به نقل از هفته‌نامه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، یک مؤسسه تحقیقاتی و حمایتی اقلیمی مستقر در آمریکا با عنوان International Change Oil، مدعی شده که به‌رغم حمایت قانون کاهش تورم (IRA) از انرژی پاک که تابستان ۲۰۲۲ تصویب شد، تولید نفت و گاز در ایالات متحده به رشد خود ادامه خواهد داد و تا سال ۲۰۳۵ تولید نفت، ۱۳ درصد و تولید گاز، ۷ درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش با عنوان «شکست بایدن در کاهش سوخت فسیلی: چگونه عرضه نفت و گاز ایالات متحده تحت قانون کاهش تورم افزایش می‌یابد، بی‌عدالتی محیط زیستی را تشدید می‌کند»، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قانون کاهش تورم آمریکا ممکن است به میزان قابل‌توجهی این کشور را از هدف اعلام‌شده خود در چارچوب موافقت‌نامه پاریس دور کند. دولت بایدن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به مقدار ۵۰ تا ۵۲ درصد نسبت به سطح انتشار سال ۲۰۰۵ را تا سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری کرده است.

سناریوی اصلی این گزارش، پیش‌بینی می‌کند که آمریکا بین ۱۶ تا ۱۸ واحد درصد از هدف کاهش انتشار خود فاصله خواهد گرفت. از این‌ رو بر نیاز به اعمال سیاست‌های اضافی برای اطمینان از کاهش سریع‌تر انتشار گازهای گلخانه‌ای در این دهه و پس از آن تأکید کرده است.

دولت بایدن از قانون کاهش تورم به‌عنوان محوری از دستاوردهای دولت خود در زمینه اقلیمی یاد می‌کند، اما در واقعیت، این قانون راه فرار مناسبی را برای صنعت سوخت فسیلی ایجاد کرده که به روند عادی فعالیت‌های خود ادامه دهد.

این گزارش که پیش از کنفرانس بیست‌وهشتم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (کاپ ۲۸) منتشر شد، داده‌های منتشرنشده پیشین از الگوی اقلیمی Deck گروه رودیوم (Rhodium) را ارائه می‌کند که افزایش تولید نفت و گاز آمریکا را تحت قانون کاهش تورم پیش‌بینی کرده بود.

در این گزارش آمده است که طبق نتایج مدل Deck، قانون کاهش تورم اگرچه از طرح‌های کاهش تقاضای نفت و گاز ایالات متحده حمایت می‌کند، در عین‌ حال امکان افزایش تولید نفت و گاز به‌ویژه افزایش خیره‌کننده صادرات نفت و گاز این کشور را فراهم می‌کند.

این گزارش تأکید می‌کند که قانون کاهش تورم نه‌تنها روند تولید نفت و گاز در ایالات متحده را متوقف نخواهد کرد، بلکه این کشور را در مسیر تبدیل‌ شدن به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان تا سال ۲۰۵۰ نگه می‌دارد.

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: اگر دولت بایدن می‌خواهد به اهداف ادعایی قانون کاهش تورم و وعده‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر پیشروی در زمینه اقلیم و عدالت محیط زیستی عمل کند، باید فوری برای حذف استخراج نفت و گاز آمریکا در کنار کاهش تقاضا، اقدام‌های بیشتری انجام دهد. این اقدام‌ها شامل حذف تدریجی صادرات سوخت فسیلی، پایان‌ دادن به اجاره اراضی فدرال برای استخراج نفت و گاز و توقف تصویب پروژه‌های زیرساختی جدید سوخت‌های فسیلی می‌شود.

افزایش تولید سوخت فسیلی آمریکا در دوره اجرای قانون کاهش تورم بر اساس نتایج مدل گروه رودیوم با وجود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و باتری‌ها طبق قانون کاهش تورم، همچنان این احتمال وجود دارد که ایالات متحده نتواند به هدف کاهش ۵۰ تا ۵۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال ۲۰۳۰ نسبت به انتشار سال ۲۰۰۵ دست یابد.

مسیر «انتشار متوسط» این مدل نشان می‌دهد مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای ایالات متحده در سال ۲۰۳۰ در مجموع ۴.۴۲ میلیارد تن خواهد بود. این مقدار ۳۴ درصد کمتر از سطح انتشار آمریکا در سال ۲۰۰۵ است و ۱۶ تا ۱۸ واحد درصد از هدف کاهش انتشار این کشور فاصله دارد.

حتی دستیابی به این هدف برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد کافی نیست، ضمن اینکه با توجه به مسئولیت ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای جهان در طول تاریخ، مقدار کاهش انتشار این کشور باید بسیار بیشتر از میانگین کاهش انتشار جهانی باشد.

مسیر «انتشار کم» مدل یادشده نشان می‌دهد انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به مقدار حداکثر ۵۱ درصد کاهش یابد. به‌ عبارت‌ دیگر، بهترین نتیجه ناشی از اجرای قانون کاهش تورم این است که ایالات متحده به هدف اقلیمی خود با پنج سال تأخیر (به‌ جای سال ۲۰۳۰) دست خواهد یافت.

این در حالی است که بسیاری از مقررات این قانون در دهه ۲۰۳۰ منقضی می‌شود بنابراین سیاست‌های بیشتری برای ادامه و تسریع کاهش انتشار نیاز است.

نکته دیگر درباره «جداسازی» روند تولید و مصرف گاز داخلی آمریکا است. در سناریوی انتشار متوسط، انتظار می‌رود تولید گاز طبیعی ایالات متحده به‌رغم کاهش تقاضای داخلی (به‌واسطه سیاست‌های حمایتی توسعه تجدیدپذیرها در قانون کاهش تورم) افزایش یابد و مازاد عرضه داخلی به بازارهای جهانی صادر شود.

تنها در سناریوی «انتشار کم» که مبتنی بر فرضیات قیمت‌های بالاتر سوخت‌های فسیلی و قیمت‌های پایین‌تر برای انرژی پاک است، تولید گاز طبیعی آمریکا کاهش می‌یابد. با این حال، حتی در این سناریو، صادرات سوخت‌های فسیلی آمریکا به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

این روند در تضاد آشکار با نیاز فوری اقلیمی برای رسیدن استخراج نفت و گاز به اوج خود و کاهش سریع آنها تا سال ۲۰۳۰ است. در واقع، رشد پیش‌بینی‌شده در صادرات نفت و گاز آمریکا به‌طور قابل‌توجهی تأثیر اقدام‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داخلی این کشور را تضعیف می‌کند.

در حالی‌ که انتظار می‌رود تقاضای داخلی گاز طبیعی در ایالات متحده در سال ۲۰۳۵ تا ۱۶ درصد (به‌طور عمده ناشی از جایگزینی نیروگاه‌های گازی با نیروگاه‌های خورشیدی و بادی) کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود تولید گاز این کشور، ۷ درصد افزایش یابد، همچنین انتظار می‌رود صادرات گاز آمریکا تقریباً دو برابر شود که ناشی از گسترش فناوری حفاری فراکینگ (fracking) و پایانه‌های صادراتی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این کشور است.

پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای گاز طبیعی در بخش صادرات ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۳۵ هم به مقدار ۱۴۰ درصد با توجه به تقاضای صنعت پتروشیمی افزایش یابد.

به‌طور کلی طبق مدل گروه رودیوم انتظار می‌رود تقاضای داخلی نفت ایالات متحده، ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ کاهش یابد. با وجود این کاهش، انتظار می‌رود در همین دوره تولید نفت آمریکا، ۱۳ درصد و صادرات این کشور ۲۳ درصد افزایش یابد.

ایالات متحده با اختلاف بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان است. این کشور در سال ۲۰۲۲ یک بشکه از پنج بشکه تولیدی نفت و گاز در جهان را تولید کرده است. در همین سال، آمریکا بیشترین پروژه‌های جدید استخراج نفت و گاز در جهان را داشته و بزرگ‌ترین انتشاردهنده دی‌اکسیدکربن در تاریخ است.

ایالات متحده از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان خواهد بود که به‌تنهایی بیش از یک‌سوم توسعه جهانی برنامه‌ریزی‌شده در صنعت نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد.

به‌رغم تعهد رهبری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست‌های دولت بایدن گسترش مداوم تولید سوخت فسیلی در ایالات متحده را تسهیل کرده است، به‌طوری که تنها در سال گذشته، دولت بایدن پروژه Willow آلاسکا، ساخت تأسیسات صادرات نفت و گاز در آلاسکا و در امتداد ساحل خلیج را تأیید کرد، دو مزایده برای اجاره ذخایر عظیم نفت و گاز را در خلیج مکزیک برگزار کرد، مجوز پنج سال حفاری دریایی را صادر کرد، ساخت خط لوله Pipeline Valley Mountain را ترسیم و با تضعیف قوانین زیست‌محیطی مربوط به حفاری نفت و گاز، توسعه زیرساخت‌های سوخت فسیلی را آسان‌تر کرد.

همچنین به‌رغم وعده بایدن برای پایان‌دادن به اجاره و حفاری در زمین‌های فدرال، همچنان برای امکان اجاره‌ دادن میدان‌های نفت و گاز در مناطق خشکی و فراساحل ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ و پس از آن، برنامه‌ریزی‌شده است.

به‌علاوه، قانون کاهش تورم شامل مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای توسعه فناوری‌هایی مانند جذب و ذخیره‌سازی کربن و تولید هیدروژن از سوخت‌های فسیلی است.

در گزارش مؤسسه International Change Oil آمده است که «این مشوق‌ها، منجر به توسعه پروژه‌های جذب کربن و تزریق آن به چاه‌های قدیمی نفت با استفاده از فرآیندی به نام «ازدیاد برداشت نفت» در آمریکا خواهد شد. این روش که سابقه ۵۰ ساله در این کشور دارد، در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذخیره کربن ناکارآمد است و تنها عمر صنعت نفت و گاز را طولانی‌تر می‌کند».