به گزارش از وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی در حاشیه نشست با فعالان صنعت درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان اظهار کرد: یکی از مطالبات فعالان اقتصادی مسئله تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش از ۵ سال بود که این موضوع با توجه به تورم سال‌های اخیر برای افزایش سرمایه و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مطرح شد و در این مورد با توجه به مطالبه مطرح شده قطعاً برای بودجه سال ۱۴۰۳ این پیشنهاد از سوی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود و امیدواریم یک خبر خوب برای شرکت‌های بورسی و فعالان حوزه صنعت کشور داشته باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره لایحه جلوگیری از رسوب کالا نیز یادآور شد این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و به هیئت دولت ارجاع شده و در نوبت رسیدگی در صحن هیئت دولت است.

وی توضیح داد: این لایحه دو بخش دارد بخش اول لایحه‌ای است که از سوی دولت بعد از نهایی شدن به مجلس ارسال خواهد شد و بخش دیگر در اختیار دولت است که بلافاصله بعد از تصویب اجرایی خواهد شد.

خاندوزی با توجه به اینکه دولت برای اصلاح زمان بندی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود و البته در کمیسیون مصوب شده اما همچنان به صحن علنی نرسیده است؛ ما در وزارت اقتصاد با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تخصصی را تایید خواهند کرد همان زمان بندی را محور کار قرار دادیم.

وی افزود: این زمان بندی از اول مهر ماه برای یکی از گروه‌ها اجرا شد و از روزهای پایانی شهریور فراخوان برای یکی از گروه‌ها ارسال شد، اول دی ماه گروه بعدی در نظر گرفته شده که فراخوان آن هم در اواخر آذر ماه اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که طبق زمان بندی پیش بینی شده در لایحه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا شود.

وی درباره نتایج نشستی که با اعضای خانه صنعت و معدن داشت نیز اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به دستور رئیس جمهور برای شنیدن و پیگیری مشکلات و مطالبات تولید کنندگان و صادرکنندگان نشست‌های مستمری را به صورت ماهانه با فعالانه حوزه تولید و صادر کنندگان برگزار می‌کند که نشست مهر ماه با حضور اعضای خانه صنعت معدن و تجارت برگزار شد.

خاندوزی گفت: در این نشست نکات متعددی مطرح شد که برخی از آنها ناشی از ابهام بود که توضیحات لازم از سمت روسای سازمان‌های گمرک و مالیات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان سرمایه‌گذاری بیان شد و برخی نیز نیازمند اصلاح بود که مقرر شد سازمان امور مالیاتی و گمرک آن اصلاحات را در ضوابط و مقررات خود اعمال کنند.