این موضوع زمانی رنگ جدی‌تر به خود می‌گیرد که معاون سازمان توسعه تجارت تحقق 59میلیارد دلاری برنامه صادراتی پیش‌بینی شده را دور از ذهن توصیف کرده و گفته با آهنگ حرکت فعلی تجارت، هدف‌گذاری صادرات در سال جاری محقق نخواهد شد. همه اینها حاکی از آن است که در 5 ماه منتهی به مرداد ماه امسال، اهداف صادراتی نه‌تنها محقق نشده، بلکه 8 درصد هم در حوزه صادرات کالا نسبت به سال گذشته کاهش وجود داشته که نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. کیومرث کرمانشاهی، در روزهای گذشته اعلام کرده بود که برای بهبود وضعیت صادرات، باید به تولید بها داده شود و اگر چاره‌‌ای در این زمینه اندیشه نشود و ارز مورد نیاز واردات از طریق بانک‌ها تامین نشود، باید نگران صادرات بود.
این در حالی است که روز گذشته رییس اتاق بازرگانی، ‌صنایع و معادن و کشاورزی تهران اعلام کرده که ‌ارتقا و توسعه صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی نیازمند در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی قوی از سوی دولتمردان است و ‌باید حوزه‌های حکومتی و حاکمیتی زمینه‌های لازم را در این بخش فراهم کنند. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با «ایرنا» صادرات غیرنفتی را از محورهای توسعه اقتصادی برشمرد و گفت: ترکیب کالاهای صادراتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و با وجود همه نقاط مثبت صادرات در سال‌های اخیر باید به سمت صادرات کالای صنعتی حرکت کرد؛ چراکه نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد.
لازمه‌های توسعه صادرات
رییس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و کشاورزی تهران اولین پیشنهاد خود را برای توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت:‌ پس از آن باید وجهه همت خود را به سمت صادرات کالای صنعتی معطوف کنیم.
وی در عین حال این موضوع را نیز گفت که کیفیت بالا، قیمت مناسب، خدمات پس از فروش،‌ استمرار و ثبات در قراردادها و رویه‌ها در ماندگاری کالاهای ایرانی در فضای تنگاتنگ رقابت کالا در سطح جهان نقش مهمی دارد.
آل اسحاق با بیان اینکه باید صادرات غیرنفتی از ایران راحت‌تر و آسان‌تر صورت گیرد، گفت: ‌در درجه نخست باید بوروکراسی اداری را که بر روی قیمت تمام‌شده و افزایش هزینه صادرات تاثیر مستقیم دارد، حذف کرد.
رییس اتاق تهران سپس از صدور برخی بخشنامه‌ها انتقاد کرد و گفت:‌ با وجودی که صادرکنندگان از مالیات معاف هستند، اما برخی بخشنامه‌های غیرضروری و غیر متناسب مربوط به گذشته به ضرر صادرات تمام می‌شود.
وی افزود:‌ نباید اجازه دهیم نظامات بانکی، حمل و نقل، تعرفه‌ها، استاندارد، گمرک،‌ بیمه‌ها و غیره اثری منفی بر روی صادرات بر جای گذارند.
این فعال بخش خصوصی حذف بوروکراسی اداری،‌ حل مشکلات بانکی، بیمه‌ای و پشتیبانی جدی از صادرکنندگان را در پر کردن خلأ موجود حوزه صادرات مهم ارزیابی کرد.
آل‌اسحاق معتقد است سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها و رایزنان بازرگانی توسعه روابط اقتصادی و تجاری را باید جزو اولویت‌های اصلی خود در دیپلماسی اقتصادی قرار دهند.
بی‌ثباتی نرخ ارز
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بی‌ثباتی نرخ ارز را مهم‌ترین عامل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات دانست و گفت: صادرات وابستگی مستقیم با نرخ دلار دارد، اما در این زمینه ثباتی وجود ندارد و همین موضوع موجب شده تا در نیمه نخست سال جاری صادرات به نسبت سال گذشته کاهش یابد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه از هفته آینده صادرات آغاز می‌شود، افزود: همه نگرانی صادرکنندگان از عدم ثبات نرخ ارز است و در این زمینه بانک مرکزی موظف است نرخ ارز را اعلام کند تا همان طور که در چند روز گذشته شاهد نوسانات 4 تا 6 درصدی نرخ دلار بودیم، این موضوع دوباره تکرار نشود.
وی پس از بی‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات حمل و نقل پول را دومین دلیل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی در سال 92 دانست و ادامه داد: اگر مشکل سوئیفت از سوی بانک مرکزی حل شود، بخشی از مشکلات صادرات هم برطرف خواهد شد. همچنین به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت‌های حمل و نقلی، کشتی‌ها به بنادر ایران نمی‌آمدند و نمی‌توانستیم کالاها را حتی در 6 ماه گذشته به دست مصرف‌کننده‌ها برسانیم.
عسگراولادی ممنوعیت‌های صادرات را در کاهش صادرات بی‌تاثیر خواند و گفت: کالاهای ممنوع قبلا هم ممنوع بوده و صادرکنندگان به سراغ آن نمی‌روند.
ممنوعیت‌های صادرات به صادرات ضربه زد
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه معتقد است رفتارهای متناقض دولت دهم و وضع مقررات خلق‌الساعه که در چند ماه قبل از دولت یازدهم اتفاق افتاده مانند ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و ... موجب شده تا اهداف پیش‌بینی شده صادرات محصولات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری محقق نشود. محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه وضع مقررات غیرقانونی برای صدور کالاهای غیرنفتی مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد کرده، گفت: بازپرداخت ارز حاصل از صادرات که ما آن را پیمان‌سپاری غیرقانونی ارزی می‌دانیم، چیزی است که مورد انتقاد بخش خصوصی است و بخشنامه‌های مالیاتی نیز به این موضوع دامن زد.
وی افزود: مسائل و موانع ناشی از تحریم‌های خارجی، نقل و انتقال ارز، نوسانات نرخ دلار که تا دلار 3500 تومان هم پیش رفت و بعد با کاهش غیرمنطقی همراه شد، همه دست به دست هم داد و کار صادرات محصولات غیرنفتی را برای بنگاه‌ها و به ویژه بنگاه‌های کوچک با مشکل مواجه کرد.
بهرامی وعده‌های دولت یازدهم را در برداشتن موانع و پیمان‌سپاری ارزی در این راه مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: رفع این مشکلات می‌تواند به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها کمک کند، اما باید فضا را برای رفع تحریم‌ها آماده کرد و به نظر می‌رسد با این اوصاف اوضاع در نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه اول باشد.
وی ممنوعیت‌های صادراتی را نیز یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی دانست و گفت: دولت بدون توجه به تعهدات صادرکنندگان، صادرات برخی کالاها را ممنوع کرد که اصلا قابل پیش‌بینی و مورد انتظار تجار نبود و بازرگانان در شرایط دشوار تحریم با چنین موضوعاتی نیز دست و پنجه نرم کردند و باید موانع دولتی را نیز پشت سر می‌گذاشتند که تصمیمی غیر‌اصولی بود و امیدواریم دولت در حل این موضوع گام بردارد.
نوسانات نرخ ارز بازار را متزلزل کرد
محمد مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تصمیمات دولت در شهریورماه با رویکرد ثبات نرخ ارز و اطمینان بیشتر نسبت به نوسانات دنبال شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود تصمیمات گرفته شده باز هم دیدیم قیمت دلار که طی چند ماه گذشته تا حدودی روند آرامی را تثبیت کرده بود، از دامنه معقول و مجاز عبور کرد و دوباره تمامی محاسبات درخصوص هدف‌گذاری‌ها به هم خورد.
رییس‌زاده با اشاره به اختلاف تغییر قیمت 200 تومانی ارز طی تنها چند روز به نوسان بازار اشاره و اظهار کرد: با توجه به تصمیم‌گیری‌های دولت در خصوص تعهدات ارزی و البته ثبات بازار ارز بر اساس سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی به نظر می‌رسد تمامی محاسبات درباره صادرات به تصمیمات کلان برگردد.
به گفته وی، شوک ارزی و تغییرات قیمت ارز، طی یکی دو سال اخیر به اقتصاد ملی ما خسارت جبران‌ناپذیری زده است.
رییس‌زاده با اشاره به اینکه فعالیت صنایع اقتصادی ما دو نوع است، تصریح کرد: تامین مواد اولیه برخی صنایع از خارج کشور در سطح بالایی است که هر چه قیمت ارز بالا رود به نفع خود شرکت‌هاست، برخی دیگر از صنایع که در بخش صادرات فعالیت می‌کنند، ارز حاصل از درآمد آنها نباید از یک محدوده‌ای پایین‌تر باشد و تغییر کند.
وی تاکید کرد: ما از نظر آماری افت داشته‌ایم و این روند در صورت عدم دوراندیشی دولت چه بسا ادامه پیدا کند.
 بنابراین بهتر است در اولین گام نقطه بهینه قیمت ارز را پیدا کرده و صادرکننده را تشویق کنیم در همان محدوده فعالیت‌های خود را انجام دهد، در آن صورت است که اگر محقق نشود، نمی‌توان امید به بهبود صادرات داشت.
به اعتقاد وی، صادرات در بخش کشاورزی به یک مجموعه عوامل قیمتی بستگی دارد که به دلیل تحریم‌ها و البته به تبع از نوسان قیمت ارز قیمت نهایی برخی نهاده‌های کشاورزی افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: کاهش قیمت ارز در کنار کاهش هزینه عوامل نهایی قیمت محصولات تولیدی، می‌تواند دو عاملی باشد که روی تصمیم گیری‌ها تاثیرگذار باشد.
به اعتقاد رییس‌زاده، اگر چه کاهش قیمت ارز بیشتر ناشی از خوش‌بینی‌ها و انتظارات بوده، اما دلایل مربوط به عرضه ارز را نمی‌توان برای تغییرات بیان کرد.
به گفته وی، اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند هیچ دردی دوا نمی‌شود و در واقع تنها در صورت دور شدن از فضای تحریم و ثبات قیمت ارز می‌توان امیدوار بود و گرنه رکود فعلی تشدید می‌شود و تشدید وضعیت رکودی در اقتصاد منجر به کاهش اشتغال بیشتر خواهد شد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی در ادامه با اشاره به اینکه برای از سرگیری فعالیت‌ها و خارج شدن از فضای بلاتکلیفی بهتر است سرمایه در گردش را پی بگیریم تا واحدهای تولیدی به فعالیتشان ادامه دهند، گفت: با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های بین المللی که با بلوکه شدن بسیاری از منابع کشورمان همراه بوده عملا نمی‌توانیم هیچ‌گونه محصولی را جابه‌جا کنیم و به همین دلیل با بهتر شدن شرایط سیاسی می‌توان به بهبود انتظارات روانی در بازار‌ها امید داشت.
حالا باید منتظر بود و دید دولت یازدهم برای بهبود وضعیت صادرات در نیمه دوم سال جاری و سال‌های آینده چه تمهیداتی در نظر دارد و چه راهکارهایی پیش پای صادرکنندگان قرار می‌دهد تا مشکلات بار دیگر دامنگیر آنها نشود و وضعیت تجارت خارجی کشور بهتر از سال‌های گذشته که برخی آن را سال‌های بد تجارت بین‌المللی می‌دانند، شود.