با آغاز نیمه دوم سال جنب و جوش کارگران برای ورود به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده که تا اسفندماه امسال از سوی شورای عالی کار تعیین خواهد شد، آغاز می شود. کارگران تلاش می کنند با انجام محاسباتی در وضعیت معیشت خانوار کارگری، پیشنهادهایی را برای طرح در شورای عالی کار مطرح کنند.

میزان دستمزد تعیین شده در سال های اخیر و افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه های خانوار؛ از مباحث اصلی و چالش های جامعه کارگری کشور بوده است و رسیدگی به این موضوع از خواسته های اصلی کارگران از دولت های سابق محسوب می شود.

فاصله ای که هیچگاه پُر نشد

متاسفانه دولت ها در دهه های اخیر نقش چندانی در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار و کمک به تقویت قدرت خرید خانوار کارگری نداشته اند و اساسا تنها نقش مدیریتی در شورای عالی کار ایفا کرده اند و به عبارت ساده تر این دولت ها بوده اند که در تعیین دستمزدهای سالیانه حرف آخر را زده اند؛ حرفی که هیچگاه به مذاق کارگران خوش نیامد.

در سال های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمت ها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایین بودن درآمد میلیون ها مشمول قانون کار؛ هزینه های فراوانی به این گروه ها وارد شد.

هرچند دولت سابق تلاش کرد با پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی، جبران افزایش هزینه ها در بخش حامل های انرژی را انجام دهد اما به دلیل ناتوانی در مهار قیمت ها به ویژه در بازار اقلام مصرفی و کالاها و همچنین فراهم شدن زمینه های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه های تولید؛ آسیب های جدی ای به خانوار کارگری کشور وارد شد.

در حال حاضر، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است درباره حداقل دستمزد سالیانه کارگران تصمیم گیری می کند، اما با وجود افزایش 25 درصدی حداقل مزد در سال جاری؛ نمایندگان کارگران اعلام کردند مبلغ حدود 100 هزارتومانی افزوده شده به دستمزد کارگران در سال جاری به هیچ وجه جبران کننده افزایش هزینه های آنان نخواهد بود.

100 هزارتومان افزایش مزد برای یکسال

همچنین کارگران تاکید کردند دولت باید به حل مسئله کسری دستمزد کارگران ورود مستقیمی داشته باشد و با در نظر گرفتن اعتباراتی ویژه در زمینه تقویت قدرت خرید کارگران نقش ایفا کند؛ موضوعی که در زمان فعالیت 8 ساله دولت های نهم و دهم هرگز عملی نشد و دولت های سابق چنین مسئولیتی را نپذیرفتند و تنها در زمان تعیین دستمزدها ورودهای مستقیمی را به تصمیم گیری های نهایی داشته و تلاش کردند نظر دولت را در مصوبه نهایی دستمزدها اعمال نمایند.

برخی مقامات کارگری معتقدند هرچند دستمزد کارگران از سوی کارفرمای خصوصی پرداخت می شود و میزان آن نباید برای دولت ها تفاوتی داشته باشد، اما دولت ها برای متعادل نگاه داشتن وضعیت دستمزد حدود 12 میلیون کارگر با 3 میلیون کارمندی که کارفرمای آنها است، چنین رویه ای را در پیش می گیرند و تلاش می شود میزان افزایش سالیانه دستمزدهای کارگران و کارفرمایان در سطح تقریبا یکسانی و یا دست کم با اختلاف درصدهای نه چندان قابل توجه تعیین شود.

با این وجود، دکتر حسن روحانی قبل و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ماه های گذشته درباره وضعیت معیشت و دستمزد کارگران، خواستار بهبود وضعیت زندگی کارگران و مشمولان قانون کار شد و عنوان کرد: شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود.

نظر رئیس جمهور درباره دستمزد کارگران

رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود

روحانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

در هر صورت، تعیین حداقل دستمزد سال 93 میلیون ها مشمول قانون کار در زمستان امسال؛ اولین ورود رسمی دولت تدبیر و امید به مسئله تعیین دستمزدها خواهد بود؛ موضوعی که در زمان خودش توجهات فراوانی را جلب خواهد کرد.

به نظر می رسد با وجود افزایش نرخ تورم تا 40 درصد در پایان شهریورماه امسال و وعده دولت تدبیر و امید در اعمال حمایت های ویژه از معیشت خانوارها، شکاف حداقل دستمزد و هزینه های کارگران در سال آینده کاهش یابد.

طبق ماده 41 قانون کار که به موضوع تعیین دستمزد کارگران می پردازد، در صورت افزایش دوباره نرخ تورم در ماه های آینده و ادامه روند صعودی نرخ تورم (در پایان شهریورماه 40.1 درصد)، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به سال جاری رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

با تورم 40درصد مزد چقدر می شود؟

آخرین تصمیم شورای عالی کار در زمستان سال گذشته بود که افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد در نظر گرفته شد. حداقل دستمزد سال گذشته کارگران 389 هزار و 700 تومان بوده که با این افزایش در سال جاری به مبلغ 487 هزار و 125 تومان رسید.

با این وجود به دلیل افزایش نرخ تورم در ماه های گذشته، فاصله بین نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران افزایش یافت و نرخ 25 درصدی در نظر گرفته شده برای افزایش دستمزد امسال در بهمن ماه سال گذشته، هم اکنون 15 درصد افزایش یافته است و از اینرو مقامات کارگری می گویند حداقل دستمزدهای امسال به زحمت تنها هزینه های 10 روز اول ماه کارگران را تامین می کند.

طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم 40 درصدی پایان شهریورماه باید 195 هزارتومان افزایش یابد و به 685 هزار تومان برسد.

هادی ابوی با بیان اینکه بزودی کارگروه ویژه کارگران درباره پیگیری مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده در استان ها تشکیل خواهد شد گفت: از ابتدای آبانماه سال جاری، کارگروه هایی در استان ها کار بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری را آغاز خواهند کرد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: تلاش ما این است که قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار در ماه های آینده، نتایج بررسی های کارگروه ها را آماده کنیم.

تدوین بسته پیشنهادی کارگران

ابوی خاطرنشان کرد: پس از بررسی هایی که در فصل پاییز امسال صورت می گیرد، بسته پیشنهادی کارگران به شورای عالی کار ارائه می شود تا در نشست های نهایی و اصلی شورا مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان نمایندگان کارگران وظیفه صنفی خود در قبال بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری و تهیه پیشنهاد نهایی را انجام می دهیم گفت: حال اینکه دولت در تصمیم گیری های نهایی تصمیمات دیگری بگیرد به انجام وظایف نمایندگان کارگران برنمی گردد.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهار امیدواری کرد با دیدگاه های مثبت رئیس جمهور درباره لزوم تقویت معیشت کارگران و همچنین تقویت دستمزدها بر اساس قانون؛ تصمیم گیری های خوبی در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید برای کارگران و مشمولان قانون کار گرفته شود.