در جلسه علنی روز چهارشنبه(۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان نوزدهمین نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (ث) ماده (۴۸) لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (ث)، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن) به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند(ث) گفت: این حکم کمک می‌کند تا زنجیره ارزش را با استفاده از منابع طبیعی در کشور وجود دارد توسعه دهیم. همچنین منابع حاصل از عوارضی که برای این کالاها لحاظ می شود، این منابع برای توسعه فعالیت های دانش بنیان مصرف می‌شود که سبب توسعه این بخش‌ها خواهد شد.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با این بند گفت: یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از صادرات، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات است تا شرکت ها را به سمت صادرات و افزایش ذخایر ارزی و مثبت شدن تراز تجاری تشویق کند.

وی افزود: در این بند تاکید شده که معافیت صادراتی برای محصولات خام و نیمه خام لغو می‌شود و فرآورده‌های معدنی و معادن فلزی شامل لغو معافیت نمی‌شوند.

علیرضا سلیمی در این باره در اخطاری طبق اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: اینکه در ماده نوشته شده از جمله بیلات، بلوم و ... این آیین‌نامه نویسی است و قانون نویسی نیست. از طرفی در بودجه سنواتی عین این موضوع وجود دارد در حالی که برنامه هفتم توسعه، برنامه عام است.

نماینده مردم محلات در مجلس تاکید کرد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حمایت‌های موثر از صادرات صنعتی باید انجام شود. به عبارتی کمیسیون تلفیق و دولت حمایت هدفمند را دیدند ولی حمایت موثر را ندیدند در حالی که باید به سمتی حرکت کنیم که بازارهای خارجی خود را از دست ندهیم.

محمدباقر قالیباف که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت این اخطار را وارد نداست و در ادامه نمایندگان با بند (ث) ماده (۴۸) موافقت کردند.