به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی می‌شود که ابلاغ این دستورالعمل سبب تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.

براساس این گزارش متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:

در اجرای مصوبات شماره 118320/ت49515ه و شماره 118322/49515 مورخ 21/6/92 هیات وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار و پیرو بخشنامه شماره 116778/10مورخ20/6/92 در رابطه با چگونگی اخذ ضمانتنامه بانکی؛ مقتضی است گمرکات به شرح ذیل اقدام کنند :

1- ضمن اطلاع رسانی مناسب،سرویس ارزیابی جداگانه ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای نولیدی و شرکتهای بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی فراهم و به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمرکی قرار گیرند .

2- در گمرکاتی که از طریق سامانه پرتال ارزی اقدام به ترخیص کالا می‌کنند، پس از اظهار الکترونیکی اسناد حمل و اخذ کد رهگیری از پرتال ارزی، امکان اعمال تغییرات در تعداد، وزن و ارزش محموله های وارداتی تا سقف 10% بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل در نرم افزار آسیکودا میسر و اصلاحات مذکور بر روی سامانه پرتال ارزی به صورت خودکار اعمال می‌شود.

در خصوص کالاهای واحدهای تولیدی که در پروسه تولید کالا بکار می‌روند پس از اخذ تفاوت‌های احتمالی حقوق ورودی قابل اعمال بوده و برای سایر موارد با قبول 10% بیشتر یا کمتر ارزش و وزن (بجز کالاهایی که حقوق ورودی آنها مستقیما از روی وزن اخذ میگردد ) و ارائه اصلاحیه ثبت سفارش برای تعداد کالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودی احتمالی اقدام نمایند.

3- ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم صرفا جهت کالاهایی که تا تاریخ 24/6/92 به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز ) و اخذ حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها و هزینه ها و رعایت کامل سایر قوانین و مقررات بلا مانع است.

همچنین گمرکات اجرایی موظفند شرایط بند فوق را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اعلام و سازمان مذکور مکلف است برای این گروه کالاها که باستناد ماده 24 قانون امور گمرکی مشمول متروکه گردیده و در اجرای ماده 33 قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ 24/6/92 به فروش نرفته باشد به شرح فوق اقدام کنند .مسئولیت کنترل تاریخ قبض انبار معتبر بعهده سازمان توسعه تجارت است.

4- در صورت تقاضا برای ترخیص نسیه مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی که در زمره بدهکاران موضوع مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی نبوده و دارای پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، پس از اظهار کل کالا و پرداخت کامل هزینه ها ،عوارض، مالیات ارزش افزوده و جرایم متعلقه و با رعایت کامل مقررات و اخذ تعهد کتبی مبنی بر اینکه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه، به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه مأخذ حقوق ورودی کالا بیش از 20% باشد، حداکثر تا 40 % از کالا به صورت نسیه قابل ترخیص و برای سایر مأخذها حداکثر معادل پنجاه درصد قابل ترخیص است.

در این رابطه ضرورت دارد تا در خصوص کالایی که نگهداری می‌شود ؛ ارزشمندی و مرغوبیت، تاریخ تولید و مصرف و یا فسادپذیری و سایر مواردی که به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهمیت دارد، مد نظر قرار گیرد.

چنانچه کالای واحد تولیدی بصورت گشایش اعتبار یا حواله و برات با تعهد پرداخت بانک کارسازی شده باشد ارایه گواهی بانک مربوطه الزامی است.ضمنا احکام مربوطه توسط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر می‌شود.

ب) دستور العمل چگونگی اعمال این تسهیلات متعاقبا توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

ج) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را از طریق اجرای مواد 7 و 8 قانون امورگمرکی پیگیری وتا رفع تعهدات تودیع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداری نماید. ضمنا آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد.

سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید.

د) بدیهی است که امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی جهت ترخیص باقیمانده کالاها میسر نبوده و پروانه های گمرکی کالاهای ترخیص شده، تا ایفای کامل تعهدات نزد سرویس ارزیابی نگهداری و در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی باشد از ممهور نمودن به مهر «قابل توجه بانک» خودداری شود.

ه) در خصوص کالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مراتب لزوم نگهداری باقیمانده کالا و عدم امکان انتقال مالکیت قبض انبار و پیشگیری از مرجوع نمودن کالا به سازمان عامل منطقه اعلام و به نحو مقتضی بر نگهداری کالا در مناطق مذکور نظارت گردد.

مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام هر گمرک است .