توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاست‌گذاران اقتصادی:
به جای وضع مقررات، مالیات بگیرید
 مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی به مقایسه دو ابزار«مقررات‌گذاری» و «مالیات» به عنوان ابزارهای کنترل دولت در شکست بازار پرداخته و توصیه کرد دولت ایران به جای اولویت دادن به مقررات‌گذاری، به وضع مالیات بیشتر بپردازد؛ چرا که به اعتقاد این مرکز، «این‌گونه ابزارها از کارآیی اقتصادی بالاتر و قدرت مانور بیشتر برای بنگاه‌ها و افراد برخوردارند.»
بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این مقاله تحلیلی، همچنین هزینه‌ها وفواید دو ابزار یاد شده را بررسی می کند و مهم‌ترین فواید مالیات‌ستانی را «دستیابی به اهداف تنظیمی- کنترلی»، «درآمدزایی» و «کارآیی ایستا و پویا» برمی‌شمرد. از نظر مقاله یاد شده، مهم‌ترین فواید مقررات‌گذاری شامل«دستیابی به اهداف تنظیمی و کنترلی» و «تضمین کیفیت کالا و خدمات» است.
مرکز پژوهش‌ها با برشماری دو نمونه«استانداردهای زیست محیطی» و «اصلاح الگوی مصرف» اقتصادی‌تر بودن و اولویت داشتن مالیات‌ستانی بر مقررات‌گذاری را توضیح می‌دهد. این گزارش از جمله می‌نویسد:«دولت می‌تواند به جای منع مصرف سیگار یا کالاهای زیان‌آوری چون چیپس و پفک بر مصرف این کالاها مالیات وضع کند.»
فواید و هزینه‌های مالیات‌ستانی
به نوشته مرکز پژوهش‌ها، به طور کلی می‌توان فواید ناشی از استفاده از روش مالیات‌ستانی را به ترتیب زیر عنوان کرد: دستیابی به اهداف کنترلی و تنظیمی، درآمدزایی مالیات‌ها، کارآیی ایستا و پویا، جایگزینی مالیات‌های اختلالی، قدرت توجیه‌کنندگی و پذیرش بیشتر مالیات‌ها برای افکار عمومی و عدم نیاز به اطلاعات جامع.
هزینه‌ها یا عدم مزیت استفاده از ابزار مالیات‌ستانی نیز به ترتیب زیر است: اثر متقابل مالی یا کاهش رفاه، نیازمندی به اطلاعات کامل در اجرای سیاست مالیات‌ستانی، استفاده از مالیات‌ها در راستای منافع سیاستمداران و گروه‌های خاص، ناعادلانه بودن مالیات گناه در عمل و آثار توزیعی نامناسب آن، انتقال مشکل به جای حل آن در مالیات‌های تنظیمی- کنترلی، آثار نامناسب رقابتی در مالیات‌ها و مشکلات اجرایی در عملیاتی کردن نظام مالیاتی.
فواید و هزینه‌های مقررات‌گذاری
بازوی مطالعاتی قوه مقننه می‌افزاید: مزیت‌های مقررات‌گذاری به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاران در کنترل موارد شکست بازار به ترتیب زیر است: دستیابی به اهداف کنترلی، تضمین کیفیت کالا و خدمات، عدم مزیت‌های استفاده از مقررات‌گذاری در سیاست‌گذاری، تاثیر گروه‌های ذی‌نفع در وضع مقررات، عدم دسترسی به اطلاعات جامع در به کارگیری مقررات‌گذاری، تغییر مکرر مقررات و افزایش نااطمینانی، انعطاف‌ناپذیری مقررات، پیچیدگی مقررات، امکان بروز استبداد اکثریت.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه می‌افزاید: در مقام یک توصیه عمومی، می‌توان تا حد بسیاری به کارآیی و ثمربخشی مالیات‌ستانی در مقایسه با مقررات‌گذاری اطمینان یافت. هر چند در مطالعات بررسی فساد در دولت، قرابتی بین این دو شیوه وجود دارد.
براساس نوع نگرش، هرگاه که دولت مالیات‌ها یا مقررات را افزایش می‌دهد، ظرفیت فساد اداری و انگیزه برای ایجاد چنین موقعیت‌هایی افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشت که به نظر برخی، حتی وضع مالیات نیازمند اطلاعات بسیار کمتری نسبت به مقررات‌گذاری است و از این رو از هزینه‌های اجرایی پایین‌تری برخوردار است.
بنابراین در مقایسه ستون هزینه‌های دو ابزار فوق، می‌توان به‌طور کلی قائل به کمتر بودن هزینه‌های مالیات ستانی بود.
دو منفعت انحصاری مالیات ستانی
به نوشته مرکز پژوهش‌ها، دو منفعت مهم و منحصر به فرد برای مالیات‌ستانی وجود دارد که انتخاب ابزارهای مالی در مقایسه با مقررات‌گذاری را از اولویت برخوردار می‌کند:
1- استفاده از شیوه مالیات ستانی در مقایسه با سایر روش‌های کیفی، درآمدزایی راحت‌تری را موجب می‌گردد.
2- مالیات‌ستانی به واسطه اعطای قدرت مانور در تعدیل فرآیند تولید کالا و خدمت به عوامل اقتصادی، منجر به دستیابی به کارآیی بالاتر در مقایسه با مقررات‌گذاری می‌شود؛ به بیان دیگر در مقایسه با ابزارهای تنظیمی- کنترلی (استانداردها، سهمیه‌بندی‌ها و منع تولیدات) مهم‌ترین مزیت مالیات‌ها و دیگر ابزارهای مبتنی بر بازار، کارآیی است.
بازوی مطالعاتی قوه‌ مقننه همچنین می‌نویسد: از طرف دیگر با قبول اولویت مالیات ستانی به جای مقررات‌گذاری پیشنهاد می‌شود در شرایط سیاست‌گذاری برای ارائه مشوق‌های مالیاتی برای برخی از فعالیت‌ها، به جای تصویب معافیت مالیاتی در قالب یک قانون آن را مشمول مالیات کرده، اما نرخ مالیات آن را صفر در نظر بگیریم.
تفاوت این شیوه با روش اول در آن است که اولا قدرت گروه‌های ذی‌نفع در حفظ معافیت مالیاتی کاهش یافته و ثانیا امکان بهره‌گیری از مزایای شفاف‌سازی حاصل از برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده در آن وجود دارد.
رویکرد قیمتی کارآتر است
مرکز پژوهش‌ها در پایان می‌نویسد: ابزار اولیه و مورد استفاده برای دستیابی به اهداف تنظیمی، کنترل مالیات است. از این رو، می‌توان این نتیجه‌گیری را پذیرفت که ابزارهای مبتنی بر رویکرد قیمتی بسیار کارآتر از ابزارهای کیفی همچون وضع سهمیه تولید آلودگی هستند.
از این رو دلالت سیاستی حاصل از این نوشتار، اولویت استفاده از مالیات ستانی به جای مقررات گذاری‌ است و در نتیجه توصیه اصلی در به کارگیری سیاست‌های دولت، با توجه به قرابت ابزارهای مورد استفاده و سازوکار بازاری است؛ زیرا به طور کلی این گونه ابزارها از کارآیی اقتصادی بالاتر و قدرت مانور بیشتر برای بنگاه‌ها و افراد برخوردارند.