محمدباقری صدری با بیان این‌که در درون اقتصاد‌های جهان سوم مسائل خاص ناشی از عدم توسعه‌ی متوازن وجود دارد، اظهار کرد: توسعه‌ی متوازن همان هماهنگی پیشرفت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که اگر منطبق و همسو با یکدیگر رشد نکند به شکست انجامیده و رشد اقتصادی همواره منفی خواهدشد.

وی با اشاره به این‌که بی‌برنامگی و نبود پیش‌بینی صحیح از آینده با توجه به شرایط موجود در منفی‌شدن رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بی‌ تاثیر نبوده است، افزود: بررسی روند اعمال تحریم‌ها به کشور‌ نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانستند شرایط به وجود آمده در سال‌های اخیر را پیش‌بینی و برای آن چاره‌ای بیندیشند اما با حذف سازمان برنامه و کمرنگ شدن تاثیر کارشناسان در بدنه‌ی دولت آینده‌نگری به فراموشی سپرده شد.

صدری با اشاره به این‌که کاهش منابع ارزی و محدود‌شدن تجارت با توجه به تحریم‌ها و در مقابل تضعیف تولید داخلی در رشد اقتصادی موثر بوده است، ادامه داد: این در حالی است که تحریم بانک مرکزی، نفت، کشتیرانی و سایر بخش‌های اصلی کشور قابل تصور بود و باید منابع نزدیک به 800 میلیارد دلاری نفتی در سال‌های اخیر به گونه‌ای حفظ و ذخیره می‌شد که در زمان اعمال تحریم و عدم دسترسی به منابع خارجی، کشور با مشکلات کنونی مواجه نمی‌شد.

این کارشناس با بیان این‌که رشد اقتصادی منفی تنها ناشی از کاهش درآمد‌های ارزی نیست، توضیح داد:این در حالی است که عمده پروژه‌های عمرانی کشور با منابع ریالی قابلیت اتمام دارند اما در سال‌های اخیر همواره شاهد بوده‌ایم که این پروژه‌ها بسیار زمان‌بر بوده و از حد تعیین شده فراتر رفته‌اند به گونه‌ای که زمان اتمام استاندارد چهارساله به 11 تا 12 سال افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: طولانی‌شدن اجرای طرح‌های عمرانی در حالی ادامه دارد که منابع مالی در آنها هزینه، اما پولی برداشت نمی‌شود که این توزیع پول در گذر زمان به تشدید تورم و جلوگیری از مثبت‌شدن روند اقتصادی منتهی می‌شود.

صدری با تاکید بر این‌که دولت باید از تجربه‌ی تغییر روند رشد اقتصادی در چند برنامه توسعه قبلی تاکنون استفاده کند، بیان کرد: این در حالی که برنامه‌ی سوم به عنوان موفق‌ترین و برنامه‌ی پنجم ناموفق‌ترین برنامه‌های توسعه از نظر اجرا و رشد اقتصادی هستند اما طی برنامه‌ی چهارم به بعد بود که شاخص‌های کلان رو به شرایط بحرانی نهاد که در این میان حذف سازمان برنامه و عدم حضور برنامه‌ریزان بی‌تاثیر نیست.

این کارشناس تصریح کرد: برای کشوری با 75 میلیون جمعیت، 4.5 میلیون دانشجو، 800 هزار فارغ‌التحصیل، در اختیار داشتن رتبه اول منابع گازی، مس و اورانیوم و برخورداری از موقعیت استراتژیک، وجود رشد اقتصادی منفی 5.4، یک اخطار است.

صدری با بیان این‌که دولت باید از تجربه‌ی کشور‌های موفق در رفع مسائل موجود در ایران استفاده کند، یادآور شد: به کارگیری از تفکر و سیاست‌های جامع‌شناسان، اقتصاد‌دانان و بانکداران بزرگ در اداره‌ کشور برای بهبود شرایط موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این درحالی است که باید تمام کارشناسانی که در سال‌های اخیر از کابینه‌ دولت خارج شده‌اند بار دیگر بدون در نظر گرفتن رویکرد‌های سیاسی به اتاق فکر اقتصادی باز گردد.