مهدی موحدی بکنظر در مورد سامانه مودیان مالیاتی گفت:‌ تاکنون 41 هزار و 742 شخص حقوقی به این سامانه پیوسته‌اند که 470 شرکت بورسی، 95 شرکت دولتی و 41 هزار و 177 شخص حقوقی دیگر به این سامانه ملحق شدند.

وی گفت: شرکت‌های حقوقی صورت حساب‌های فروش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب صورت حساب الکترونیکی ارسال می‌کنند و تاکنون تعداد 178 میلیون صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان ارسال شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه چگونه 41.7 هزار اشخاص حقیقی، اما تعداد صورت حساب‌ها بیش از 178 میلیون است، اظهار داشت: اشخاص حقوقی برای هر یک از معاملات خود صورت حساب الکترونیکی جداگانه برای هر فروش ارسال می‌کنند و برخی از این شرکت‌ها معاملات زیادی دارند که صورت حساب آنها به شکل الکترونیک ارسال شده است.

موحدی بکنظر در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا ارسال صورت حساب‌های الکترونیک به شکل برخط است، گفت: فروش‌هایی که در شرکت‌های حقوقی انجام می‌شود، به شکل سیستمی صورت‌ حساب آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که بر این اساس مشخص می‌شود چه میزان مالیات ارزش افزوده باید بپردازند. همچنین اعتبار خرید بر اساس شناسه کالا برای شرکت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چه میزان از درآمد آنها مشمول مالیات خواهد شد.

وی در مورد سامانه مودیان گفت: در حال حاضر این سامانه پذیرانه صورت حساب‌های الکترونیکی مودیان است و مشکلی ندارد. آنچه که در قالب لایحه ارسال شده مربوط به تسهیل تکلیف مودیان است که طبق آن اشخاص حقوقی از اول مهرماه 1402 ملزم به ارسال صورت حساب الکترونیکی و سایر اشخاص از اول دی ماه 1402 ملزم به ارسال صورت حساب الکترونیکی می‌شوند که این لایحه در حال حاضر در مرحله اصلاحات در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و پس از آن برای تأیید شورای نگهبان ارسال می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه گفته می‌شود افزایش درآمد مالیاتی در سال جاری منجر به فشار به مودیان خرد می‌شود، گفت: سهم مالیات اصناف کلا بین 5 تا 6 درصد است که امسال هم این سهم تغییر پیدا نکرده است و افزایش درآمد مالیاتی ناشی از شناسایی اشخاص حقیقی و دانه درشت‌ها است.

موحدی بکنظر بر این نکته تأکید کرد که افزایش درآمد مالیاتی به خاطر رشد نرخ مالیات نبوده، بلکه اتفاقا معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی هم وجود داشته است، اما افزایش درآمد مالیاتی از محل شناسایی مودیان جدید بوده است.

وی افزود: در حال حاضر در 6 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تکلیف 6 دوازدهم قانون بودجه از رشد 60 درصدی درآمد مالیاتی برخوردار شده است.

یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های قانون برنامه افزایش سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به نفت است. در این زمینه دولت ملزم به شناسایی موارد فرار مالیاتی شده است و افزایش درآمد مالیاتی از سیاست‌های کلی کشور به‌شمار می‌رود که مورد اتفاق عمده کارشناسان قرار دارد.