بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده و در آن پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی را حداکثر تا 30% توسط بانک‌ها مجاز شمرده است. پیرامون این تصمیم بانک مرکزی که پیرو گزارش رئیس جمهور در مصاحبه دو هفته پیش تلویزیونی خود، اجرائی شده است، ذکر چند مورد لازم است:

الف: از یک سال پیش که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز شد، گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) توسط بانک‌ها، عملاً متوقف شد. یعنی در حال حاضر بخش بسیار کمی از خریدهای خارجی کشور توسط اعتبار اسنادی انجام می‌گیرد و حتی واردات کالای اساسی توسط دولت و بخش خصوصی نیز از طریق "حواله نقدی" صورت می‌گیرد. لذا در حال حاضر تقریباً گشایش اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی برای پرداخت‌های خارجی کشور منتفی است و این موضوعی است که تمامی واردکنندگان و نظام بانکی کشور به‌خوبی به آن واقفند.

حال در چنین شرایطی بانک مرکزی بخشنامه صادر می‌کند و پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی را که عملاً وجود ندارد به 30% کاهش می‌دهد! در بخشنامه بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به "حواله نقدی" که عمده پرداخت‌های خارجی کشور با آن انجام می‌پذیرد، نشده است. این بدان معناست که واردات از طریق "حواله نقدی" هنوز هم با همان صددرصد پرداخت است. لذا در واقع بخشنامه بانک مرکزی تقریباً سالبه به انتفاء موضوع است و گشایشی برای واردات کشور محسوب نمی‌شود.

بانک مرکزی می‌باید به‌صراحت در خصوص "حواله‌های نقدی" نیز اظهار نظر می‌کرد اما به نظر می‌رسد که با زیرکی از این واقعیت طفره رفته است تا همان روال سابق ادامه پیدا کند.

ب: طی یک سال گذشته که مشکلات ارزی و کمبود ارز به‌وجود آمد، برخی واردکنندگان ارز از سیستم بانکی خریداری نموده و آن را به خارج از کشور از طریق سیستم بانکی ارسال می‌کردند اما کالائی در قبال آن وارد نمی‌نمودند. لذا نظام بانکی برای تضمین ورود کالا توسط واردکنندگان در قبال پرداخت ارز، تصمیم گرفت که علاوه بر صددرصد معادل ریالی ارز، به‌میزان سی و پنج درصد اضافی نیز وجه نقد و یا تضمین ملکی و اسناد تجاری (بستگی به اعتبار مشتری) از او دریافت کند تا پس از ارائه اسناد ورود و ترخیص کالا توسط واردکننده، سی و پنج درصد تضمین اخذشده را بازپس دهد.

در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به‌طور صریح به این سی و پنج درصد نشده است! یعنی حتی اگر اعتبارات اسنادی نیز با سی درصد گشایش شوند، بازهم واردکننده می‌باید سی و پنج درصد تضمین را به بانک‌ها تسلیم نماید! درخصوص "حواله‌های نقدی" نیز که اساساً بخشنامه ساکت است یعنی عمده پرداخت‌های خارجی کشور هنوز هم با همان 135 درصد انجام می‌گیرد!

نکته پایانی اینکه طی یکی دو سال اخیر، همواره اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای سیستم بانکی کشور با ابهامات زیادی همراه بوده است. ظاهراً تعمدی از سوی بانک مرکزی است که موارد را به‌طور همه‌جانبه و کامل وصریح در بخشنامه‌های خود منظور نکند. کمتر بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که بانک‌های سراسر کشور از اجرای آن بازنمی‌مانند و یا سؤالات متعدد خود را از بانک مرکزی مطرح می‌کنند و یا هر بانکی به یک شیوه عمل می‌کند. این بخشنامه اخیر نیز ظاهراً از این امر مستثنی نیست!

ناصر ایمانی