محمدرضا انصاری گفت: سیاست مدیریت نرخ ارز امروز باید پرهیز از نابسامانی و شوک باشد. زیرا که فعالان اقتصادی کشور، بویژه تولید کنندگان و صادرکنندگان نمی توانند محاسبات فعالیت های خود را بر پایه مجهولات بنا کنند.
وی افزود: در همه کشورها دخالت دولت ها و بانک های مرکزی در تنظیم برابری ارز آنها مرسوم و در شمار وظایف آنهاست. این رویه مرسوم با هدف توسعه تولید، صادرات، تنظیم بازار و توسعه اقتصادی آنهاست و طبیعی است که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: درست است که قیمت برابری ارز تابع متغیرهای چندگانه ای چون حجم نقدینگی،‌ تورم، رشد تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و آثار روانی است ولی معمولا" دولت ها با ابزاری که در اختیار دارند با ورود به بازار ارز و خرید یا فروش آن یا تنظیم نرخ بهره ها، قیمت برابری را به سمتی که اهداف اقتصادی اقتضا می کند، هدایت می کنند و عمدتا" جهت این مدیریت، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ارز خارجی و یا کاهش قیمت آن است.
انصاری در پاسخ به این پرسش که طی سال های اخیر آثار پایین نگاه داشتن ارز چه بوده است،گفت: می دانیم که ارزانی بیش از حد ارز خارجی به نفع واردات و مخرب تولید و صادرات است. هجوم کالاهای خارجی و آسیب های وارد آمده به تولید داخلی در کشور خودمان یک پدیده شوم است که بخش عمده آن به سبب پایین بودن قیمت برابری ارز خارجی در سال های گذشته بوده است.از طرف دیگر جهش به سمت بالای قیمت برابری ارز خارجی، خود نیز آثار مخرب، نظیر تورم در پی دارد.
رئیس هیأت مدیره شرکت کیسون ادامه داد:  سیاست مدیریت نرخ ارز امروز باید پرهیز از نابسامانی و شوک باشد. زیرا که فعالان اقتصادی کشور، بویژه تولید کنندگان و صادرکنندگان نمی توانند محاسبات فعالیت های خود را بر پایه مجهولات بنا کنند و لذا این سرمایه ها و ظرفیت ها به سمت زود بازده های غیرتولیدی و گاها" بهره برداری نامناسب از تاریکی سوق پیدا می کند.
رئیس هیأت مدیره رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به این که افزایش جهش وار ارز خارجی در سالهای اخیر، مخرب، تورم زا و نگران کننده بوده است، افزود: با این حال اما پایین آوردن مصنوعی قیمت ارز هم، از آنجا که به طور معمول قیمت کالاها و خدمات در ایران برداری به سمت پایین ندارد و ارزان نمی شود، فقط به تولید و صادرات لطمه می زند و دردی از گرفتاری های مردم درمان نمی کند، بلکه برعکس، اجرای قانون، یعنی کنترل و کمک به افزایش تدریجی و آرام قیمت ارز معادل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، می تواند ثبات، اطمینان، آرامش و توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد و بویژه خطر نابودی تولیدات داخلی در برابر هجوم کالاها و خدمات خارجی را کاهش دهد.