وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نباید رسانه‌ها از تخلف بانکی اخیر به‌عنوان اختلاس یاد کنند، اظهار کرد: آنچه اکنون محل مناقشه شده 1730‌میلیار تومان پولی است که بدون مدرک تنزیل شده و 70‌درصد این رقم به متقاضی (فرد متهم) پرداخت شده است.شمس‌الدین حسینی افزود: البته باید توجه داشت که تمامی این رقم به گروه موردنظر پرداخت نشده است و بخشی از آن به فولاد خوزستان تخصیص یافته تا این بنگاه اقتصادی، محصول خریداری کند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان تخلف مطرح بود، این است که در برخی از موارد، خریدار و فروشنده این گروه یکسان بوده و به همین دلیل سوءاستفاده صورت گرفته است. وی اظهار داشت: هم‌اکنون تلاش‌هایی صورت گرفته تا میان بانک صادرات و سایر بانک‌ها یک گروه همکاری با نظارت بانک مرکزی و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا مراودات میان بانک‌ها تنظیم شود.

 شمس‌الدین حسینی دیروز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: مهم این است که دولت دغدغه‌ای در باب سوخت وجوه بانکی این تخلف ندارد و امروز تقریبا در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شده که دارایی‌های این گروه، 4700‌میلیارد تومان است و این رقم مورد تایید دادستان قرار گرفته است. وی اظهار داشت: امروز تصمیم گرفته شد که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مراقبت دادستانی، اقداماتی برای گردش فعالیت‌های اقتصادی برخی از بنگاه‌های این گروه صورت‌گیرد؛ چراکه گروه ملی فولاد که یکی از زیرمجموعه‌های این گروه است، یک بنگاه بزرگ تولیدکننده است که نیاز به سرمایه در گردش دارد. ضمن اینکه گروه ملی فولاد، شمش وارد کرده است که نباید در گمرک معطل بماند.

تا انتها اختلاس را پیگیری می‌کنیم

محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی هم تصریح کرد: نظام بانکی از سوءاستفاده مالی اخیر متضرر نشده است، همچنین تعداد ال‌سی‌های داخلی 19 مورد بوده و به جز 2پرونده، بقیه آنها ثبت نشده است. او گفت: امیر منصور آریا دارای 52‌کارخانه به مالکیت خود بوده است و وزارت صنایع باید برای جلوگیری از تعطیلی آنها وارد عمل شود. وی از اعلام رقم بازگشتی به سیستم بانکی امتناع کرد و افزود: بانک مرکزی تا آخر کار برای به‌نتیجه رسیدن پرونده اقدام خواهد کرد و اطلاعات مورد نیاز را به قوه قضاییه خواهد داد.