صالح اسکندری در یادداشتی اختصاصی با عنوان «زنگ خطری که بانک‌های خصوصی به صدا درآوردند!» نوشت:

بانک‌های خصوصی روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و شعبات پر زرق و برق خود را در خیابان‌ها و اماکن گران‌قیمت شهرها یکی پس از دیگری افتتاح می‌کنند و دولت جدید نیز دلخوش به خصوصی سازی اقتصادی به مدیران عامل این بانک‌ها مدال مسئولیت‌های دولتی کلان می‌دهد. ژنرال‌هایی که شمشیرهای آخته خود را در نبرد اقتصادی با دشمن حتی از نیام هم درنیاوردند و فقط به حاشیه بالای سود خود در داخل و حتی خارج از کشور می‌اندیشند.

فلسفه اصلی خصوصی سازی در اقتصاد ایران ایجاد زمینه‌ها و انگیزه‌های رقابت برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفی و کمّی محصولات است. بر این اساس بانک‌های خصوصی کنار بانک‌های دولتی وارد چرخه پولی کشور شدند تا هزینه پول را پایین بیاورند. اصلاً بنای رقابت بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی کاهش هزینه‌های پول اعم از نرخ سود و یا نرخ بهره بود.

در واقع بانک‌های خصوصی در اغلب کشورهای پیشرفته با واسطه‌گری مالی و اخذ حداقلی از کارمزد و یا حداکثر نرخ معقولی از آن زمینه‌های کاهش هزینه‌های پول را ایجاد می‌کنند. اما در ایران بانک‌های خصوصی به‌جای واسطه‌گری مالی به بنگاه‌هایی برای کاسبی مالی تبدیل شده‌اند.

بانک‌های خصوصی مثل یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی با پولهای مردم وارد عرصه‌های اقتصادی می‌شوند و حتی در پریشان حالی‌های اقتصاد اقدام به سوداگری می‌کنند. تمایل بانک‌های خصوصی به حضور در واسطه‌گری‌های بازرگانی یا خدماتی و فقدان اهتمام لازم برای مشارکت در بخشهای صنعتی و کشاورزی مشکل را به‌مراتب پیچیده می‌کند.

آیا کسی می‌تواند منکر نقش برخی بانک‌های خصوصی در نابسامانی ارز و سکه شود؟ آیا اسناد موجود در خصوص دخالت برخی بانک‌های خصوصی در نابسامانی بازار مسکن قابل انکار است؟ بانکی که می‌تواند بیش از 30 درصد به سپرده گذاران خود سود بدهد آیا صرفاً مشغول واسطه‌گری مالی و اکتساب نرخ معقولی از کارمزد است، یا اینکه روی نرخ ارز و سکه‌هایی که از بازار جمع‌آوری کرده، حساب باز کرده است؟

حجت الاسلام والمسلمین روحانی در اثنای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از منتقدین نرخ دستوری ارز بود، حال چه اتفاقی افتاده است که رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی دستوری در خصوص نرخ ارز صادر می‌کند و مانع از پایین آمدن طبیعی قیمت ارز در بازار می‌شود؟ مگر دولت بیش از نرخ مبادله‌ای ارز را در بازار می‌فروشد؟ مگر دولت نمی‌خواست ارزش پول ملی را تقویت کند و قدرت خرید مردم را ارتقا دهد؟ با بالا نگه داشتن قیمت ارز آیا این هدف مهم محقق می‌شود و یا اینکه این شائبه به وجود می‌آید که منافع برخی بانک‌های خصوصی که دارای ذخایر ارزی هستند با پایین آمدن نرخ ارز به خطر می‌افتد؟! چه‌کسانی در قفای برخی بانک‌های خصوصی قرار دارند و زدوبند منافع آنها چگونه است؟

مآلاً باید گفت خصوصی سازی اقتصادی در تمام حوزه‌ها عنوانی پرطمطراق و دلفریب اما در عین حال شمشیری دولبه است. خصوصی سازی اگر به‌خوبی مدیریت شود می‌تواند ضمن رشد تولید ناخالص ملی، کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاری، شفافیت اقتصادی و ... زمینه‌های پیشرفت کشور و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را فراهم نماید اما اگر ریل‌گذاری مناسبی برای آن صورت نپذیرد قطار اقتصاد و حتی امنیت کشور را به گردنه‌ای می‌برد که راهزنان و غارتگران انتظار آن را می‌کشند.

مدیریت، نظارت و کنترل روند تمرکز منابع و امکانات واگذارشده در دست برخی اشخاص که ممکن است از کمترین التزام لازم به نظام و انقلاب برخوردار باشند، یک ضرورت جدی است. عملکرد برخی بانک‌های خصوصی یک شاهد مثال و زنگ خطری است که در مسیر خصوصی سازی به صدا درآمده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود یک کمیته استراتژیک غیردولتی کنار سازمان خصوصی سازی به‌عنوان مغز سیستم واگذاری‌ها با اختیارات و مسئولیت‌های مشخص بر روندهای کلی خصوصی سازی و سمت و سودهی آن مدیریت و نظارت داشته باشد و به تمام حرف و حدیث‌ها و همچنین نگرانی‌های موجه پایان دهد.