وی گفت: در حالی که جامعه کشاورزی شرایط سخت تولید در تورم را در مقاطعی با حدود ۴۰‌درصد طبق بررسی مرکز آمار تجربه می‌کند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطبق بر کدام نظر کارشناسی بوده است؟ هاشمی افزود: این گونه قیمت‌گذاری نقض غرض فلسفه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است و نتایج عملی این سیاست‌‌ها نه تنها در راستای دستیابی به سیاست‌‌های کلی نظام در بخش مظلوم کشاورزی نیست بلکه رفته رفته اقتصاد این بخش را از اقتصادی پویا و مولد به یک اقتصاد صرفا معیشتی تبدیل می‌کند. هاشمی افزود: گندم استراتژیک‌‌ترین محصول ملی ما از حیث تاثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری خرید آن، در سایر بخش‌‌ها نیز اثر خواهد داشت. بنابراین دولت یا ‌‌باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند یا اگر بر این نرخ اصرار دارد دلایل کارشناسی قابل قبولی را برای تضمین جامعه کشاورزی ارائه کند. هاشمی با تاکید بر تاثیر احتمالی این تصمیم بر انگیزه کشاورزان گندمکار در افزایش تولید در سال‌های آتی افزود: در این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند نظرات جامعه کشاورزی و صنایع وابسته را به دولت منتقل کند.