علی روحانی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه با بیان اینکه دو محور اقدام مشترک مجلس و دولت طرح تامین مالی تولید و زیر ساخت به زودی به قانون تبدیل می‌شود، موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور است، اظهار داشت: موضوع اعتبار سنجی سالهاست که در کشور پیگیری می‌شود اما برای اولین نخستین است که در سطح قانون مطرح می‌شود. در اعتبارسنجی اشتراک گذاری داده‌ها تکلیف خواهد شد و وزارت اقتصاد نقش جدی در تامین اطلاعات و استفاده داده‌های حاصل از اعتبارسنجی در زیر معاونت‌های خود از جمله گمرک، مالیات و ... دارد.

وی با بیان اینکه هرچه بتوانیم نظام اعتبار سنجی را قوی کنیم پایبندی به تعهدات توسعه پیدا می‌کند، گفت: علاوه بر موضوع نکول تسهیلات و کاهش معوقات در تسهیلات موضوع کاهش ریسک معاملات از دیگر دستاوردهای اعتبار سنجی است و از همه مهمتر این اینکه منجر به افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: با اعتبار سنجی افراد می‌توانند با جزییات و شفافیت بالا طرف معاملات خود را بشناسند و برای آحاد اقتصادی و مردم فرصت شناخت بیشتر در معاملات ایجاد می‌کند. همچنین توسعه سنجش اعتبار این فرصت را برای صنعت مالی ایجاد می‌کند که با اطمینان بالاتری در اقتصاد معامله کنند.

روحانی همچنین درباره نظام وثایق در اقتصاد ایران اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: این یک تحول جدی است که نظام اعتباری را دگرگون ‌می‌کند و تسهیلات خرد را برای مردم قابل دسترسی خواهد کرد.

وی با اشاره به توسعه سامانه جامع وثایق است، گفت: کلیه فرآیند توثیق را وزارت اقتصاد راهبری می‌کند و این وعده را می‌دهیم که ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد آیین نامه‌های مرتبط با آن را تهیه می‌کند.