سید احسان خاندوزی سه شنبه، ۱۷ بهمن ماه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی، اظهار کرد: رسیدگی به مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها و به ویژه استان‌هایی که نقش پیشران اقتصادی سایر مناطق را برعهده دارند، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: از ابتدای سال آینده که برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور اجرایی می‌شود، موعد خوبی برای ریل گذاری‌های میان مدت و بلند مدت برای کشور است زیرا اکنون بخش‌های مختلف اغلب درگیر تغییرات کوتاه مدت بوده و اقتصاد نیز در روزمرگی گیر افتاده است. بنابراین برنامه هفتم توسعه، یک فرصت بسیار مناسبی برای اتخاذ تصمیمات برای استان آذربایجان شرقی نیز است تا به عنوان دروازه تجارت و صنعت کشور، مرجعیت و نقش محوری تولید و صادرات و تجارت‌ کشور را برای خود بازگرداند.

وی با بیان این‌که پیشنهاد می‌کنیم در ماه‌های ابتدایی برنامه هفتم توسعه، سندی با این رویکرد میان مدت در استان تدوین شود، گفت: موضوع اولی که وزارت امور اقتصادی به طور ویژه طی دو سال گذشته به آن پرداخته است، بحث تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی بوده که آذربایجان شرقی نیز در این راستا جزو مفاخر کشور است. در خصوص موارد مربوط به بار مقرراتی اقتصاد، تلاش‌هایی را شروع کردیم و با حمایت موثر رئیس جمهور نیز توانستیم مصوبات خوبی از هیات دولت بگیریم.

خاندوزی در تشریح یکی از مهمترین مصوبات دولت در این راستا، اظهار کرد: مواد ۲۴ و ۳۰ قانون کسب و کار، تکالیفی را از سال ۹۰ برعهده دولت‌ها گذاشته بود ولی این تکالیف تا امروز به خوبی اجرا نشده بود تا این‌که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت تا این دو ماده قانونی که مطالبه فعالان اقنصادی بوده را عملا محقق کنیم. این مطالبه شامل قابل پیش بینی شدن اقتصاد و بحث ابلاغ بخشنامه‌های غافلگیر کننده و برهم زدن مناسبات اقتصادی و تجاری فعالان این حوزه است.

وی افزود: گاه بیش از تعداد روزهای سال، بخشنامه‌هایی در یک حوزه اقتصادی صادر می‌شد که موجب حیرت و سردرگمی فعالان اقتصادی بود و رانت ویژه برای عده‌ای ایجاد می‌کرد. بر اساس مصوباتی که دولت در اردبیهشت و بهمن ماه ۱۴۰۲ برای هر دوی این مواد قانونی اخذ کرده، آیین نامه اجرایی آن‌ها نوشته شده است.

وی ادامه داد: بعد از ۱۲ سال که دولت‌ها به هر طریقی به این موضوع اولویت نمی‌دادند، برای اولین بار ضوابط و اختیارات دستگاه‌ها را مقید، قاعده مند و محدود کرد تا اگر بناست بخشنامه و آیین نامه‌ای صادر شود، در چارچوب مشخص شده باید باشد تا فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند.

خاندوزی گفت: آیین نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون کسب و کار در راستای رفع مشکلات بخشنامه‌های خلق الساعه ظرف روزهای آینده به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی باید بسته به امور اقتصادی، پیش از اینکه مقرره‌ای را وضع کنند، آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند تا این فعالان بر اساس آن، تصمیمات سرمایه گذاری و تجارت خود را تنظیم کنند.

وی در ادامه با بیان این‌که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نیازمند هدایت‌ها از طریق اطلاعات، راهنمایی‌ها و گره گشایی هستند، گفت: اگر فعالان اقتصادی از وضعیت موجود مطلع باشند، تصمیم بهتری می‌گیرند و اگر این اطلاعات از آن‌ها دریغ شود، ماه‌ها در پیچ و خم ادارات سردرگم خواهند شد.

وی از رونمایی اطلس سرمایه‌گذاری کشور برای رفع این مشکل خبر داد و گفت: خلاصه این اطلس شامل اطلاعات مکان محوری با لحاظ الزامات زیست محیطی، منابع طبیعی و ... است که به درد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌خورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت جایگاه تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان در دوران تحریم کشور، گفت: در حوزه گمرک که زمان بسیاری برای طی مراحل ترخیص کالا سپری می‌شود و نزدیک به ۲۰ دستگاه در امر استعلامات دخیل هستند نیز تلاش می‌کنیم تا این فرایند تسریع شود.

وی در خصوص موضوع عدالت محور نبودن توزیع تسهیلات تبصره ۱۸ نیز افزود: این تسهیلات مصوب قانون بودجه ۱۴۰۲ است و نمی‌توان جور دیگری عمل کرد اما امیدواریم که اگر این مصوبه نیاز به اصلاح دارد، اصلاحات آن عملیاتی شود.

وی در خصوص گردش مالی شرکت‌ها نیز اظهار کرد: این موضوع یکی از دغدغه‌های عدالت خواهانه است. بر این اساس پیشنهاد کردیم که شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، عمومی و یا تحت کنترل دستگاه‌های دولتی مکلف شوند تا حساب‌های بانکی خود را به استان‌های محل فعالیت خود بیاورند. این طرح ظرف یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب خواهد شد که یک گام امیدوار کننده است.

خاندوزی هم‌چنین خطاب به مسئولان استان، تاکید کرد: هر میزان اختیاراتی که دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تسریع تصمیم گیری و اجرا و پیشبرد کارها به آن نیاز دارند را فهرست کرده و برای ما ارسال کنید. اگر بخواهیم کشور را از دولت گرایی، مرکز گرایی و نفت‌گرایی خارج کنیم، باید استان‌هایمان توانمند شوند.