طبق تبصره ۱۱ بخش صنعت و معدن لایحه بودجه ۱۴۰۳، در بند الف به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)، قطعات، مواداولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد. همچنین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد.

همچنین فهرست کد تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه پس از ابلاغ قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند ب تبصره ۱۱ این لایحه آمده است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

همچنین در بخش بند پ، این تبصره نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن موضوع معادن وصول می‌گردد در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

 بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، منتشر شد.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.