کشور ایران در حال حاضر با حجم ذخیره قابل استحصال نفت و گاز معادل حدود 340 میلیارد بشکه، رتبه نخست را در دنیا دارد.

طبق آمار وزارت نفت، باقی‌مانده ذخایر هیدروکربور مایع قابل استحصال، 158 میلیارد بشکه و باقی‌مانده گاز قابل استحصال نیز 32.6 تریلیون متر مکعب برآورد شده که این حجم ذخیره در 189 میدان و 410 مخزن نفت و گازی ( 178 مخزن تولیدی) انباشته شده است.

از مجموع میادین نفتی و گازی یاد شده 89 میدان نفتی و گازی مشتمل بر 232 مخزن توسعه نیافته بوده و از حدود 5500 افق اکتشافی شناسایی شده حدود 1000 افق اولویت‌دار تاکنون حفاری نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره پتانسیل تولید حداقل 6.5 میلیون بشکه‌ای نفت خام و 1.5 میلیارد مترمکعبی گاز در کشور وجود دارد.

از طرف دیگر ضریب بازیافت کنونی میادین هیدروکربوری ایران نیز حدود 23 درصد و متوسط دنیا 35 درصد است که تمام این موارد نشان می‌دهند، نیاز به توسعه امری ضروری بوده و پتانسیل بسیار خوبی برای حضور بخش خصوصی و متنوع‌سازی الگوهای واگذاری میادین وجود دارد.

*تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری نفت با احیای پروانه‌ها

یکی از چالش‌هایی که صنعت نفت ایران از دیرباز با آن دست و پنجه نرم می‌کند و مانعی در مسیر بهره‌برداری حداکثری از میادین هیدروکربوری ایران است، عدم تفکیک وظایف «حاکمیتی» و «تصدی‌گری» است. امور حاکمیتی صنعت نفت بر اساس بند 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت عبارت است از: اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی.

با اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سال 1395 و طبق ماده 5 قانون اساسنامه این شرکت، شرکت ملی نفت ایران متولی تصدی و عملیات در بالادست صنعت نفت است نه وظایف حاکمیتی. به بیان دیگر در ساختار ایده‌آل حکمرانی انرژی ضروری است، وظایف حاکمیتی بر عهده وزارت نفت و وظایف عملیاتی بر عهده شرکت ملی نفت قرار گیرد، درحالی که در شرایط فعلی هر دو وظیفه به صورت دست و پا شکسته در شرکت ملی نفت تجمیع شده است.

یکی از راهکارهای اصلاح این ساختار معیوب، احیای پروانه‌های نفتی و صدور آن برای شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های فعال در حوزه بالادست نفت است که با این اقدام وزارت نفت به جایگاه حاکمیتی خود بازمی‌گردد. در واقع پروانه‌های نفتی ابزاری برای اعمال حاکمیت و تنظیم فعالیت شرکت‌های پیمانکار داخلی و بین‌المللی در حوزه منابع طبیعی منطبق با اصول و چارچوب قانونی کشور است.

حوزه شمول و نفوذ «قرارداد» منحصر به امور تصدی و غیرحاکمیتی است و برای اعمال جنبه‌­های حاکمیتی و نظارت بر عملیات نفتی صدور «پروانه» ضروری است. از مزایای صدور پروانه دستیابی چابک و کوچک‌سازی در شرکت ملی نفت ایران و افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه از طریق محدود کردن مداخلات مدیریتی و مالی نهادهای خارج از صنعت نفت و اصلاح رابطه مالی دولت به نمایندگی از حاکمیت و شرکت‌های تصدی‌گر در بخش بالادستی صنعت نفت است.

*تسریع در فرآیند واگذاری میادین با صدور پروانه به جای امضای قرارداد

سیدعلی حسینی با تشریح ضرورت صدور پروانه برای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری از میادین هیدروکربوری عنوان کرد: صدور پروانه نفتی نشانگر اعمال حاکمیت دولت دارنده منابع طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی را موظف به رعایت مقررات و قوانین کشور میزبان می‌کند. لذا از مزایای استفاده از پروانه آن است که در مقام تفسیر و داوری به جنبه «منابع طبیعی بودن» نفت و حاکمیت دولت میزبان توجه شده و برخلاف شرکت ملی نفت که ماهیتی تجاری دارد و رابطه آن با سرمایه‌گذار بر پایه حقوق خصوصی تنظیم می‌شود، در مورد تنظیم روابط بر مبنای پروانه، حقوق عمومی غلبه داشته و حقوق خصوصی و یا بین‌الملل به‌تنهایی حاکم بر تحلیل و داوری نخواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این در هنگام استفاده از ابزار پروانه به دلیل ماهیت یک‌طرفه آن، پیش از اعطای پروانه چارچوب حقوق و وظایف شرکت نفتی سرمایه‌گذار تبیین شده و تفاسیر و تلقی­های نابه‌جا به حداقل ممکن کاهش یابد. صدور پروانه از طریق کاهش و ساده‌سازی فرآیندها و تسریع در واگذاری‌ها می‌تواند در جذابیت سرمایه‌گذاری بیفزاید و فرآیند طولانی امضای قرارداد که چندین سال طول می‌کشد را کاهش می‌دهد.

حسینی در پایان گفت: در نهایت صدور پروانه موجب تسهیل فرآیند جذب سرمایه، شتاب توسعه و افزایش تولید صیانتی در میادین هیدروکربوری شده و درآمد ملی را افزایش می‌دهد، در نتیجه دولت می‌تواند از طریق اعمال حاکمیت با دریافت محصول سهم خود یا وضع مالیات، بر درآمد خود بیفزاید.

*صدور پروانه منجر به ایجاد فضای رقابتی در اکتشاف و توسعه میادین می‌شود

در مجموع تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف تصدی‌گری شرکت‌های تابعه بستر لازم را برای نظارت مؤثر وزارت نفت و عملکرد تجاری شرکت ملی نفت فراهم می‌کند. این تفکیک وظایف بستر لازم را برای نظارت پیشینی و پسینی وزارت نفت، ایجاد فضای رقابتی و حضور شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند.

هم‌چنین تفکیک وظایف باعث خواهد شد که نگاه حاکمیتی به شرکت ملی نفت اصلاح شود و این شرکت بتواند مطابق اساسنامه خود به شکل تجاری و اقتصادی برای خود برنامه‌ریزی نموده و ضمن پاسخگویی، آزادی عمل لازم را برای تدوین راهبردها و تسریع در اجرایی شدن برنامه‌ها و اهداف تولیدی تعیین شده در سند چشم انداز را کسب کند.

احیای صدور پروانه‌ها همچنین ضمن فعال کردن ظرفیت بخش خصوصی در بالادست نفت، مشکل رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت و سهم 14.5 درصدی این شرکت از درآمدهای نفتی و ناکافی بودن آن برای انجام فعالیت‌های بالادستی را نیز سامان می‌دهد.