با توجه به تورم و نرخ بالای بهره و فشار آن‌ها بر صنعت، اقتصاد آلمان پس از انقباض در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، سال سختی پیش‌رو دارد؛ «Destatis»، اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده اقتصاد این کشور در بازه اکتبر تا دسامبر پارسال با کاهش ۰.۳ درصدی تولیدناخالص داخلی، در رکود فرو رفته است.

هرچند تورم این کشور در ماه ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافته، اما همچنان از نرخ هدف ۲ درصدی (دولت این کشور) بیشتر است.

افزایش قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های گذشته منجر به رشد نرخ بهره شده که مشکلاتی را در بخش‌های تولید و املاک آشکار کرده است.

بنا بر اعلام موسسه مشورتی Alvarez & Marsal، حدود ۱۵ درصد شرکت‌های آلمانی در مضیقه هستند که این رقم بالاترین میزان در اروپا به شمار می‌رود.
برایان مانگویرو، مدیر دارایی در بانک بارینگ بریتانیا، به بلومبرگ گفته، آلمان واقعا با مشکل مواجه است... همه اقتصاد‌های تولیدی بزرگ با کندی مواجه‌اند، اما در آلمان، این معضل با هزینه‌های بالای انرژی همراه شده است. بخش خودرو هم در رقابت با چین چالش‌هایی دارد.

بررسی‌های اولیه برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که امید چندانی به پایان یافتن چالش‌های اقتصادی در آینده قابل نزدیک وجود ندارد.

شاخص پریشانی اروپا هم نشان می‌دهد پریشان‌ترین بازار اروپا آلمان هست... چشم‌انداز اقتصادی این کشور همچنان تیره و تار است.

تحلیلگران می‌گویند مشکلات بخش املاک و مستغلات و عدم رشد اقتصادی احتمالا مشکلاتی برای بانک‌های آلمانی ایجاد خواهد کرد. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی این کشور، یک سوم وام‌های تجاری املاک و مستغلات با هزینه‌های استقراض بالاتری طی ۳ سال مواجه هستند که می‌تواند منجر به نکول اعتبار و کاهش ارزش آن‌ها شود.

از اینرو، بسیاری از بازیگران بازار به دنبال کاهش نرخ بهره هستند.