هفته قبل و در حاشیه صبحانه کاری اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف به جمع خبرنگاران آمد و درباره روند کاهشی قیمت دلار که اتفاقاً بعد از سفر رئیس جمهور به آمریکا در بازار آزاد ارز تشدید شده بود واکنش نشان داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی کوتاه درباره بازار ارز امید مردم و کارشناسان را درباره ادامه روند نزولی کاهش دلار ناامید کرد و گفت: نرخ فعلی دلار (حدود 3000 تومان) کف بازار است و دلیلی ندارد این نرخ بیشتر از این کاهش پیدا کند.

اظهارات ارزی سیف واکنش‌های مثبت و منفی کارشناسان و فعالان اقتصادی را به‌همراه داشت؛ احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی توضیحاتی را در قالب چند بند آورده است.

در ادامه متن کامل نامه توکلی به سیف را بخوانید؛

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

برادر ارجمند آقای دکتر ولی‌الله سیف
رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
روز سه‌شنبه 2 مهر جنابعالی در واکنش به کاهش روزانه نرخ ارز در بازار، موضع شگفت‌آوری گرفتید که نه با وظائف قانونی شما و نه با مصالح مردم، با هیچ‌کدام سازگار نبود. شما در اتاق تهران گفتید:

" کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تأثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد. سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه‌ای برای تغییر نرخ مجاز را می‌تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید".

دراین‌باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنم:

1. وقتی شما نرخ حدود 2900 تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می‌شمارید علی القاعده این اظهار نظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می‌شمارد و ماده 81 قانون برنامه پنجم مصوب 1389 ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می‌دارد:

"ج ــ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد".

2. اجرای این وظیفه علاوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده 11 این قانون "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی را با تصویب شورای پول و اعتبار" ممکن می‌داند که اولین مؤلفه آن تعیین نرخ است. ماده 18 قانون مزبور نیز اظهار نظر شورای پول و اعتبار را در تمام مسائل مربوط به بانک مرکزی از اختیارات و وظائف این شورا می‌شمارد. ملاحظه بفرمایید:

"ماده 18 ــ
‌الف ــ شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌ وظایف زیر است:

4 ــ اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و ...".

در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسئولیت جنابعالی، سه‌شنبه 26 شهریور هیچ حرفی از این موضوع به میان نیامد و اساساً جزو دستور جلسه نبود. بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی خواندن نرخ آن عدول رئیس‌کل محترم از وظائف قانونی وی بوده است.

3. علاوه بر آن تخلف، قانون پولی بانکی در بند ب ماده 10 با صراحت تمام برای بانک مرکزی تعیین هدف کرده است:

"ب ــ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است".

شگفت‌آور نیست که رئیس‌کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان‌دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته نگران شود و به‌خلاف وظائف قانونی خویش چنان موضع‌گیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی مجدداً راه بی‌ارزش‌تر شدن را پیش بگیرد؟

4. شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می‌کند (بند ب ماده 10 ق پ و ب) و با لحاظ کردن روش تعیین‌شده در ماده 81 قانون برنامه پنجم (که در بالا آمده است) به همین نرخ می‌رسیم. در بندهای دیگر دلائل تردید علمی دراین‌باره تقدیم می‌شود ولی شما بفرمایید بدون آن که حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسئول "نظارت بر امور پولی و بانکی کشور" است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده‌اید؟

5. بحران ارزی کشور که از پایان آبان 1390 آغاز شده و طی 15 ماه دوسوم ارزش ریال را بر باد داده، در سالهای اخیر بزرگ‌ترین لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده است. این بحران که نه‌فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه تلاطم و نوسانات شدید آن بوده است، به‌اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تولید و سرمایه گذاری تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.

6. نوسانات صعودی قیمت ارز طی ماههای متوالی، علاوه بر سوء‌تدبیر مسئولان و تحریم ظالمانه دشمنان ملت، تحت تأثیر انتظارات منفی از آینده و سفته‌بازی شدید نیز بوده است. اگر متقاضیان ارز تنها واردکنندگان و مسافران و بیماران عازم به خارج و مشابه آنان بودند، به‌رغم کمبود ارز در دسترس حتی اگر بحرانی رخ می‌داد چنین ابعادی نداشت. ولی انتظارات منفی و ریسک و نااطمینانی مستولی بر بازار باعث ورود تقاضاکنندگانی به بازار ارز شده بود که برای حفظ ارزش دارایی‌های پولی (پس‌انداز)، یا برای انتقال سرمایه خریدار ارز شدند؛ چون فردا را بدتر از امروز تلقی می‌کردند. در این وضعیت دلالان که بعضاً به‌دلیل فساد در سیستم از رانت اطلاعاتی نیز برخوردار بودند، به تقاضا دامن می‌زدند، آنان می‌خریدند که به‌موقع بفروشند. لااقل این سه نوع تقاضا به بخش واقعی اقتصاد مستقیماً مرتبط نبوده است. همت اولیه دولت تدبیر و امید در درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به این که فردا بهتر از امروز است، این تقاضاها از بازار خارج شوند، به‌ویژه بازار در برابر حمله دلالان و سفته‌بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به‌ویژه پس از طرح اصطلاح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر معظم انقلاب و توجه دادن به این حقیقت که جمهوری اسلامی در دبپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به‌سمت تعادل سیر می‌کرد، چرا رئیس‌کل بانک مرکزی باید با آن موضع‌گیری روند تغییرات را معکوس سازد؟ به نمودار زیر دقت فرمایید:

7. بنا بر آن چه تقدیم شد، در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه‌ها رفته به بازار برنگشته و سفته‌بازی عده‌ای فرصت‌طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به‌نفع دلالان، سفته‌بازان و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که با منابع سالم و غیرسالم دست به انبار کردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می‌کند؛ چرا که با فروش ارزهای نفتی‌اش ریال بیشتری به دست می‌آورد و به‌هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می‌دهد، درست عکس کاری که دولت‌های عاقل می‌کنند.

8. وقتی می‌توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می‌گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی‌وجه است؛ چرا که به‌دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی‌هاست.

9. به همین دلیل و دلائل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده 81، چنان که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است. دوباره دقت بفرمایید:
"... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد".

کدام وجه اقتصاد کلان اقتضا دارد که ما نگران جبران قدرت پول ملی شویم؟ در رکود شدید حاکم کاهش نرخ حبابی ارز بیشتر به رشد تولید می‌انجامد و سرمایه گذاری منکوب‌شده را جان می‌بخشد و تورم کمرشکن را کاهش می‌دهد یا کف قرار دادن برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نرخ ارز اولین گام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است که حداقل باید دو سال با نرخ یکسان ادامه داشته باشد، ولی در یک بسته سیاستی و با سیاست‌های حمایتی مناسب.

به‌عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران باسابقه و خوشنام جمهوری اسلامی هستید می‌خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور (حسب مورد) تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.

احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی