بعد از چالش های اخیری که در پرونده مهم چای در رسانه ها مطرح شد، واکاوی فرایندها و روندهای واردات کالا به کشور و نکات نهفته ای که در روند های وارداتی وجود دارد مجددا مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، پاشنه آشیل حوزه تجارت خارجی و واردات عمدتا مربوط به گلوگاه ترخیص در گمرکات است، همچنین عمده ی تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، در 2 مقوله کلی "عدم رفع تعهد ارزی" و "بیش اظهاری" و یا "کم اظهاری ارزش کالا" قابل دسته بندی است.

راهکار کاهش تخلفات ارزی در حوزه ی واردات چیست؟

با توجه به نوع سیاستهای ارزی کشور به خصوص در دوره تحریمهای اقتصادی یکی از ایده هایی که کارشناسان حوزه تجارت خارجی و بازرگانی برای نظارت حداکثری و جلوگیری از وقوع تخلفاتی همچون عدم رفع تعهد ارزی و بیش اظهاری یا کم اظهاری مطرح می کنند، سامان دهی شرکتهای واردکننده است. در واقع این کارشناسان بر این باورند که اگر با استفاده از برخی معیارهای علمی و کارشناسی حوزه تجارت خارجی و واردات سامان دهی شده و تعداد وارد کننده های حوزه هایی که ارز بری بالایی دارند محدود شود، امکان رصد تحرکات و اقدامات آن ها برای نهاد های نظارتی بسیار ساده تر خواهد بود.

به عنوان مثال در پرونده ی اخیر تخلفات حوزه چای، به دلیل تعداد کم وارد کنندگان و حجم بالای واردات توسط یک وارد کننده، پرونده به راحتی مورد رصد نهاد های نظارتی قرار گرفت و به صورت شفاف تمام روندهای وارداتی و تخصیص ارز مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در حوزه ای مثل واردات تلفن همراه با وجود ارز بری بسیار بالا به دلیل گسترده بودن تعداد وارد کنندگان، بر خلاف حوزه واردات چای، امکان رصد و برخورد با موارد تخلف بسیار پیچیده تر وحتی در مواردی غیر ممکن است.

ماجرای صرفه جویی ارزی 200 میلیون دلاری با رصد ارزش کالا در پرونده واردات موبایل

در همین راستا چندی پیش، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت با اشاره به کشف یک پرونده بیش اظهاری در حوزه ی واردات موبایل گفته بود: برآوردها نشان می‌دهد با نهایی شدن تنظیم‌گری در حوزه ارزش کالا طی صرفا یک سال صرفه‌جویی ارزی 200 میلیون‌ دلاری به نفع کشور انجام خواهد شد.

سهم قابل توجه موبایل در سبد وارداتی کشور

گفتنی است، یکی از حوزه هایی که با توجه به حجم قابل توجه واردات آن، سهم قابل توجهی در سبد واردات و همچنین میزان تخصیص ارز دارد، حوزه واردات تلفن همراه است. به طور کلی اوج واردات تلفن همراه در سال 1400 بود که نزدیک به 4 میلیارد دلار گوشی موبایل وارد و از طریق گمرک ترخیص شد. همچنین در سال قبل نیز حدود 2.8 میلیارد دلار ارز نیمایی صرف واردات گوشی موبایل شده بود.

لازم به ذکر است میزان واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در 8 ماهه سال جاری نیز هم اکنون به 2 میلیارد دلار رسیده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری کل واردات در محدوده 2.5 میلیارد دلار باشد که نشان دهنده سهم بالای ارزی بری واردات تلفن همراه است. این درحالی است که هم اکنون حدود 1000 شرکت در حوزه واردات تلفن همراه در صف تخصیص ارز قرار دارند.

چالش رصد واردات بازار موبایل از کجا نشات می گیرد؟

اساسا یکی از نکاتی که بررسی و رصد جریان ارزی در حوزه ی واردات را به چالش می کشد، تعدد بالای وارد کنندگان خرد در این حوزه ها است. به بیانی دیگر در شرایطی که هم اکنون تعداد وارد کننده های موبایل بیش از 1000 شرکت است، بررسی پرونده های وارداتی آن ها با چالش جدی مواجه است.

به بیانی دیگر برای هر یک از این وارد کننده ها، سازمان های نظارتی باید دو موضوع "رفع تعهد ارزی" و "بیش اظهاری یا کم اظهاری" را مورد بررسی قرار دهند که طبیعتا با توجه به تعداد بالای وارد کنندگان فعال در این حوزه و همچنین حجم بالای واردات فرایند بسیار زمان بر و دشواری خواهد بود.

ایده فعالیت اقتصادی متمرکز و قابل رصد برای هدایت تسهیلات دولتی

پیشتر معاون وزیر صمت با اشاره به سیاستهای جدید این وزارت خانه و در راستای سامان دهی شرکتهای تولید کننده در حوزه های مختلف تاکید کرده بود، بایستی حمایتهای دولتی به سمت شرکتهای بزرگ هدایت شود، در این بین شرکتهای کوچک در حوزه تجارت وتولید با تشکیل قالبهایی مثل کنسرسیوم بایستی به صورت متمرکز فعالیت خود ادامه دهند.

ارائه خدمات، شرط ورود به حوزه ی واردات موبایل

لازم به ذکر است یکی دیگر از نکاتی که می تواند به عنوان فیلتری برای ورود به حوزه ی واردات موبایل در راستای کاهش وارد کنندگان (خصوصا کسانی که با اخذ کارت های بازرگانی یکبار مصرف قصد سواستفاده و عدم رفع تعهد ارزی دارند) ارائه خدمات پس از فروش به عنوان شرط ورود به واردات است.

به بیانی دیگر در شرایطی شخص (حقیقی یا حقوقی) اجازه ی ثبت سفارش و واردات موبایل را دارد که بتواند به طور رسمی خدمات پس از فروش تلفن های همراه وارد شده را نیز پشتیبانی کند.