به نقل از بلومبرگ، برآورد شده است، بهره‌ای که دولت آمریکا برای بدهی ملی این کشور تا پایان اکتبر به صورت سالانه می‌پردازد به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

این محاسبه بر اساس آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده است که مانده بدهی معوق ماهانه دولت و میانگین مبلغ بهره‌ای که پرداخت می‌کند را افشا می‌کند.

هزینه سالانه بدهی‌های آمریکا در 19 ماه گذشته با افزایش نرخ بهره 2 برابر شده است زیرا افزایش نرخ بهره، استقراض را هزینه‌برتر می‌کند و از ماه گذشته 15.9 درصد کل بودجه فدرال برای سال مالی 2022 را تشکیل می‌دهد.

تحلیلگران بلومبرگ در یادداشتی نوشتند: «این نسبت بالای پرداخت‌های بهره به عنوان سهمی از هزینه‌های فدرال مسبوق به سابقه بوده است به طوری‌که این سهم پیش از سال 2000 در بیشتر سال‌ها بیش از 14 درصد بوده است.»

«چالش دولت تعدیل هزینه‌های اجباری و تلاش برای کم کردن نیاز به صدور بدهی بیشتر است. به همین دلیل است که حتی اگر ما پیش‌بینی کاهش سوددهی اوراق قرضه خزانه‌داری را داشته باشیم، شاهد افزایش پرداخت‌های بهره هستیم.»

بلومبرگ در ادامه نوشت، نگرانی‌ها در مورد سیاست مالی آمریکا در بحبوحه استقراض هنگفت دولت و پرداخت‌های بهره برای انبوهی از بدهی افزایش یافته است.

این شرایط سبب شده است تا موسسه رتبه‌بندی مودیز با توجه به کسری مالی گسترده و کاهش توان پرداخت بدهی، چشم‌انداز اعتباری آمریکا را از «باثبات» به «منفی» کاهش دهد.

این ارقام موسسه مودیز پس از کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط موسسه فیچ در ماه آگوست سال جاری صورت گرفته است.

آژانس رتبه‌بندی مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، «تداوم دوقطبی‌سازی سیاسی» در کنگره این خطر را افزایش می‌دهد که قانون‌گذاران نتوانند بر سر یک برنامه مالی به اجماع برسند تا از کاهش توان پرداخت بدهی کم کنند.

به گفته تحلیلگران مودیز، در شرایط نرخ بهره بالا و بدون اقدامات سیاست مالی موثر برای کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمد، کسری مالی آمریکا همچنان بزرگ باقی می‌ماند و به طور قابل توجهی قابلیت پرداخت بدهی را تضعیف می‌کند.

بدهی ملی آمریکا در ماه سپتامبر به بالاترین میزان یعنی 33 تریلیون دلار رسید. رکورد قبلی 32 تریلیون دلاری در ماه ژوئن ثبت شده بود و در آن زمان واشنگتن با تصویب قانونی که به طور موقت سقف بدهی ملی را تا سال 2025 لغو می‌کرد، از نکول جلوگیری کرده بود.