سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانه‌های اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که در کنار اقدامات وزارت اقتصاد، آیا یک دید کلانی برای ارتباط این اقدامات وجود دارد؟ مسیر روشنی برای گام‌های وزارت اقتصاد وجود دارد؟ پاسخ من این است که ما یک کلیدواژه مهم داریم. برای آنکه چرخ رشد اقتصادی کشور به حرکت دربیاید، نیازمند یک حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی افزود: در مقابل این تسهیل پر هزینه سازی فعالیت های ضد تولید مانند پولشویی و سفته بازی قرار دارد. لازم است تا به جای آنکه منابع مالی روانه شوره‌زار سوداگری شود روانه بخش تولیدی شود. نمود این تفکر را شما در حوزه درگاه ملی مجوز ها و سایر اقدامات که در حوزه مالی و تامین مالی مشاهده می‌کنید. تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام است. ثمره مجموع این اقدامات این است که هزینه مبادله کاهش و انگیزه تولید افزایش پیدا کند. به این ترتیب رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد.

خاندوزی ادامه داد: البته در کنار این مسئله باید حتما در مسیر انحرافی مانع ایجاد کنیم. متاسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر به نحوی بوده که مروج فعالیت های غیر مولد بوده است. در اینجا ابزار وزارت اقتصاد این است که فعالیت‌های غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه کنیم. از همین ابزار هم برای کاهش مالیات تولید استفاده کردیم. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است و اختیارات خوبی در اختیار این مرکز گرفته تا جلوی فعالیت‌های مخل سلامت مالی را بگیرد.

متاسفانه این ظرفیت طی سال‌های گذشته چندان به کار کشور نیامده بود. آسیب این تاخیر را در جهش‌های بی‌سابقه قیمت دارایی‌ها دیدیم‌. جریان‌های مالی و اقتصادی بزرگی وجود دارند که نفع آنها در شفافیت جریان مالی و در خدمت تولید نیست. در طول یکسال گذشته مرکز اطلاعات مالی تلاش کرد تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را پر رنگ تر کنند. امروز سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقی مانده از دهه 90 است، حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از 1403 در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت. از سال 1403 مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند. این سند دستور کار FIU را در برابر سایر دستگاه‌ها را مشخص می‌کند. به این ترتیب گلوگاه‌ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه های زمانی مشخص تعیین شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید به نحوی اصلاحات را انجام دهیم که جلوی مسائل و جنازه‌های مشکلات و مفاسد در پایین دست اقتصاد ایران گرفته شود. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد.

شناسایی 1572 ریسک اقتصادی/ حوزه بانک بالاترین ریسک پولشویی را دارد

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در این نشست گفت: سند ملی ریسک، آسیب‌های حوزه مختلف را شناسایی می‌کند. از 31 خرداد این سند 23 درصد رشد داشت که این پیشرفت نیز در دولت جدید رخ داده بود. در بهمن ماه سال جاری این پیشرفت کامل شد. سند در 9 محور از جمله ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، آسیب‌پذیری مشاغل و ... تدوین شده است. براین اساس 1572 ریسک و به دنبال آن 1532 اقدام در چارچوب سند مدیریت ریسک تدوین شده است.

وی افزود: این سند کاملا محرمانه است و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به خود همان دستگاه ابلاغ خواهد شد. طبیعتاً این سند اولین سند است و پس از چهار سال تاخیر به تدوین رسیده در نتیجه ممکن است دچار ایراداتی باشد. ریسک پولشویی در بخش‌های مختلف در این سند شناسایی شده است. در حوزه بانکی، صرافی ها، فروشندگان طلا، صندوق های قرض الحسنه و ... بالاترین ریسک پولشویی را داشتند که سند اقدامی در این زمینه تدوین کرده است.