محمد آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار، در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی اظهار کرد: ️ به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر‌از ارز صادراتی اعمال نکرده است.

وی ادامه داد: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. در مورد تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌آی عراق و ‌‌‌‌‌‌‌هالک‌‌‌‌‌‌‌بانک ترکیه صورت ‌گرفته‌است.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک‌مرکزی است. متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود، ثبت‌سفارش کنند.

آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار تاکید کرد: ️یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهدبود. واردات بدون مشخص‌بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منع شده‌است؛ واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد، اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک‌مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ و نرخ مبادله الکترونیکی ارز ETS که معادل ۴۱ هزار‌ تومان است را به رسمیت می‌‌‌‌‌‌‌شناسد.

وی ادامه داد: طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه ۱۰ درصد باشد. سازوکار بازگشت ارز در بخش کشاورزی از طریق تهاتر نیز قابل‌انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام‌شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار افزود: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی‌مانده‌بود، حل شده‌است، اما کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نیز می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: ارزهای انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می شود. برای بانک‌مرکزی میان واردات دولت و بخش‌خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک‌مرکزی اعلام کنند.

وی افزود: بانک‌مرکزی موارد مربوط به اف‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌اف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرارگرفته‌است، اما مسوولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال‌‌‌‌‌‌‌سی نیازمند حل این مساله هستیم.

آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار تاکید کرد: یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است. واردکنندگان مواد اولیه کفش ‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند از محل ارز صادرات غیر‌استفاده کنند. میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است، مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.