رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره نیز حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به‌طوری که تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۱ درصد در آبان‌ سال جاری کاهش یافته است.

میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳.۱ درصد و ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نیز معادل ۶۸.۳ درصد بوده است.

هرچند از نیمه دوم سال گذشته، متاثر از روند رو به رشد نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه اساسی وارداتی، تورم نقطه به نقطه این شاخص روند افزایشی به خود گرفت، اما در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای امسال نزولی شد، به طوری که این شاخص با کاهش هشت واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان‌ سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به‌طور عمده متاثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۹ واحد درصدی، از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه به ۴۲ درصد در آبان‌ماه رسیده است.

گفتنی است ثبات در بازار ارز در سال جاری و به‌تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش بسزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۹.۷ درصد در آبان‌ماه سال جاری رسیده است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه ۱۴۰۲ با هفت‌دهم واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به هشت‌دهم درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم هشت دهم درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم نیم واحد درصد و تورم هشت‌دهم درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم سه‌دهم واحد درصد است که نشان‌دهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکل‌دهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه است.

در مجموع با توجه به موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی و تاثیر مثبت آن در ثبات بازار ارز، می‌توان انتظار داشت که کاهش در تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، به‌تدریج منجر به کاهش بیشتر در تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی شود.