به نقل از راشاتودی، بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، بدهی دولت این کشور تنها در ۲۰ روز بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۳۳.۵ تریلیون دلار رسید.

در تاریخ ۱۸ سپتامبر، این وزارتخانه گزارش داد که مقدار پولی که توسط دولت فدرال آمریکا برای پوشش هزینه‌های عملیاتی وام گرفته شده به ۳۳.۰۴ تریلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، سه ماه طول کشید تا واشنگتن آن را از ۳۲ تریلیون دلار به سطح فعلی رسانده است. بدهی دولت آمریکا که سقف قانونی آن ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، از ژانویه ۲۰۲۳ از این سقف فراتر رفته است.

تولید کل اقتصاد ایالات متحده تنها ۲۵.۴۶ تریلیون دلار بود، به این معنی که اقتصاد این کشور برای پوشش بدهی دولت باید ۳۳.۵ درصد رشد کند.

کاخ سفید کنگره را برای برداشتن این سقف تحت فشار قرار داده بود. در تاریخ ۳ ژوئن، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا یک لایحه مورد توافق دو حزب این کشور را امضا کرد که اجازه می‌داد این محدودیت تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشته شود، بنابراین از یک نکول اقتصادی فاجعه بار جلوگیری کرد.

توافق بر سر افزایش سقف بدهی هفته‌ها به شدت مورد بحث جمهوری خواهان و دموکرات‌ها بود. در حالی که نگرانی‌های زیادی از عدم حمایت از قانون مسئولیت مالی از سوی جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، وجود داشت، اختلاف طولانی‌مدت بر سر اولویت‌های هزینه‌ها، تصویب این اقدام را به عقب انداخت.

بنا بر این گزارش، نکول بدهی می‌توانست دولت آمریکا را در پرداخت بدهی‌های خود و یا استقراض بیشتر ناتوان کند و احتمالاً منجر به ویرانی مالی در خارج از این کشور می‌شد و تأثیر منفی گسترده‌ای بر قیمت‌ها و نرخ‌های وام مسکن در برخی کشور‌ها نیز بوجود می‌آورد.