هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در یک برنامه زنده تلوزیونی از تصویب یک مصوبه 35 بندی در دولت برای رونق و توسعه اقتصادی کشور در ظرف مدت 100 روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید خبرداد و اعلام کرد که 9 بند از این مصوبه مختص بانک مرکزی و نظام بانکی است.

بر این اساس یکی از بندهای مهم مصوبه مذکور، کاهش ضمانت بانکی از 130 درصد ارزش مواد اولیه کالاهای وارداتی بخش تولید به 30 درصد است. این مصوبه که قطعا موافقان و مخالفان زیادی را در نظام بانکی کشور دارد، بارقه ای از امید را در صنعت و تولید کشور ایجاد کرد.

حال بانک‌های کشور با آزمون بزرگی به نام اجرای نخستین دستورات بانکی دولت تدبیر و امید مواجه هستند، در این میان بانک‌های دولتی که خود را در آستانه تغییر مدیران عامل می بینند و در انتظار تغییرات مدیریتی جدید هستند، به احتمال زیاد به سرعت زیربار اجرای این مصوبه خواهند رفت تا خود را همراه با سیاست‌ها و برنامه های جدید دولت یازدهم نشان دهند. 

اما اینکه بانکهای خصوصی هم زیر بار اجرای این مصوبه خواهند رفت، در ابهام بزرگی قرار دارد و احتمالا بانک‌های خصوصی اجرای این مصوبات را در صورت ابلاغ با بوروکراسی اداری زیادی مواجه خواهند کرد. 

در سال‌های گذشته نیز همواره چنین بود که با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه ها و دستوراتی را به نظام بانکی ابلاغ می کرد، بانکها با بخشنامه ها و مصوبات به صورت سلیقه ای عمل می کردند و در صورتی که دستورات به مذاق آنها خوش می آمد، آن را فورا اجرا و در غیراینصورت آن را در نظام پیچیده بوروکراسی اداری گرفتار می کردند.

در دولت قبل نیز با وجود اینکه بخشنامه های متعددی به نظام بانکی جدا از بحث کارشناسی یا غیرکارشناسی بودن آن مرتبط با تسهیلات به بخش تولید ابلاغ شده بود، اما بسیاری از بانکها آنها را اجرا نمی کردند.

سه شنبه هفته جاری نیز اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید با ریاست رئیس جدید بانک مرکزی برگزار خواهد شد و به نظر می رسد که بخش مهمی از بررسی ها، بحث‌ها و گفتگوهای وزرای عضو شورا و مدیران عامل بانکها به 9 بند مصوبه جدید دولت اختصاص یابد.

به هر حال با توجه به اینکه مصوبه دولت برای نظام بانکی کشور بار مالی به دنبال خواهد داشت، بحث بر روی آن جدی خواهد شد و اعضای پول و اعتبار در مورد نحوه تامین منابع آن و بار مالی که به نظام بانکی کشور وارد خواهد شد، تصمیم گیری خواهند کرد.