حمید چیت چیان وزیر نیرو در مراسم مبادله رسمی قراردادهای مشارکتی بخش آب و فاضلاب گفت: اگر مجلس دولت را برای انجام وظایف یاری دهد حضور بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه ها به صورت bot ( روش واگذاری) نقطه عطفی ر این وزارتخانه است افزود: در این حالت غیر از تجهیز منابع بخش خصوصی عهده دار بهره برداری نیز می شود.

وی تصریح کرد وزارت نیرو دیگر تضمین کننده پرداخت بهای دیگر شرکت ها نیست و مصرف کننده ارتباط مستقیم با شرکت ها دارد و پرداخت بهای خدمات شرکت مستقیم از مصرف کننده دریافت می شود.

چیت چیان با بیان اینکه دولت نقش نظارت را همچنان به عهده خواهد داشت ادامه داد: ارائه خدمات با کیفیت ، رعایت استاندارد و دریافت هزینه های معقول از خدمات گیرندگان از جمله اقدامات نظارتی ما خوهد بود.

وزیر نیرو صرفا پافشاری به خصوصی سازی را کافی ندانست و افزود: ایجاد بستر سازی برای حضور در بخش خصوصی خود عامل بالا بردن بهره وری و کاهش هزینه هاست.

وی اظهار داشت: مصرف کنندگان با تکیه بر خلاقیت بخش خصوصی ، خدمات بالاتر و بهتر با هزینه کمتری را دریافت می کنند.

وی در خصوص مزیت حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه ها گفت: کوچک شدن دولت از عمده مزیت های این حضور است.

چیت چیان در این نشست به سرمایه گذاران گفت: روش های جدید ارائه خدمات در این مسیر و توسعه مشارکت ها پیام ما به سرمایه گذاران است.

وزیر نیرو ادامه داد: میدان برای مدیران صنعت آب و برق که به دنبال اجرای شبکه های فاضلاب ، سد، پمپاژ، شبکه های زه کشی و بسیاری از طرح های وزارت نیرو هستند باز است.

وی همچنین تصریح کرد بانکها و موسسات اعتباری نباید منابع را صرفا برای کارهای تجاری و زود بازده اختصاص دهند و باید منابع را برای سرمایه گذارانی که خدمات ارائه میدهند تجدید کنند.

چیت چیان اظهار داشت: سیاست گذاران در دولت و قوه مققنه نیز سرمایه گذاران را از حمایت های جدی بهره مند کنند.

وی با بیان اینکه در مسیر مشارکت بخش خصوصی نیازمند پشتیبانی مجلس هستیم افزود: شوراهای شهر نیز منتظر دولت نباشند و بسیاری از فعالیت های مورد نیاز شهر خود را تشخیص و با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در گذشته منابع عمومی فراوانی داشتیم و بیشتر ،مدیران هزینه بودیم اما از ابتدای سال جاری تاکنون 8 درصد اعتبارات را به صورت تخصیص دریافت کردیم.

در حالی که طبق روال سال های گذشته این میزان باید به 50 درصد می رسد.