امروز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، طی سخنرانی خود در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به موضوع نرخ ارز و تقویت حکمرانی ریال پرداخت. فرزین در بخشی از اظهارات خود بر این نکته تاکید کرد که سهم واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی ایران «بسیار بزرگ» است که نشان می‌دهد کشوری با اقتصاد باز هستیم و به همین دلیل اقتصاد کشور به نرخ ارز حساس است.

با این وجود، مشخص نیست که منظور بالاترین مقام بانک مرکزی از عبارت «بسیار بزرگ» برای درجه باز بودن اقتصاد ایران چیست؟ چراکه بررسی آمارهای رسمی نهادهای معتبر دنیا حاکی از آن است که این شاخص در ایران، نه تنها رقم قابل توجهی را نشان نمی‌دهد بلکه ایران از این حیث در میان 155 کشور مورد بررسی در سال 2022 رتبه 128 را به خود اختصاص داده است.

مقایسه ایران و جهان در درجه باز بودن اقتصادی

درجه باز بودن اقتصادی، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد سهم صادرات و واردات از کیک اقتصادی کشورها چقدر است. به عبارت دیگر، درجه باز بودن اقتصادی از مجموع صادرات و واردات سالانه هر کشور تقسیم بر تولید ناخالص داخلی آن بدست می‌آید.

بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران درجه باز بودن اقتصاد ایران در سال 2022 برابر 51.6 درصد بوده که این رقم، ایران را در رتبه 128 از 155 کشور مورد بررسی قرار داده است.

این در حالیست که کشور لوکزامبورگ با درجه باز بودن اقتصادی 388.5 درصدی در رتبه نخست این فهرست قرار دارد و کشورهای هنگ کنگ، جیبوتی، سنگاپور و مالتا نیز رده‌های دوم تا پنجم را تصاحب کرده‌اند. در مقابل اما کشور سودان با تنها 2.7 درصد در قعر این رده‌بندی جای گرفته و کشورهای اتیوپی، بوروندی، آرژانتین و پاکستان نیز دیگر کشورهای با کمترین میزان درجه باز بودن اقتصادی به شمار می‌روند.

همچنین بر اساس داده‌های سال 2021 که شامل 15 کشور دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، افغانستان و عراق است نیز ایران در بین 170 کشور در جایگاه 114 ایستاده بوده است.

ایران به FATF نیاز ندارد؟

با وجود اینکه به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تحریم‌ها و دیگر شرایط سیاسی کشور باعث شده که ایران در سال‌های اخیر عملا جایی در تجارت جهانی نداشته باشد، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود با اشاره به اینکه ایران به‌دلیل تحریم‌ها از سوئیفت استفاده نمی‌کند، گفت: «چه اشکالی دارد که اعضای بریکس برای خود سازکاری مثل FATF و سوئیفت داشته باشند. این پیشنهادات را مطرح کرده‌ایم و به دنبال آن هستیم.»

این در حالیست که همانطور که کارشناسان اذعان می‌کنند، ایران بدون FATF هم می‌تواند با دنیا ارتباط برقرار کند؛ اما سوال اصلی اینجاست که این ارتباط با چه هزینه‌ای برای کشور برقرار می‌شود؟

فقدان FATF چه مشکلاتی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است؟

به واسطه وجود محدودیت‌های متعدد در فعالیت‌های تجاری ایران و جهان، هزینه برقراری ارتباط با جهان برای تجار و بازرگانان ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست. از طرف دیگر، این شرایط باعث شده که کشورهای دیگر نیز از بیم مشکلات احتمالی، تا جای ممکن از مراودات اقتصادی با ایران سر باز بزنند.

با این حال، دولتمردان و مدیران ارشد اقتصادی در سال‌های اخیر با نادیده‌گرفتن این موضوع، بارها تاکید کرده‌اند که لزومی به عضویت ایران در FATF وجود ندارد. البته در دی ماه سال جاری و در پی ارسال نامه‌ای از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم به گروه ویژه اقدام مالی، نام ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شد اما ایران همچنان در کنار کشورهای کره شمالی و زیمباوه، در لیست سیاه FATF قرار دارد.