سید احسان خاندوزی در ششمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با تشکر از همکاری صمیمانه اتاق اصناف ایران در مسیر پیشبرد قانون الکترونیکی شدن و برخط سازی صدور مجوز های کسب و کار عنوان کرد: برخلاف بسیاری که می خواستند این اتفاق را تبدیل به یک نقطه بحران و تعارض فیمابین دولت و اصناف کشور کنند، اصناف، بسیار هنرمندانه و هوشمندانه آن را تبدیل به نقطه عطفی در کارنامه قانونگرایی خود کردند.

وی تاکید کرد: انشالله قطار آینده، روی ریلی که با همکاری اتاق اصناف در سال ۱۴۰۲ ایجاد شد حرکت کرده و این تعامل ادامه خواهد یافت.

خاندوزی افزود: در مقابل، ما هم به وسع خود در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز های کسب و کار نهایت تلاشمان را کرده ایم که نیاز های اصناف را رفع کنیم.

وی گفت: فقط طی یکسال اخیر، بیش از ۲۰ مصوبه در راستای برطرف ساختن تنگناهای قانونی داشته ایم که تا پیش از این موجب اجحاف در حق گروه های مختلف صنفی و اتحادیه های خاص از جمله حوزه نان سنتی و فانتزی، فروشگاه ها و بنگاه های معاملات املاک، تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی، طلا و جواهر، شهرک های صنفی یا نیاز به تغییر کاربری صنوف در خارج از شهر و .... می‌شدند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به وسع خود هر آنچه از سمت اصناف می‌رسد را به عنوان اولویت، در دستور کار خود قرار داده و به شکلی آن را پیگیری می کنیم که گویا منفعت خود ما در آن است.

خاندوزی با مهم خواندن پیاده سازی کامل طرح صدور شناسه یکتا در ماه های آتی گفت: ممکن است ظاهر قضیه این باشد که این پروژه صرفا در راستای تحقق خواسته های دولت است اما حقیت این است که پوشش صد در صدی برای نظام صنفی ایجاد می کند، چرا که شما از این به بعد دیگر کسبه بدون پروانه ندارید و همه باید بعنوان عضو اتحادیه ها به رسمیت شناخته شوند و دامنه آن، تمام فعالان، حتی حوزه خرده فروشی را نیز شامل خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین، ابزاری را در اختیار شما قرار خواهد داد که به محض اینکه تخطی و تخلفی صورت گیرد از طریق شناسه یکتا بلافاصله بتوانید فعالیت آن واحد صنفی را شناسایی و او را محدود کنید و این، قدرت اعمال نظر اتاق اصناف را افزایش خواهد داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اوایل که من در مجامع می گفتم «با تکمیل پروژه صدور شناسه یکتا، نظارت پسینی اصناف توسعه خواهد یافت»، عده ای به من می گفتند که شما دارید ابزار کار اصناف را می گیرید و یک جمله ای هم می گویی که بجایش شما بیا و «نظارت پسینی بکن» که عملی نیست اما اکنون شاهدیم که نظارت پسینی امکان پذیر و گسترده تر است.

خاندوزی تأکید کرد: به عنوان دولت، به استقبال اجرای این قانون می رویم وبا احاطه، علم و آگاهی و افتخار، امکانات لازم را در اختیار اتاق اصناف قرار می دهیم و خودمان هم به شما کمک می کنیم که صد در صد بتوانید از این ابزار نظارت پسینی استفاده کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالات اعضای اتاق اصناف اظهار داشت: در مورد نظام مالیاتی، بنای دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۵۰ درصد درآمد های مالیاتی کشور افزایش پیدا کند اما با این شرط که فشار بر روی گروه های شفاف وجود نداشته باشد، چرا که آنها مالیات دهندگان خوب کشور هستند و نه عقل و نه عدالت حکم نمی کند که به آنها فشار بیاوریم.

وی تصریح کرد: قائل به این هستیم که مجموعه گروه ها و جریاناتی که اساسا در تور شناسایی مالیاتی ما نیستند باید سهم بزرگی در تأمین درآمد های مالیاتی کشور داشته باشند و آنها هستند که باید بار اصلی کل اقتصاد را به عنوان بیشترین بهره مندان و برخورداران بر دوش بکشند.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش ما تا کنون، بیشتر بر این بوده که بتوانیم زمینه این اتفاق را فراهم کنیم، اعلام کرد: گواه این مدعی آن است که در عرض دو سال و نیم اخیر، بیش از کل دولت های، قبل مؤدی جدید شناسایی کرده ایم.

وی متذکر شد: البته مؤدیان جدید هم ریز و درشت دارند و همه انها کلان سرمایه دار و دانه درشت نیستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدام دیگر ما، توسعه بخش های مغفول در زنجیره مالیات است؛ مثل اتفاقی که در سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی افتاده است که مالیات جدیدی وضع نشده است، اما بخشی از درآمد هایی که اساسأ شناسایی نمی شدند، با پیاده سازی این سامانه، در تور مالیاتی قرار خواهند گرفت.

خاندوزی افزود: امیدواریم این دو دسته اقدام منجر به این بشود که ما سال آینده با فشار بر گروه های مذکور بتوانیم وصولی مالیات مصوب دولت و مجلس را برای سال ۱۴۰۳ تحقق بخشیم.

وی با بیان اینکه تأکید من به رئیس و مجموعه مدیران مالیاتی این است که باید با فعال اقتصادی، نه با واسطه و کاغذ، بلکه مستقیم و رو در رو، در ارتباط باشند گفت: اتفاقا در این دو سال و نیم هم دیده اید؛ هم دسترسی خود مؤدیان به مسئولان مالیاتی بهتر شده و هم خود مدیران، به میانه بازار تهران و بسیاری مراکز صنفی کشور می آیند تا بی واسطه با فعالان اقتصادی ارتباط برقرار کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رئیس سازمان مالیاتی مکلف است نظر شما را در مورد هر مصوبه ای بگیرد و من خودم هم مراقبت خواهم کرد که در پیوست هر بخشنامه و قانونی، نظر اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گرفته شده یا خیر؟

خاندوزی در پاسخ به درخواست برخی اعضای اتاق اصناف در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی صنوف، گفت: پیشنهاد ما در مرحله تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ عدد بالاتری بود و ما تا رقم ۹۵ میلیون تومان را پیشنهاد داده بودیم اما در متن نهایی لایحه بودجه، عدد پایین تری درج شد و الان هم اگر مجلس شورای اسلامی آن را افزایش دهد، ما بعنوان وزارت اقتصاد با آن موافقیم.

وزیر اقتصاد در ارتباط با درخواست پرداخت "یک در هزار" مالیات اصناف به خود صنوف، نیز اظهار داشت: در این مورد، اگر تخصیص سازمان برنامه را برای ما بیاورید، مطمئن باشید وزارت اقتصاد ۲۴ ساعت هم معطل نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: خود من هم در حاشیه دولت حتما با رئیس سازمان برنامه و بودجه، مذاکره می کنم و در صورت تخصیص، از هر طریقی که شده باشد، حتی اگر خزانه در مخمصه هم باشد، پرداخت آن را در اولویت قرار خواهیم داد.

وزیر اقتصاد همچنین در واکنش به اعتراض نمایندگان اتاق اصناف مبنی بر دریافت مبالغی از آنها بابت استعلام از دفاتر حوزه سلامت، با اشاره به مصوبه هیئت مقررات زدایی که کسی حق ندارد از واحد صنفی بابت پاسخ استعلام، پول دریافت کند، تصریح کرد: اگر پاسخ به استعلام صنوف، توسط دفاتر سلامت، متضمن دریافت هزینه است، خود همکاران ما در حوزه سلامت کشور باید به هر ترتیبی صلاح می دانند، هزینه های مربوط به آن را بپردازند و این رقم نباید به واحد صنفی تحمیل شود.

وی تأکید کرد: این باور ما و مُر قانون است و اگر در این زمینه تخطی صورت می گیرد، پیشنهاد من این است که قبل از ورود به حوزه کیفری و طرح شکایت؛ از ظرفیت آگاهی بخشی و رسانه و مطالبه عمومی استفاده کنیم.

خاندوزی گفت: نظر من این است که آقای "سیاح" رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، با همکاری صدا و سیما و سایر رسانه ها، اطلاع رسانی از این امر را در دستور کار قرار دهند و مطمئنم اگر دو ماه کار رسانه ای خوب انجام شود، این رویه حتما تغییر خواهد کرد اما اگر نتیجه نداد، حتما باید از ابزار های قانونی دیگر استفاده کرد چرا که حرمت این مصوبه را در درجه اول، باید خود دستگاه های اجرایی کشور نگاه دارند.