رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به افزایش چراغ‌خاموش حقوق کارمندان دولت گفت: در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد، این موضوع قول وزیر کار هنگام تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بوده است. ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی بر مبنای بخشـنامه معاون اول رئیس جمهور، که به‌مناسبت هر یک از اعیــاد مذهبی و روزهای خــاص، به کارکنان دولت یک‌میلیون تومان پاداش پرداخت شود مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت است، بنابراین کارگران منتظر اقدام و عملیاتی شدن قول وزیر کار هستند.

گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست، بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان و تحصیل طبق قانون به‌عهده دولت است، اما در واقعیت به‌عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم برنمی‌آیند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: بهانه دولت این است که "با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از کارگران حمایت کردیم", اما واقعیت این است که کارگران به‌قدری مشکلات معیشتی دارند که ترجیح می‌دهند از سفره غذایی خود حذف کنند تا بتوانند با دریافت هرچند اندک مبلغ یارانه بقیه امورات زندگی را بگذرانند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که بخش زیادی از کارگران در این طرح شرکت نکرده‌اند، چرا که به پول نقدی یارانه نیاز بیشتری دارند و به‌ناچار از سفره غذایی خود حذف می‌کنند.

گلپور در ادامه با بیان اینکه هرساله هنگام تعیین دستمزد عدد و رقم سبد معیشت به‌صورت کارشناسی تعیین می‌شود افزود: با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالاهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به‌راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه‌زنی به‌روی این مبالغ داشته باشند، و کاهش قدرت خرید کارگران را باور نکنند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده‌اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از ۱۰درصد خواند و افزود: بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین پافشاری دولت و گروه کارفرمایی در عدم ترمیم دستمزد کارگران بی‌معناست، ۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست، بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و... است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به‌دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کنند، چرا که با دستمزد شورای‌عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به دستور جلسه شورای‌عالی کار گفت: دستور جلسه این هفته شورا «رسیدگی به مسئله مسکن کارگری» است؛ اما آن‌طور که نمایندگان حاضر در جلسه می‌گویند مقرر شده بود که در این جلسه به بحث ترمیم مزد پرداخت شود، بدون شک یک مطالبه اصلی نمایندگان حاضر در جلسه شورای‌عالی کار کنار بحث مسکن، مسئله معیشت است. با توجه به ابلاغیه پاداش یک‌میلیونی به کارمندان و قول وزیر کار و کاهش ۶۰درصدی قدرت خرید کارگران، حتماً‌ در جلسه امروز شورای‌عالی کار بحث ترمیم مزدی از سوی نمایندگان کارگری حاضر در جلسه مطرح و پیگیری خواهد شد.

گلپور با تأکید بر اینکه بحث ترمیم مزدی حق کارگران است گفت: متأسفانه عده‌ای برداشت غلط و نادرستی از تبصره ماده ۴۱ قانون کار دارند و بیان می‌کنند دستمزد مطابق مصوبه سالی یک بار می‌بایست افزایش یابد، در صورتی که اطلاق «همه‌ساله» در این ماده قانونی به‌معنای سالی یک بار نیست. دستمزد کارگران باید بتواند مطابق نرخ تورم جوابگوی هزینه‌های معیشت باشد که متأسفانه با توجه به اینکه دستمزد ۱۴۰۲, پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد، در بهترین حالت پاسخگوی کمتر از ۴۰ درصد نیاز کارگران است.