با آغاز فصل زمستان تعیین تکلیف مزد سال ۱۴۰۳ در آستانه شروع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار محور گفتگوها و بحث‌های کارگری می‌شود. زمزمه‌هایی از هم‌اکنون برای طرح سناریوهای دولت در این رابطه وجود دارد. همچنین برخی اقتصاددانان از همین روزها درصدهایی را به‌عنوان گمانه‌زنی مطرح می‌کنند که نرخ افزایش حداقل دستمزد باید روی آن نوسان کند، اما فعالان کارگری دیدگاه دیگری دارند. صرف‌نظر از برخی کارشناسان اقتصادی (مانند سعید لیلاز) که در تلویزیون ظاهراً از منظر خیرخواهانه درصدهایی مانند ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش را مطرح کرده‌اند، معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در اظهارنظری ادعا کرده است که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کارگران با افزایش مزد از تورم عقب نماندند و اگر دو رقم ۵۷ و ۲۷ افزایش این دو سال را جمع کنیم، به رقم ۸۴ درصد افزایش می‌رسیم که برابر مجموع نرخ تورم این دو سال است!

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره این گمانه‌زنی‌ها و موضع فعالان کارگری در قبال آن اظهار کرد: دو سال است که منطقی علمی منبعث از شاخص‌ها و متدهای متناسب با تورم در حوزه چانه‌زنی پیرامون نرخ تورم در کشور وجود ندارد و رویکرد تحکمی وزیر در شورای عالی کار مباحث تخصصی را به حاشیه رانده است. دیگر چیزی مبنی بر ضرورت لحاظ کردن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بر مبنای قانون کار و تبصره‌های ماده ۴۱ آن یا افزایش مستمری مبتنی بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت پیشاپیش نرخ‌هایی که مدنظر دارد را تحمیل می‌کند. بحث‌های طرف کارگری و کارفرمایی نیز در این حوزه به حاشیه رانده شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی اصلا نباید در تله یک نمایش فرمالیته و اتهام برانگیز برای نمایندگان و تشکل‌های کارگری گیر کنیم. توصیه من به فعالان کارگری و نمایندگان رسمی‌ای که در شورای عالی کار هستند، این است که اگر قرار است سوگیری دولت در شورای عالی کار مانند سال گذشته باشد، در جلسه تعیین مزد شرکت نکرده و بگذارند خود دولت در گفتگو با کارفرمایان هر تصمیمی که خودش دوست دارد را بگیرد. این باعث می‌شود دامن نمایندگان کارگر از مباحث غیرکارشناسی و غیرقانونی مبرا باشد.

صادقی تصریح کرد: اینکه نمایندگان در جلسه شرکت کنند و علیرغم میل باطنی متنی امضا کنند، باعث ظلم به خودشان و جامعه هدف ایشان (کارگران) است. آنچه از هم اکنون به عنوان رویکرد دولت پیداست، دفاع از تصمیم سال گذشته در میان دولتی‌ها پیرامون مزد است. دولت از اینکه مزد بسیار کمتر از تورم افزایش یافته و نرخ تورم به‌طور کلی بالای ۴۰ درصد باقیمانده و مزد ۲۷ درصد افزایش یافته، اصلا ناراحت نیست. آن‌ها بجای توضیح درباره خطا رفتن درمورد پیش‌بینی کاهش تورم، تصمیم سال قبل را توجیه می‌کنند. ضمن اینکه در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس نیز موضوع افزایش حقوق را ریل‌گذاری کرده است. طرح افزایش ۱۸ درصد حقوق شاغلان دولت نشان می‌دهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران می‌پسندند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: افزایش اندک حقوق کارکنان دولت درحالی است که دولت در اواخر سال معمولا تحت پوشش اعیاد و مناسبت‌ها حقوق کم نیروهای خود را تا حدی جبران می‌کند اما به کارگران چیزی نمی‌رسد. در چنین شرایطی ما به این دلیل توصیه به‌ عدم شرکت و امضای سند حداقل دستمزد می‌کنیم که می‌دانیم وقتی مثل پارسال به دیوان عدالت اداری در زمینه افزایش حقوق کارگران و تصمیم دولت در شورای عالی کار شکایت کردیم، در آخرین بررسی‌ها وزیر کار متن صورتجلسه مذاکرات مزدی و امضای کارگران را به رئیس دیوان ارسال کرد و مدیران مجموعه دیوان عدالت اداری نیز گفتند که چون خود کارگران امضاء کردند، پس توافق وجود داشته و مسئله اجرای قانون ماده ۴۱ قانون کار و بالا رفتن مزد به اندازه نرخ تورم در چنین شرایطی امکان اعمال ندارد و نمی‌توانند تصمیم شورا را ابطال کنند. مقامات دیوان ادعا می‌کردند که اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت، لذا نمایندگان کارگری ما در شورای عالی کار باید این مسیر طی شده را مدنظر قرار دهند.

وی در پاسخ به برخی اقتصاددانان و اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر تعاون، یادآور شد: سخن ما با برخی افراد و از جمله معاون روابط کار این است که مناسبات تعیین مزد جنبه تخصصی دارد و روابط آن با موضوعات تحکمی تفاوت دارد. به عنوان مثال درست است که یک فرمانده نظامی معمولاً عادت دارد که در یک نبرد فقط از پیشروی‌هایی که در جنگ کرده بگوید، اما واقعیت میدان این است که در مناسبات نظامی هم باید هم مجموع پیشروی‌ها را دید و هم تعداد و حجم عقب نشینی‌ها را سنجید. لذا دوستان بیایند و ببینند نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ چه میزان عقب‌نشینی در مزد صورت گرفته است و بعد با فرمولی عجیب درباره نسبت مزد و تورم صحبت کنند.

صادقی ادامه داد: افرادی در دولت و در میان کارشناسان؛ از این می‌گویند که جمع تورم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۴۷ و ۴۰ درصد) ۸۷ درصد است لذا دولت در دوسال اخیر منصفانه حقوق‌ها را افزوده است! این درحالی است که نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ شاخص قیمت‌های کالاهای اساسی ۳۲۰ درصد افزایش یافته است. وقتی دولت می‌گوید طی دو سال بیش از ۸۰ درصد به مزد افزوده است، باید پاسخ دهد نقش این میزان افزایش در مبلغ کل دریافتی کارگران چقدر بوده است؟ افزایش ۵۷ درصدی دوران آقای عبدالملکی که این قدر بر سر جامعه کارگری کوبیده می‌شود، تنها ۱ میلیون تومان به مبلغ پایه حقوق افزوده است! ما در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰ درصدی داشتیم که ۲۵ درصد افزایش گرفتیم و در سال ۱۴۰۱ اندکی این این فاصله جبران شد و در برابر تورم ۳۹ درصدی، ۵۷ درصد افزایش داشتیم که فقط ۱۸ درصد از تورم بیشتر بود. این درحالی است که سال قبل آن یعنی در ۱۴۰۰ ما ۱۵ درصد کمتر از تورم گرفتیم و در سالی که شورا ۵۷ درصد تصویب کرد، تازه افزایش غیرقانونی و کمتر از تورم سال قبل آن جبران شد. پس نگذاریم جای طلب‌کار و بدهکار عوض شود.

وی افزود: علیرغم این گونه اظهارات دولت باید بگوید که چقدر از کوچک شدن سفره کارگران جلوگیری کرده است. اگر ما به سال ۱۳۹۰ برگردیم و مقدار حقوق را براساس واحد تعریف کنیم، یعنی در سال ۱۳۹۰ قیمت همه کالاها ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده باشد، این واحد در سال ۱۴۰۱ پس از یک دهه به میزان قیمت ۱۵۶۷ واحد رسید. یعنی کل متوسط قیمت‌ها بیش از ۱۵ برابر در آن یک دهه افزایش یافته است. این حالی است که مزد بسیار کمتر از این افزوده شده و در واقع سفره کارگران در این یک دهه ۳۰۰ درصد کوچکتر شده است. لذا اگر محاسبه را به این شیوه علمی بکنند، می‌بینند با همان ۸۴ درصد ادعایی که می‌گویند اضافه کردند، باز هم سفره کارگران نه تنها حفظ نشده، که کوچکتر هم شده است. اگر نخواهیم این ضعف را بپذیریم، تصمیماتی می‌گیریم که جنبه غیرکارشناسی دارد و توصیه می‌کنیم اگر دوستان ما در شورای عالی کار باز هم با همین ادبیات غیرعلمی در جلسات مواجه شدند، بهتر است در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت نکنند.