رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به بلاتکلیفی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گفت: پیگیری حقوقی مطالبات کارگری از وزارت کار و اتحادیه امکان نیز از دیگر مصوبات جلسه شورای عالی کار است که در حال پیگیری است.
اولیا علی بیگی با اشاره به اینکه مطابق قانون، شورای عالی کار می‌تواند در صورت بودن موضوعی خاص هر ماه یک جلسه با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند اظهار داشت: در حال حاضر موضوعی در دستور کار نیست و برنامه ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار نداریم.
وی در پاسخ به اینکه آیا حق مسکن کارگران نمی تواند یکی از موضوعات قابل بررسی در جلسه شورای عالی کار باشد؟ اظهار داشت:در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا آنچه وزیر سابق درباره تصویب این مصوبه در هیئت دولت گفتند درست است یا خیر. هنوز از سوی دبیرخانه شورای عالی کار افزایش حق مسکن کارگران تکلیفش مشخص نشده است ،طی هفته آینده این موضوع را به صورت جدی از دبیرخانه پیگیری خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه این موضوع در شورای عالی کار به نتیجه رسیده است افزود: افزایش حق مسکن با اکثریت آرا در شورای عالی کار به تصویب رسید و چنانچه در دولت قبل به تصویب رسیده باشد باید از سوی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شود اما اگر تا کنون به ابلاغ نرسیده تقاضای کارگران این است که این موضوع از سوی وزیر جدید تصویب و ابلاغ شود.
این مقام مسئول کارگری کشور در پاسخ به اینکه مطالبات کارگران از وزارت کار و اتحادیه امکان در چه وضعیتی است بیان کرد: مطالبات کارگری از وزارت کار و اتحادیه امکان پیگیری حقوقی می‌شود اما در گذشته هر چقدر کارگران اصرار داشتند که این موضوع پیگیری شود برخی کارفرمایان مخالفت کردند.
علی بیگی با اشاره به وضعیت مطالبه بن کارگران از اتحادیه امکان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که مربوط به سال‌های قبل است، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی کار مصوب شد مطالبه بن کارگران از طریق حقوقی پیگیری شود.
وی افزود: یک حسابرسی بنا به درخواست وزارت کار سابق از اتحادیه امکان چند سال پیش صورت گرفت که در آن مبلغی به عنوان بدهی به کارگران عنوان شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه چندین سال است این موضوع پیگیری نشده، گفت: این موضوع قابل بررسی و اعتراض است و برای شفاف شدن نیاز به زمان دارد.
به گفته رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اینگونه نیست که به راحتی بتوان نتیجه قطعی داد و نیاز به زمان دارد و متاسفانه کارفرماها به دلیل اینکه دولت تغییر کرده است این موضوع را مطرح کردند و قبل از آن پیگیری نمی کردند و مخالف شکایت از وزارت کار بودند.
وی تاکید کرد: نمایندگان کارگری از اول معتقد بودند به دلیل اینکه چند میلیارد نیز کارگران از وزارت کار طلب دارند این موضوع در کنار مطالبه از اتحادیه امکان با هم پیگیری حقوقی شود که نمایندگان دولت و کارفرمایان مخالف بودند و معتقد بودند که در این میان تنها شکایت از اتحادیه امکان صورت گیرد.
این فعال کارگری عنوان کرد: کارفرمایان بنابه دلایلی زیر بار پیگیری نمی رفتند و حالا که دولت تغییر کرده خواهان مطالبات شدند و کارگران را مقصر می دانند .این موضوع برای شفاف سازی نیازمند زمان است و در دستور پیگیری قرار می‌گیرد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/17278
