در جلسه علنی روز شنبه (۸ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (الف) ماده (۱۵) این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۵) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین درحال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.

سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان در مخالفت با بند الف گفت: میادین مشترک کاملا رها شده است و کشورهای همسایه از این میادین به راحتی استفاده می‌کنند. بر همین اساس باید اولویت را به این میادین داد تا بتوان از منابع آن به سود کشور استفاده کرد که این موضوع در بند (الف) دیده نشده است.

احمددنیا مالی در موافقت با بند (الف) گفت: با توجه به تحریم‌هایی کشور، موضوع نفت برای ما مهم است و با توجه به دیپلماسی انرژی که وزارت نفت انجام می‌شود باید به این وزارت خانه کمک کرد.

نماینده مردم انزلی در مجلس افزود: انباشتگی تکالیف در حوزه نفت و گاز برای کشور وجود دارد و با توجه به اینکه وزارت نفت برنامه‌های جامعی در این حوزه دارد و به دلیل عقب ماندگی از گذشته، ضروری است در برنامه ۵ سال به حفظ ذخایر کشور و تجهیز وزارت نفت بپردازیم و بند (الف) در همین راستا است.

داودمنظور در این باره گفت: وزارت تلاش می‌کند با بهره بردن از ۱۴.۵ درصدی حق خود از ارزش نفت و گاز صادراتی برای پروژه هایی که راحتر است سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری در کارهای سخت و پرهزینه بپرهیزد. بر همین اساس در لایحه تاکید شده که میدان به میدان وزارت نفت در بخش گازی و نفتی به عنوان بهره بردار از میادین نفتی و گازی وارد قرارداد می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در یک میدان ممکن است سهم ۱۴.۵ درصد برای وزارت نفت کم باشد. لذا باید کارآمدی بیشتری در مناسبات بین دولت و وزارت نفت ایجاد کنیم و در بند (الف) پییشنهاد شده که میدان به میدان قرارداد جداگانه بسته شود.

منظور خاطرنشان کرد: تنظیم رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت که در بودجه های سنواتی به درستی به آن پرداخته نشده در بند (الف) این ماده دیده شده و در سیاست‌های کلی هم به آن تاکید شده است.

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق در این باره عنوان کرد: دولت سیزدهم برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت پیش قدم شده است و قراردادهایی در رابطه بسته شده و بند (الف) به این موضوع به خوبی پرداخته است.

محمدباقر قالیباف در این باره گفت: در ماده (۳) لایحه اختیاراتی به صندوق توسعه ملی دادیم که بتواند در میادین مشترک نفتی و گازی با اولویت میادینی که مشترک است، سرمایه گذاری کند. اکنون در بند (الف) این امکان فراهم شده که این کار انجام شود.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در بند (الف) در موضوع «سایر»، سایر شامل صندوق توسعه یا صندوق بازنشستگی نفت هم شامل می‌شود. به عبارتی باید صراحت در متن وجود داشته باشد که فضای رقابتی در بند (الف) رعایت شود.