هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بنـد (د) مـاده (95) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها تصویب کرد.

طبق ماده 2 این اساسنامه، صندوق به صورت نهاد عمومی غیردولتی، برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می‌‌شود.

بنابراین، عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی است. پس از آن بانک مرکزی در 15 مرداد ماه امسال در قالب بخشنامه‌ای آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

این بخشنامه اعتراضات زیادی را در بین بانک‌ها و موسسات به وجود آورد. نقطه ثقل اعتراض‌ها به این آیین‌نامه به ماده 9 آن برمی‌گردد که می‌گوید: موسسه اعتباری(اعم از بانک و موسسه) موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت می‌گردد:

1_برای سال اول فعالیت صندوق، معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده‌های موسسه اعتباری در سال مالی گذشته.

2_میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده‌های موسسه اعتباری در سال مالی گذشته، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.

در همین باره مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: به نظر می‌رسد باید در مصوبه چند ماه پیش هیئت وزیران بازنگری شود.

وی تصریح کرد: آنچه که در آن دستورالعمل پیش‌بینی شده، بانک‌ها را خود به خود ورشکست می‌کند؛ بنابراین این مصوبه قابل اجرا نیست.

مدیرعامل بانک پاسارگاد ادامه داد: همه بانک‌ها از وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده‌اند یک بار این مصوبه در هیئت وزیران بازنگری شود.

وی در پاسخ به این سوال که این بازنگری در کدام بخش باید انجام شود، آیا درصد تعیین شده برای ضمانت باید کاهش یابد، گفت: در همه کشورهایی که این کار را انجام داده‌اند ابتدا با نرخ‌های پایین شروع کرده‌اند، زیرا نمی‌شود در سال اول یک گام بلند برداشت بلکه باید به تدریج با ضرایب و درصد پایین کار آغاز شود.

*مدیرعامل بانک پاسارگاد: کار چند ساله را نمی توان یکباره انجام داد

قاسمی گفت: تاکنون چنین صندوقی وجود نداشته و اتفاق خاصی رخ نداده است؛ بنابراین نباید یک کار چندین ساله را در یک سال انجام داد.

همچنین محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در بخشی از نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی به آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که پس از تصویب هیات وزیران، در تاریخ 15 مرداد 92 جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اشاره کرده و نوشته است: این آیین‌نامه دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است که احتمالا حکایت از نوعی تعجیل در تنظیم و تصویب آن دارد، از جمله این ایرادات میزان حق عضویت بانک‌ها است که در یک برآورد بسیار خام و مقدماتی برای سال جاری به بیش از 40 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: صرف نظر از اختلالات شدید و غیر معقول این بار هزینه‌ای در نتایج عملکرد مالی بانک‌های کشور و آثار سوء تبعی آن، اساسا خروج این حجم از نقدینگی از پول در گردش شبکه بانکی کشور آن هم در شرایطی که تجهیز منابع به جهت رقابت سایر گزینه‌ها، با مشکلات فراوانی مواجه است، قطعا موجب بروز کاستی‌های شدیدی هم در امر تامین تسهیلات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد.

*نامه نگاری شورای عالی بانک ها با جهانگیری

شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی هم دست به کار شده و نامه‌ای خطاب به معاون ریاست جمهور (اسحاق جهانگیری) تنظیم و ارسال کردند. در این نامه درخواست شد تا اجرای آیین نامه تا بررسی‌های بیشتر متوقف شود.

در ابتدای این نامه نوشته شده: آیین‌نامه بدون در نظر گرفتن نقطه‌نظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به عنوان مثال می‌توان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالیانه این صندوق به عنوان هزینه بانک‌ها همچنین تأثیر این موضوع به نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس حدود 40000 میلیارد ریال برآورد می‌شود، اشاره کرد.

در ادامه این نامه آمده است: از آنجایی که بیان مسائل و مشکلات متعدد آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها در مجال این نامه نمی‌گنجد خواهشمند است پیرو صدور بخشنامه مورخ 15 مردادماه جاری در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات که از تاریخ یکم خردادماه 92 به تصویب هیئت محترم وزیران وقت رسیده است خواهشمندم دستور فرمایید تا بررسی دقیق و موشکافانه آیین‌نامه فوق‌الذکر و برگزاری جلسات با کارشناسان خبره نظام بانکی کشور در این خصوص اجرای این بخشنامه متوقف شود.

با توجه به این واکنش‌ها و نامه‌ها و اطلاعات به دست آمده از بانک‌ها و موسسات اعتباری، این مصوبه همچنان روی زمین مانده است و بانک‌ها فعلا آن را اجرا نمی‌کنند.

پیگیری‌ها از بانک مرکزی از این حکایت دارد که از ابتدای آغاز به کار مدیریت جدید بانک مرکزی، فعلا این موضوع در دستور بررسی قرار نگرفته است. بنابراین طبق قانون بانک‌ها باید این مصوبه را اجرا کنند. معاونت نظارتی بانک مرکزی متولی پیگیری این موضوع است و هرگونه تغییر باید از طریق این معاونت انجام و به بانک مرکزی و دولت پیشنهاد شود که البته تاکنون در این مصوبه بازنگری نشده است.

در چنین شرایطی، فضای یک بام و دو هوایی به وجود آمده است به طوری که نه بانک‌ها این مصوبه را اجرا می‌کنند و نه بانک مرکزی اظهارنظری راجع به اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن می‌کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی در این مدت نه مصوبه را بازنگری کرده و نه پیگیر اجرا شدن آن بوده است.

البته مدت زیادی نیست که مدیریت جدید بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرده و امید است در ماه‌های آینده به این مساله رسیدگی کند.