان در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد آنها از برنامه بسیار عقب هستند.

سه آلترناتیو فروش دستوری

با توجه به اتفاقات رخ‌داده درباره سامانه یکپارچه خودرو، به‌خصوص اینکه هیچ نهادی مسوولیت مستقیم آن را بر عهده نمی‌گیرد، چند سناریو را می‌توان درباره آینده فروش خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی در نظر گرفت. با این فرض قوی که فروش دستوری - فروش در سامانه یکپارچه - کنار گذاشته شود، سه سناریو را می‌توان برای جایگزینی آن در نظر گرفت. نخست اینکه خودروسازان و واردکنندگان و مونتاژکاران مانند گذشته در فروش - روش فروش - محصولات خود آزاد باشند. بر اساس این سناریو، خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا)، شرکت‌های بخش خصوصی (مونتاژکاران) و واردکنندگان طبق مدل دلخواه خود محصولاتشان را به فروش خواهند گذاشت و در این صورت مشتریان با شیوه‌های مختلفی برای خرید خودرو مواجه خواهند بود.

سناریوی دیگر بازگشت خودروها یا برخی از خودروها مانند کم‌تیراژها به بورس کالاست. بر این اساس، ممکن است فروش خودروهای پرتیراژ توسط سیستم داخلی خودروسازان انجام شود و کم‌تیراژها به بورس کالا بروند. سناریوی سوم نیز این است که برنامه وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری (طبق آنچه منوچهر منطقی، معاون حمل‌‌و‌نقل وزارت صمت، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد) عملی شود و در این صورت، دیگر فروش دستوری نیز معنایی نخواهد داشت. در واقع با آزادسازی قیمت خودرو، فروش شرکت‌های خودروساز از حالت دستوری خارج می‌شود. در این سناریو، طبعا مونتاژکاران و واردکنندگان نیز درگیر فروش دستوری نخواهند بود.