به گزارش ارانیکو اقتصاد ایران در طول سال های گذشته روزهایی خاص را تجربه کرد که نتیجه آن اقتصادی با مشخصه رکود تورمی است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که خارج از عواملی همچون تحریم ها، افزایش حجم نقدینگی و ساختار نادرست هدفمندی یارانه ها، عدم مدیریت صحیح بازار ارز تاثیر بسزایی در نابسامانی این روزهای اقتصاد ایران داشته است. مدیریت این بازار طبق قانون بر عهده بانک مرکزی می باشد که در طول دوره گذشته مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

پرواضح است که افزایش یکباره قیمت ارز در یک بازه زمانی ۱۸ ماه یکی از اصلی ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران است. از طرف دیگر نوسانات موجود در بازار ارز نیز که در برخی موارد شامل کاهش قیمت ها بوده نتیجه ای جز رکود را به همراه نداشته است. حال که دولت جدید با هدف مدیریت اقتصاد و خروج ایران از شرایط رکود تورمی به میدان آمده است در اولین گام باید بازار پرتنش ارز را مدیریت کند.

طی ده روز گذشته و تغییرات نرخ بازار به واسطه تقابل اخبار سیاسی و اظهارات مسئولان اقتصادی سوالی که در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی نقش می بندد این است که آیا بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق خواهد بود؟

با مقدمه فوق شاید پاسخ این پرسش کمی قابل لمس باشد اما بانک مرکزی برای مقابله با رکود تورمی راهی دشوار را دارد. از یک طرف کاهش قیمت ارز در بازار می تواند تورم را کاهش دهد اما سبب رکود در بازار می شود که نتیجه ای جز برشکستگی اقتصادی نخواهد داشت. از طرف دیگر برای مقابله با رکود مهمترین کار تثبیت قیمت ها برای یک بازه میان مدت است، که اگر نرخ ارز در رقمی فراتر از انتظار مردم تثبیت شود کاهش قیمت های مورد نظر مردم که در تامین مایحتاج روزانه مشکل دارند شکل نخواهد گرفت.

پس با تفسیر فوق از مقدمه ذکر شده می توان به یک نتیجه رسید که بانک مرکزی باید نرخ ارز در بازار آزاد را در حداقل رقمی که توانایی مدیریت و تثبیت آن را دارد مدیریت کند. با این تفسیر کاهش قیمت مدنظر مردم تا حدی شکل گرفته است و از طرف دیگر نرخ ارز برای مقابله با رکود تثبیت شده است.

حال این پرسش شکل می گیرد که نرخ ارز قابل مدیریت برای بانک مرکزی چند است؟ پاسخ این پرسش با معیار قراردادن نرخ بانک مرکزی و مصوب در بودجه قابل محاسبه است چرا که دولت با توجه به کسری بودجه نمی تواند این نرخ را کاهش دهد و از طرف دیگر عرضه ارز در بانک مرکزی به واسطه تحریم ها به صورت مدیریت شده و براساس موجودی ارز ایران در برخی کشور ها صورت می گیرد و بانک مرکزی توانایی تامین نامحدود ارز در بازار آزاد را ندارد و توانایی این بانک برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار محدود است.

پس بانک مرکزی باید نرخی را اعلام کند که توانایی مدیریت تقاضای آن را داشته باشد که البته به واسطه تورم باید این نرخ حداقل نرخ ممکن باشد. جهت برآورد قیمت ارز با ثبات (که بانک مرکزی توان مدیریت آن را داشته باشد) باید تمایل بزرگترین متقاضایان بازار ارز که واردکنندگان هستند در نظر گرفته شود. این دسته از متقاضیان در حال حاضر عمدتا به واسطه وجود اختلاف نرخ بازار آزاد و بانک مرکزی در صف تامین ارز مرکز مبادلات هستند و بانک مرکزی با توجه به دارایی ها و سیاست ارزی خود نسبت به مدیریت و تامین ارز اقدام می کند (که البته مدیریت این بخش نقدی جدی داشته و نیز نیاز به بازنگری و دیپلماسی اقتصادی دارد).

اما مهمترین پرسش این است که این اختلاف تا چه میزان می تواند این تقاضا را در صف مرکز مبادلات نگه دارد و به سمت بازار آزاد ارز هدایت نکند یا بخشی را به بازار آزاد هدایت کند که بانک مرکزی توانایی مدیریت آن را داشته باشد. واردکنندگان می دانند که هزینه جابجایی ارز از کشورهایی همچون چین، هند یا ترکیه به خارج از این کشورها (در واقع آزاد سازی ارز) حداقل ۸ درصد بوده که اگر به این مورد هزینه هایی همچون خواب سرمایه ۱۳۰ درصد پرداختی (حداقل ۲ ماه معادل ۵ درصد) و ۲ درصد دیگر هزینه ها را اضافه نمود این اختلاف برابر با ۱۵ درصد خواهد شد. یعنی یک واردکننده اگر بتواند از بازار آزاد ارزی را با ۱۵ درصد هزینه بیشتر تامین کند دیگر در صف تامین ارز بانک مرکزی نخواهد ماند و به صف متقاضیان ارز در بازار آزاد ارز خواهد پیوست و مدیریت این میزان تقاضا برای بانک مرکزی ناممکن خواهد بود.

می توان نتیجه گرفت بانک مرکزی با توجه به حجم متقاضیان ارز برای واردات کالا و تمایل خود برای مدیریت بازار هیچگاه تمایل نخواهد داشت که قیمت ها در بازار آزاد کمتر از ۲۹۰۰ تومان شود چرا که به سبب عدم توانایی در مدیریت تقاضای این نرخ، قیمت ها بسیار سریع به بالای این حد باز خواهد برگشت. با توجه به تفاسیر فوق بانک مرکزی با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در حداقل قیمت ممکن نرخ ۳۰۰۰ تومان را مناسب ترین نرخ برای بازار می داند چون این نرخ حداقل نرخی است که حجم تقاضا در آن تا پیش از برطرف شدن تحریم ها قابل مدیریت است.

در واقع بانک مرکزی به واسطه تحریم ها به جای تعیین قیمت ها با سیاست عرضه و تقاضای بازار، کف قیمتی را بصورت دستوری تعیین کرده است که خود بتواند در هنگام افزایش نرخ تقاضای بازار را مدیریت کند.