یکی از موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ به آن اشاره شد، سامان‌دهی توزیع گاز مایع (LPG) از طریق سامانه سدف بود. چنانچه طبق بند (ب) تبصره ۱۴ قانون بودجه، "وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید."

از طرفی طبق گفته مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز، در دو سال نخست دولت سیزدهم، ۵ هزار و ۲۷۹ روستا با ۳۰۷ هزار خانوار و ۴۱ شهر با بیش از ۹۴ هزار خانوار گازرسانی شده‌اند. ۹۸.۶ درصد از جمعیت شهری و ۸۶.۳ درصد از جمعیت روستایی تحت پوشش گازرسانی هستند و بیش از ۲۷.۵ میلیون مشترک (افزون بر ۳۱ میلیون واحد) تحت پوشش گازرسانی قرار دارند.

بنابراین تنها کمتر از ۱.۵ درصد از جمعیت شهری و حدود ۱۳ درصد از جمعیت روستایی از گاز شهری برخوردار نیستند و طبق گفته جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی، حدود ۵ درصد از جمعیت کشور تنها واجد شرایط استفاده از گاز مایع هستند.

در همین رابطه محسن شاهرخی معاون نظارت بر عملیات بهره‌برداری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: حدود ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان گاز مایع مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای هستند و حدود ۱۰ درصد از مصارف به بخش غیریارانه‌ای تعلق دارد.

شایان ذکر است متقاضیان دریافت گاز مایع می‌توانند با ثبت نام در سامانه "سدف" از گاز مایع یارانه‌ای برخوردار شوند؛ چنان که مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی در اینباره می‌گوید: دولت سوخت را به‌صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌دهد، اما حدود ۵ درصد مردم از گاز طبیعی برخوردار نیستند که برای این افراد و در نقاطی نیز که گازکشی انجام نشده است، گاز مایع با قیمت یارانه‌ای توزیع می‌شود که به ازای هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان و برای هر کپسول ۱۱ کیلویی ۲ هزار و ۵۳۰ تومان محاسبه می‌شود. همچنین برای مصرف گرمایشی این خانوارها از طریق سهمیه‌بندی در سدف (سامانه ثبت درخواست فرآورده‌های نفتی)، نفت سفید دریافت می‌کنند.

همچنین طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت به‌منظور جلوگیری از مصارف غیرمتعارف و سوءاستفاده‌های احتمالی، برای آن دسته از افرادی که دسترسی به گاز طبیعی دارند، قیمت گاز مایع را به قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌کند.

علاوه برآن باید به این موضوع اشاره کرد که طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گاز مایع در کشور مازاد بر نیاز عرضه می‌شود.

طبیعی است، دولت طبق مصوبه مجلس، افراد متقاضی را پوشش داده و سپس مازاد آن را صادر کند یا با قیمت صادراتی به متضیان دولتی بفروشد. محسن شاهرخی معاون عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره می‌گوید: مشمولان دریافت گاز مایع خانوارهایی هستند که از شبکه گاز طبیعی بی‌بهره‌ هستند و دولت ملکف است برای جبران به این خانوارها به ویژه برای مصارف پخت‌و پز گاز مایع تخصیص دهد. با توجه به شرایط حاکم، موظف هستیم که با نرخ یارانه‌ای گاز بدهیم.

بنابراین کپسول گاز مایع برای متقاضیان تجاری و صنایع به قیمت یارانه‌ای نبوده و این افراد باید با نرخ غیریارانه‌ای اقدام به خرید گاز مایع کنند. چنانچه در فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نیز به وضوح افرادی که از افزایش قیمت سخن می‌گویند، متقاضیان تجاری گاز مایع (نظیر تراشکار، جوشکار و ...) هستند که طبق مصوبه مجلس به آن‌ها گاز مایع یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.