تولیدکنندگان پوشاک برای چندمین بار در طول سالیان اخیر خواستار مقابله جدی با عرضه اجناس قاچاق در بازار ایران شدند. از همین رو، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری، ضمن اشاره به قاچاق گسترده این گروه کالایی به کشور، نسبت به عملکرد متولیان مبارزه با قاچاق انتقاداتی مطرح کردند.

طبق ادعای اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، در حال حاضر بیش از یک‌چهارم کل بازار پوشاک کشور، در اختیار قاچاقچیان قرار دارد که ارزش تقریبی آن بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما متولیان این امر با ارائه‌های آمارهای غلط درصدد پنهان‌سازی این معضل است؛ این در حالی است که پیش از این مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کاهش قاچاق پوشاک در سالیان گذشته سخن گفته بودند و حجم تخمینی قاچاق در این گروه کالایی را بین یک تا یک‌ونیم میلیارد دلار عنوان کردند.

تولیدکنندگان: با پنهان‌سازی آمار قاچاق به دنبال کتمان معضل هستند

محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، در این رابطه می‌گوید: برآورد آمار قاچاق پوشاک سخت است اما طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌عنوان مرجع رسمی، در حال‌حاضر در حدود ۱.۳ میلیارد دلار حجم قاچاق است.

اما اختلافات میان تولیدکنندگان پوشاک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها به مسئله میزان قاچاق ختم نمی‌شود؛ مجید نامی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در این خصوص می‌گوید: مقابله با قاچاق رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد، روزبه‌روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌های مختلفی وارد کشور می‌شود. پوشاک مخصوص فصولی که گذشته یا پوشاکی که در انبارهای خارج از کشور مانده به‌صورت استوک و کیلویی به قاچاقچیان فروخته می‌شود؛ در واقع خرید کالای استوک از خارج ارزان است اما همین کالا را در ایران به چند برابر قیمت می‌فروشند، بنابراین ۱۰ تا ۲۰ برابر سود می‌کنند؛ وقتی این کار سود زیادی دارد و مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، محل خوبی برای درآمدزایی شده‌است.

در مقابل، مسئولان مبارزه با قاچاق معتقدند همکاری تولیدکنندگان و وزارت صمت در راستای اخذ شناسه کالا برای محصولات تولیدی، امکان شناسایی و تفکیک میان کالای قاچاق و اصیل را فراهم می‌سازد اما این مهم پس از سال‌ها پیگیری همچنان محقق نشده است؛ تولیدکنندگان نیز اصرار دارند که برای مقابله با قاچاق در مقطع فعلی نیازی به تکمیل شناسه کالا نیست، آنها معتقدند روند مقابله و جمع‌آوری برندهای محرز قاچاق (که سال‌ها پیش واردات قانونی آنها ممنوع شده است) از مراکز عرضه و فروشگاه‌های سراسر کشور- که در مقاطعی در سال ۹۷ و ۹۸ انجام شده بود-، بایستی از سر گرفته شود؛ چراکه انجام این اقدامات با از بین بردن امنیت عرضه پوشاک قاچاق، عرصه را برای محصولات داخلی در آن ایام باز کرد به طوری که شاهد افزایش قابل توجه تولید کارگاه‌های داخلی در این بازه زمانی بودیم.

تولیدکنندگان خواستار نظارت بر فروشگاه‌ها و مراکز عرضه هستند

موضوع مقابله با قاچاق در سطح عرضه در نامه اخیر اتحادیه پوشاک به مقام معظم رهبری نیز بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است؛ تولیدکنندگان در این نامه در مورد علت اصرار و تأکید ویژه به مقابله با اجناس قاچاق در سطح عرضه توضیحاتی ارائه کرده‌اند. «گستردگی مرزها و مبادی ورودی» و «فقدان گلوگاه‌های مقابله‌ای» به عنوان دلایلی مطرح شده است که روند مبارزه با قاچاق در حال حاضر را از کارایی انداخته است؛ در واقع آنها معتقدند فارغ از لزوم سختگیری نسبت به ورود کالای قاچاق از مبادی ورودی، بنا به دلایل مطرح شده بهتر است تمرکز متولیان مبارزه با قاچاق، حضور فعالانه و مؤثر در سطح عرضه و فروشگاه‌ها باشد؛ اما از محتوای نامه این چنین برداشت می‌شود که تولیدکنندگان نسبت به متولیان مبارزه با قاچاق کاملاً ناامید شدند و گویا آنها سایر سطوح (از جمله مبادی ورودی، حمل و انبارش) را هم برای ضربه زدن به قاچاق به دست فراموشی سپردند و تنها به کتمان و کاهش خیالی آمار قاچاق روی آورده‌اند.

با این حال صنعت پوشاک و نساجی ایران، تنها از قاچاق رنج نمی‌برد و فعالان این صنعت علاوه بر این موضوع، با معضلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، فعالیت واسطه‌ها و تجهیزات فرسوده و قدیمی، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش مهر، ارتقای صنعت پوشاک حتی موجب توسعه و تحول در اقتصاد چند کشور جهان شده است؛ پاکستان، ترکیه و بنگلادش، شاخص‌ترین مثال‌ها از این حیث هستند به طوری که در حال حاضر ۴۰ درصد صادرات پاکستان و ۱۸ درصد صادرات ترکیه تنها به همین گروه کالایی اختصاص یافته و بنگلادش نیز به عنوان مرکز تولیدی بسیاری از برندهای جهان، آمار ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ میلیون نفر در این حوزه را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند، صنعت نساجی ایران با توجه به گذشته و تجربیات ارزشمند خود، ظرفیت تحول‌آفرینی در اقتصاد کشور را دارد اما قبل از هر چیز باید موانع موجود بر سر راه را شناسایی و برطرف کرد.