رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از عرضه برنج هندی دولتی توسط شرکت بازرگانی دولتی خبرداد و گفت: در شرایطی که انواع برنج ایرانی و وارداتی به وفور در بازار وجود دارد و بازار راکد است، ممنوعیت فصلی واردات اثری بر قیمت‌ها نداشته و بازار در ثبات و آرامش کامل به سر می‌برد.

به گفته او، شرکت بازرگانی دولتی اصولا به عنوان یک شرکت دولتی نباید در فعالیت‌های تجاری شرکت کند، با عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور، به نوعی به سیاست حمایت از تولید داخل آن هم در سالی که مقام معظم رهبری آنرا مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کرده‌اند، بی‌اعتنایی کرده است.

کنگری ادامه داد: هم اکنون هرکیلو برنج‌های هندی وارداتی شرکت بازرگانی دولتی با نرخ ۳۳ هزار تومان به دست بنکداری‌ها و با نرخ ۳۴ هزار تومان در میان عمده‌فروشی‌ها توزیع می‌شود و درنهایت با قیمت ۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد.درحالیکه برنج های وارداتی که از قبل در بازار موجود است با نرخ ۳۶ تا ۵۸ هزارتومان در عمده فروشی ها و با احتساب ۱۵ تا ۲۰ درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.

او قیمت برنج باسماتی ۳۸۶ پاکستانی را از ۳۳ تا ۳۹ هزار تومان اعلام کرد و افزود: نوع دیگر برنج پاکستانی که برنج سوپر باسماتی است از ۴۹ تا ۵۵ هزار در عمده‌فروشی‌ها موجود است و برنج ایرانی در ارقام پرمحصول مانند ندا و شیرودی از ۳۸ هزار تومان و برنج کیفی ایرانی ۹۵ تا ۱۰۰ هزارتومان است.

او گفت: شرکت بازرگانی دولتی در حالی اقدام به عرضه برنج وارداتی در بازار کرده است که با هدف حمایت از تولید داخلی، در دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج قرار داریم و اقدام این شرکت ضربه‌ای جدی به تولید ایرانی و ثبات بازار می‌زند. در شرایطی که بخش خصوصی بدون هیچ مشکل و محدودیتی موفق شده برنج وارداتی مورد نیاز بازار را تأمین کند و از سویی با برداشت محصول داخلی، محصول جدید وارد بازار شده‌است، چه توجیهی می‌توان برای این اقدام شرکت بازرگانی دولتی ارائه داد.

کنگری افزود: اکنون انواع برنج وارداتی با قیمت و کیفیت مناسب توسط بخش خصوصی در بازار عرضه می‌شود و فعالان بازار از ثبات و آرامش حاکم بر بازار برنج خبر می‌دهند و از طرفی با ورود بخش خصوصی برای خرید و توزیع برنج ایرانی، قیمت‌ها تعدیل و هیچ نگرانی و دغدغه‌ای برای بازار دومین محصول غذایی استراتژیک کشور وجود ندارد.

او گفت: در چنین شرایطی شرکت بازرگانی دولتی برنج ذخیره احتیاط کشور را با قیمت غیرمتعارف وارد بازار می‌کند؛ اگر در دوره ممنوعیت فصلی واردات که عرضه برنج وارداتی به نفع تولید داخل مدیریت شده، نیاز به افزایش عرضه محصول خارجی است و حتی به بخش خصوصی اجازه واردات داده نشده است و برخلاف قوانین بالادستی و اسناد راهبردی اقتصادی کشور عمل شده است.