مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: بانک‌ها موظفند در پاسخ به استعلاماتی که سازمان امور مالیاتی ناظر به برخی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

وی افزود: بنابراین به موجب ماده ۱۶۹ مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا می‌کند تا با ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ظرفیت موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همان اقدامی که در برابر بدهکاران بانکی انجام می‌دهد همان اقدام را در برابر رؤسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه نام و مشخصات بانک مورد نظر چه بوده است، گفت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانک‌های خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خود را کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی محسوب می‌شود کتمان کرده‌اند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملاً از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف می‌ورزند، به حکم ظرفیت‌های مختلف قانونی از جمله ماده ۱۶۹ مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در برابر این افراد انجام دهند.

موحدی بکنظر در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانک‌ها در نظر گرفته شده است گفت: بانک‌ها فعلاً در این قالب برای ارسال همه تراکنش‌های مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفه‌ای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.

هفته گذشته مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروج شدن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود خبر داد.

وحید عزیزی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، گفت: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را به عنوان ضامن در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.