مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های اخیر در پی مداخله دولت در امور بانک‌ها و ملزم کردن آنها به پرداخت تسهیلات تکلیفی از رشد چشمگیر برخوردار شده است و از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 57 هزار میلیارد تومان در سال 91 و 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و سهم 20 درصدی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.

در واقع در یک اقتصاد بانک محور که وظیفه تامین مالی بیشتر بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرندگان به دلیل مشکلات حاکم بر بخش تولید، موجب افزایش سطح مطالبات بانک‌ها می‌شود.

یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته موجب افزایش سطح مطالبات معوق شده پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده بوده است به طوری که بانک مرکزی سال گذشته در گزارشی دلیل مهم برای توقف تسهیلات دهی به بنگاه‌های زودبازده را سهم 39.7 درصدی این تسهیلات در مطالبات معوق بانک‌ها در پایان سال 89 نسبت به پایان سال 88 اعلام کرد بود.

در این باره طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی، با اشاره به این‌که تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی است که از سوی مقامات کشور مانند وزرا و یا رییس جمهوری به بانک‌ها تکلیف می‌شود، افزود: در چنین شرایطی مدیر بانک باید تصمیم بگیرد که میزش را حفظ کند و یا اصولی عمل کند.

وی با اشاره به این که در زمان ریاست من در بانک مرکزی دستور چاپ پول و انتشار نقدینگی داده می‌شد اما زیر بار نرفتم، اعلام کرد:سرنوشت تسهیلات تکلیفی شرایطی است که اکنون در اقتصاد ایجاد شده است.

البته مظاهری میزان مطالبات معوق را بیش از رقم اعلام شده دانسته و معتقد است بانک‌ها با درست کردن قرارداد جدید این میزان را کمتر اعلام می کنند.

اما انتقادات کارشناسان و روسای سابق بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانک مرکزی و مداخله دولت در امور بانک ‌ها در حالی مطرح می‌شود، که محمود بهمنی،رییس سابق بانک مرکزی، معتقد است اگر رییس فدرال رزرو هم بیاید اما قوانین و مقررات اصلاح نشود باز هم همین آش و کاسه خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که باید بالاترین رکن بانک مرکزی که شورای پول و اعتبار است را اصلاح کنیم، معتقد است: در شرایطی که اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار دولتی هستند استقلال بانک مرکزی محقق نخواهد شد.

بر این اساس اگر چه دولت می‌تواند طرحی برای حمایت از طرح‌ها در بودجه مشخص کند اما به گفته کارشناسان وظیفه بانک مرکزی راه‌اندازی تولید نبوده و حفظ ارزش پول است و نباید برای راه‌اندازی تولید اقدام به تخصیص خط اعتباری کند.اکنون مطالبات معوق سهم 20درصدی در نقدینگی کشور دارد که اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل می تواند به گردش نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید کمک کند.