دقیقا یک ماه از انتخاب رییس کل بانک مرکزی می‌گذرد. طی این یک‌ماه «ولی‌الله سیف» در گفت‌وگو با کارشناسان، صاحبان صنایع و خبرنگاران، چندین‌بار درخصوص نرخ ارز اظهار نظر کرده است. وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم طی سال‌های اخیر چنین استدلال می‌کند که نرخ دلار با در نظر گرفتن این تورم، باید در حدود سه‌هزارو500تومان باشد. طی چند روز اخیر که به دلیل حضور موفق دیپلماسی در عرصه مذاکرات بین‌المللی، نرخ ارز سیر نزولی به خود گرفته بود، ایشان مجددا به اظهارنظر در این خصوص پرداختند و دوهزارو900تومان را «کف قیمت» دلار دانستند. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی در اظهار نظری جداگانه رقم سه‌هزارتومان را رقمی منطقی برای نرخ دلار اعلام کرد. یادداشت حاضر تحلیلی بر پیامدهای اینگونه اظهارنظرها از سوی مقامات بانک مرکزی است.

قیمت ارز طی سال‌های اخیر به‌عنوان شاخصی از وضعیت اقتصادی و تورم در بازار عمل کرده است. با پیروز شدن گرایش اعتدال در انتخابات ریاست‌جمهوری، خوشبینی معقولی در اثر تغییر فضای سیاسی و اعلام سیاست‌های عقلانی در بین مردم و فعالان اقتصادی به وجود آمد که یکی از نتایج این خوشبینی به شکل کاهش نرخ ارز بروز پیدا کرده است. این واکنش روانی به احتمال بسیار قوی در کاهش تنش‌ها و درنهایت کاهش رشد نرخ تورم موثر خواهد بود. اظهارنظر رییس‌کل بانک مرکزی درخصوص قیمت ارز حاکی از عدم‌توجه ایشان به خوشبینی‌های به وجود آمده است. علاوه بر این نشان داد که تیم اقتصادی دولت درخصوص مسایل حمایت از تولید داخلی چندان هماهنگ نیست. آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری‌اسلامی ایران -که توسط بانک مرکزی بازنشر می‌شود- حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از واردات کالا و خدمات، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. همان‌گونه که در جدول ذیل ملاحظه می‌شود سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از 47درصد کل واردات کشور در ابتدای دهه 1380 به بیش از 67درصد در سال 1387 افزایش یافته است.

اگر رقم کالاهای سرمایه‌ای را به این رقم اضافه کنیم، سهم مذکور به بیش از 86درصد در سال 1387 بالغ می‌شود. متاسفانه آمار مذکور از سال 1387 به روز نشده است و نمی‌توان تحلیل دقیقی از جزییات کالاهای وارداتی طی سه‌سال اخیر ارایه کرد. با توجه به این آمار، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را در پی دارد که این کالاها جهت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدیهی است افزایش قیمت این کالاها موجب افزایش هزینه تولید و تضعیف توان تولید بنگاه‌ها می‌شود که بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، در صورت ثبات نرخ ارز، بنگاه‌ها خود را با نرخ ارز جدید تطبیق می‌دهند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل بی‌کشش‌بودن عرضه این اتفاق رخ نمی‌دهد.

برخی کارشناسان معتقدند تعریف کالاهای واسطه‌ای در اقتصاد ایران نادرست است و کالایی مانند گندم در این گروه قرار می‌گیرد در حالی که گندم کالای نهایی است. این ایراد صحیح به نظر می‌رسد اما نمی‌توان از این نکته چشم پوشید که اقتصاد ایران توان تکنولوژیک ساخت و ارایه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را ندارد و بدون شک می‌توان گفت بخش عمده واردات به‌دلیل این ضعف اساسی، مربوط به این دسته از کالاهاست. باید توجه داشت رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان بانکدار دولت، آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. بر طبق ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری و هدف اصلی آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده تورم ساختاری مواجه است و به راستی، نخستین برنامه وزیر اقتصاد مبارزه با این تورم فزاینده عنوان شد. انتظار کارشناسان این است که تیم اقتصادی دولت هماهنگ و با برنامه‌ای جامع در این زمینه عمل کند. اظهارنظر آقای سیف درخصوص نرخ ارز علاوه بر اینکه ورود به مباحث خارج از حیطه وظایف ایشان است، سبب التهاب بازار و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود. همان‌گونه که اشاره شد وظیفه اصلی و اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به‌رشد اقتصادی کشور است و اگر بانک‌مرکزی بتواند این وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، به بازار ارز نیز کمک شایان توجهی خواهد کرد.

سعیده شفیعی . کارشناس اقتصادی