این بانک با توجه به وظایف و مسئولیت‌های خود، با آگاهی کامل نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم (از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد) و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است.

این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از طریق پیگیری سیاست‌های ارتباطی و تثبیت اقتصادی بوده است.

برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‌های اخیر به ویژه در کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به صورت آشکاری قابل مشاهده است.

در همین ارتباط، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوریکه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۹ درصد در دی‌ماه سال جاری کاهش یافته که موید کاهش ۴۷.۷ واحد درصدی در این مقطع است.

میزان تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۱.۲ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد در دی‌ماه سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری مبین آن است که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده عمدتاً متاثر از اقلام کالایی این شاخص بوده است؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی از ۴۱.۰ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۸.۸ درصد در دی‌ماه رسیده است.

ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۴ درصد در دی‌ماه سال جاری رسیده است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ماه ۱۴۰۲ با ۱.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۰.۶ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۰.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۰.۴ واحد درصد و تورم ۰.۶ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۲ واحد درصد می‌باشد که نشان‌دهنده سهم بیشتر اقلام کالایی در شکل‌دهی تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ماه است.

در مجموع از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی میباشد، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آتی شود.