احسان خاندوزی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی توسعه روابط با کشورهای همسایه، همسو و شرکای راهبردی است، چهار لایحه در این زمینه و مربوط به کشورهای مختلف در خصوص افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک‌ها خارجی، توافقات مالیاتی و مسائل مربوطه به گمرک و پیوستن به ساز و کار همکاری‌های مالیاتی کشورهای «کمربند راه» که بیش از ۳۰ کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند از سوی هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأیید کرد: با توجه به اینکه کلیات این لوایح در جلسات گذشته کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، امروز موفق شدیم با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی در یک جلسه جزئیات هر چهار لایحه را در این کمیسیون مصوب کنیم.

وی درباره درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: در سال‌های اخیر چند مصوبه خوب در مجلس پیرامون قوانین مالیات داشتیم، از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا اصلاح قانون ‌مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده که سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، همه این موارد کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت می‌گذرد، بیش از تمام سال‌های قبل مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

خاندوزی اظهار کرد: به تناسب افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی که امروز به بیش از هشت میلیون رسیده و امیدواریم تا پایان سال افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، اما سیاست دولت و مجلس مترکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین عددی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد.