نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو طی نامه شماره 59231 / ه ب در تاریخ 1402/07/25 اعلام شد.

در این نامه آمده است:

براساس تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوبه 1400 با اصلاحات بعدی دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند. بنابراین اولاً ماده 3 مصوبه که عوارض مذکور را برای عرضه کنندگان خودرو مقرر کرده از آن حیث که تکلیف به پرداخت عوارض را متوجه دیگران می‌نماید چون باعث توسعه شمول قانون می‌باشد مغایر قانون است.

ثانیاً از آن جهت که ماده 3 مصوبه عوارض مذکور را برای دارندگان خودروهای پرمصرف در نظر نگرفته از حیث تضییع دامنه شمول قانون، مغایر قانون است دیگر مواد مصوبه مشتمل بر واژه عرضه کننده مبنی بر ایرادات مزبور مغایر قانون است.

2- طبق ماده 8 قانون منظور از خودرو در این قانون انواع خودروهای سواری وانت مینی بوس اتوبوس کامیون کامیونت کشنده  تریلر و موتورسیکلت است. از این رو ماده 3 مصوبه که عوارض موضوع قانون را صرفاً در خصوص خودروی سواری، خودروی تجاری سبک و موتورسیکلت در نظر گرفته و سایر موارد مذکور در ماده 8 را   مشمول عوارض قرار نداده، از حیث تضییع حد مجاز مصرف را به تشخیص سازمان ملی استاندارد ارجاع داده، تبصره 3 ماده 3 مصوبه که تعیین میزان نرخ کاهش مصرف سوخت را بر عهده کارگروه قرار داده از حیث تغییر مرجع تعیین و اختلال در اختیارات قانونی سازمان مذکور مغایر قانون است.