دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشور‌های عضو ملل متحد، پایان رسمی مقررات بند‌های ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهاد‌های ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشور‌ها رسانده است.

بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که در نهایت نیمه شب گذشته به وقت نیویورک و به صورت خودکار پایان یافت. لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای از سوی آمریکا و کشور‌های غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم‌ها صورت پذیرفته بود که در نهایت با ناکامی سیاسی و حقوقی کشور‌های غربی در بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، محدودیت‌های مذکور به صورت رسمی پایان یافت.

مضافاً تغییرات مذکور نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم‌های سازمان ملل اعمال شده است. خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران پایان مقررات مذکور و خروج افراد و نهاد‌های ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.

سایر تحریم‌های بین المللی شورای امنیت علیه کشورمان پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ پایان یافته بود. با لغو محدودیت‌های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم‌های مرتبط با افراد و نهاد‌های ایرانی در سازمان ملل پایان یافته است.

لازم به ذکر است که با وجود نهایی شدن پایان این محدودیت ها، روز گذشته کشور‌های غربی در تلاشی رسانه‌ای و با صدور بیانیه گروه محدودی از کشور‌های همسو تلاش کرده بودند در نهایی شدن فرآیند مذکور تشکیک کنند که در نهایت صدور یادداشت رسمی سازمان ملل، بر پایان محدودیت‌های مذکور صحه گذاشته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است ادعای آمریکا و کشور‌های اروپایی برای تداوم این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی -با وجود محدودیت‌های بین المللی- را ناقض ماده ۲۵ منشور ملل متحد می‌داند. اگر چه ناظران بین‌المللی با توجه جنس روابط و همکاری‌های نظامی دولت ایران، تداوم این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی کشور‌های غربی را اقدامی صرفا نمادین تلقی می‌کنند.