طی روزهای گذشته، بانک مرکزی پس از ماه‌ها سکوت آماری، آخرین آمار رسمی وضعیت مالی دولت را در سال 1391 منتشر کرد. بر اساس این آمار - که متعلق به شش‌ماهه اول سال 1391 است- طی مدت مذکور هزینه‌های عمرانی دولت با بیش از 66‌درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به کمتر از 32‌هزار‌میلیاردریال رسیده است.

این رقم طی سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه است و در حالی رخ داده است که دولت‌های نهم و دهم با بیش از 1828‌هزار‌میلیاردریال درآمد نفتی، بالاترین رقم درآمد نفتی در سال‌های پس از انقلاب را داشته‌اند. در ادبیات اقتصادی، کاهش هزینه‌های عمرانی به‌معنای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی موجود است و به تضعیف توان تولیدی کشور طی سال‌های پیش‌رو خواهد انجامید. از این‌رو لازم است دولت جدید با توجه به رویکردهای اقتصادی خود، توجهی ویژه به این مساله داشته باشد و برنامه‌ای جامع جهت بهبود این شرایط تدوین کند.

به‌طور کلی هزینه‌های دولت به هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تقسیم می‌شود که بر اساس شیوه جدید بودجه‌نویسی، این دو را به‌ترتیب «پرداخت‌های هزینه‌ای» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» می‌نامند. استدلال بودجه‌نویسان جدید این است که منابع طبیعی (مانند منابع نفت و گازطبیعی) ثروت و سرمایه‌های هر کشور هستند و منابع حاصل از فروش آنها باید به‌جای صرف شدن در هزینه‌های جاری دولت، تبدیل به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده شود. از این‌رو منابع حاصل از فروش نفت و گاز جهت تبدیل به سرمایه‌های زاینده باید به امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

این استدلال که در برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفت، نگرش مثبتی بود که متاسفانه از منظر دولتمردان دولت‌های نهم و دهم مورد غفلت قرار گرفت. بر اساس آخرین نماگر اقتصادی منتشرشده توسط بانک مرکزی (سه‌ماهه دوم سال 1391)، رقم کل هزینه‌های دولت طی شش‌ماهه اول سال 1391 به 4/439‌هزار‌میلیاردریال رسید که 93‌درصد آن را هزینه‌های جاری و تنها هفت‌درصد آن را هزینه‌های عمرانی تشکیل داده است. هزینه‌های جاری دولت طی دوره مذکور به 9/407‌هزار‌میلیاردریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته هشت‌درصد رشد یافت و در مقایسه با هدف بودجه 81‌درصد تحقق نشان می‌دهد. هزینه‌های عمرانی نیز طی مدت مذکور به 5/31‌هزار‌میلیارد‌ریال رسید که تنها حدود 16‌درصد بودجه مصوب است و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بیش از 66‌درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش رقم بودجه عمرانی در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است و به نظر می‌رسد بودجه درنظرگرفته‌شده برای بخش عمرانی، در محل دیگری صرف شده است. این امر به‌معنای عدم سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد است و به تضعیف توان تولیدی کشور طی سال‌های پیش‌رو خواهد انجامید. نگاهی به سهم هزینه‌های عمرانی و جاری از کل هزینه‌های دولت طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد، بالاترین سهم هزینه‌های عمرانی از کل هزینه‌های دولت طی دو دهه اخیر مربوط به سال 1372 با 6/34‌درصد بوده است. طی سال‌های اخیر این روند‌ رو به کاهش گذاشته است و در شش‌ماهه اول سال 1391 به کمترین مقدار در دو دهه اخیر، (حدود هفت‌درصد)، رسیده است. همان‌گونه که در جدول شماره (1) آمده است، این رقم در اقتصاد ایران بی‌سابقه است و حتی طی دوران جنگ تحمیلی نیز این رقم به‌طور میانگین معادل 25‌درصد بوده است.

عملکرد هزینه‌ای دولت‌های مختلف

بررسی رشد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌های پس از انقلاب در نمودار شماره (2) حاکی از آن است که بالاترین رشد هزینه‌های عمرانی با حدود 150‌درصد در سال 1381 است و پایین‌ترین رشد با منفی 66‌درصد طی سال گذشته رخ داده است. عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در ترکیب هزینه‌ای دولت بیانگر آن است که دولت سازندگی بهترین عملکرد را در رشد هزینه‌های عمرانی و سهم آن از کل هزینه‌های دولت داشته است. دولت اصلاحات و دولت جنگ در رتبه‌های دوم و سوم و دولت‌های نهم و دهم در مکان‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم از منظر منابع درآمدی با 2124‌هزار‌میلیارد‌ریال حدود 5/3برابر دولت اصلاحات، 18برابر دولت سازندگی و 265 برابر دولت جنگ منابع مالی حاصل از صادرات نفت و گاز را در اختیار داشته است. این واقعیت حاکی از تغییر نگاه سیاستگذاران مالی دولت قبل و حاکمیت نگرش کوتاه‌مدت در بودجه‌ریزی سنواتی است که طی سال‌های اخیر منجر به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه افزایش فشارهای تورمی شده است.

طبق نظر کارشناسان، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت اثر بلندمدت شدیدتری نسبت به کاهش هزینه‌های جاری خواهد داشت. در صورت کاهش هزینه‌های عمرانی، طرح‌های زیربنایی دولت ناتمام خواهد ماند و هزینه‌های گزافی را به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.

سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی